سایت طلا:
نمایندگان مجلس تصویب کردند که تعویض پلاک خودرو صرفا از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی انجام شود.

به گزارش سایت طلا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، بند (ط) تبصره ۱۰ را به شرح زیر تصویب کردند.

۱ - پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذی‌ربط را به­ طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.
خرید صندلی مدیریتی کد 7000 - با 36 ماه گارانتی - قصرچوب با قیمت ویژه... ۱۳٪

خرید صندلی مدیریتی کد 7000 - با 36 ماه گارانتی - قصرچوب با قیمت ویژه...
yektanet-logo-sign
تبلیغ

۲- به استناد تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب‌ مربوطه نزد خزانه­ داری کل کشور واریز نماید.

در زمان بررسی این بند، علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار پیشنهاد حذف کل این بند را مطرح کرد که نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند؛ عنابستانی در توضیح پیشنهاد خود گفت: موضوع اعطای سند رسمی از سوی نیروی انتظامی برای خودرو مساله اختلافی است و نمی توان در بودجه به آن مشروعیت داد. در این ماده آمده که تمام مراحل مالکیت باید به صورت بر خط باشد که این یعنی به سند رسمی نیروی انتظامی مشروعیت می دهیم.

وی ادامه داد: مجلس باید فکر ویژه ای برای مساله تعویض پلاک خودرو کند. پس به جای آوردن این بند در بودجه، کار پخته ای در مجلس صورت گیرد چون این بند تبعات متعدد حقوقی خواهد داشت.

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با اعلام مخالفت دولت با حذف این بند گفت: در بخش هزینه ای آمده که اگر قرار به تعویض پلاک خودرو باشد نیروی انتظامی موظف به طراحی سامانه ای است که کارها به صورت بر خط باشد و فقط مردم برای احراز هویت به صورت حضوری مراجعه کنند.


وی ادامه داد: همچنین در این بند آمده که برای ثبت سند باید مالیات پرداخت شده و به خزانه واریز شود. این هم طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت می گیرد پس این بند ربطی به اختلاف دستگاه ها و نهادها ندارد و فقط تسهیل مربوط و وصول مالیات دولت است