ایرنا:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه بودجه به دولت اجازه دادند در صورت کاهش درآمدی‌های نفتی، کسری خود را از محل صندوق ذخیره ارزی جبران کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی بعدازظهر یکشنبه( اول اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با بندهای«ب» و «ج» به همراه اجزاء آن در تبصره یک ماده واحده موافقت کردند.

بر اساس بند «ب» سقف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ارزش ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺪرج در ردﯾﻒ ۲۱۰۱۰۱، ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻣﻨﺪرج در ردﯾﻒ ۲۱۰۱۰۲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ۳ درصد ﻣﻨﺪرج در ردﯾﻒ ۲۱۰۱۰۹ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره(۵) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎرﻣﯿﻠﯿﻮن و ۸۴۸ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﺻﺎدرات ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

در جزء ۲ بند (ب) آمده است: درﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺰء(۱) اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی ﻣﺼﻮب، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺳﻘﻒ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳلاﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ(ب) ﺗﺒﺼﺮه(۵) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

بر اساس بند(ج) تبصره یک مقرر شد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖ از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ، ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز در ﺳﺎل ۱۴۰۱ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ(ب) اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﮔﺮدد، ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪ(پ) ﻣﺎده(۱۷) و ﺟﺰء(۴) ﺑﻨﺪ(ح) ﻣﺎده(۱۶) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ با اصلاحات و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ درآﻣﺪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ(ب) اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه، درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻢ ﺑﻨﺪ(ب) ﻣﺎده(۱۷) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و وارﯾﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی وارﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد.