ایرنا:
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به تشریح دلایل افزایش سقف ضمانت در این صندوق از سه به پنج میلیارد تومان پرداخت و گفت: حتی این اعداد و ارقام نیز پاسخگوی پروژه‌ها و طرح‌ها نیست، اما همواره نیاز واحدهای صنعتی باید در کنار کفایت سرمایه صندوق تفسیر شود.

«محمدحسن مقیسه» امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: فلسفه وجودی این صندوق کمک به تامین کسری وثیقه تولیدکنندگان خرد و کوچک است.
وی بیان‌داشت: از آنجایی که صنایع و کسب و کارهای خرد و کوچک در ابتدای راه توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شکل گرفته یا جو خانوادگی بر آنها حاکم است که به‌تدریج تشکیل شخصیت‌حقیقی یا حتی حقوقی می‌دهند، تقریبا همه دارایی‌های مازادشان را به سمت فعالیت تولید جدیدشان هدایت کرده اند و بر این اساس، وثیقه‌ ارزنده‌شان فروخته یا عرضه شده است و با مشکل وثیقه مواجه‌اند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ادامه‌داد: دولت به این نتیجه رسیده که چنین صندوقی باید شکل بگیرد تا شرایط برای فعالان صنایع خرد و کوچک تسهیل شود، در نهایت این صندوق در سال ۸۳ تاسیس شد و مطابق مقتضیات آن زمان مقرر شد تا رقم یک میلیارد تومان ضمانتنامه برای هر واحد صادر شود.
وی یادآور شد: ‌به‌تدریج با بروز مسائل تورمی، افزایش نرخ ارز و غیره، افزایش سرمایه صندوق در سال ۹۴ اتفاق افتاد و مجمع عمومی به صندوق اجازه داد تا سقف  ضمانتنامه را از یک به سه میلیارد تومان افزایش دهد.
مقیسه ادامه‌داد:‌ در حدود ۶ سال اخیر نیز شرایط داخلی و خارجی به گونه‌ای پیش رفت که مشکلات نقدینگی و رشد قیمت‌ها تشدید شد، به‌گونه‌ای که مبلغ سه میلیارد تومان یاد شده نیز کفاف حتی بخشی از نیازهای صنایع کوچک را نمی‌داد و در پایان سال ۹۸ افزایش سرمایه صندوق به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان اتفاق افتاد.
وی گفت: مطابق گزارش توجیهی که برای مجمع در سال جاری تهیه شد، اعضای مجمع با افزایش سقف ضمانتنامه‌ها موافقت کردند، به‌طوری که در نهایت ضمانتنامه‌های اعتباری (که کارکرد وثیقه نزد نظام بانکی را دارند) از سه به پنج میلیارد تومان و وثیقه‌های پیمانکاری (که در اجرای قراردادها مورد استفاده قرار می‌گیرند و شامل ضمانت‌نامه‌های پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، شرکت‌ در مناقصه‌ها، مزایده‌ها و غیره است) تا سقف هفت میلیارد تومان افزایش یافت.
رییس هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تصریح‌کرد: امروز اعضای مجمع نیز قبول دارند که حتی این اعداد و ارقام نیز پاسخگوی پروژه‌ها و طرح‌ها نیست، اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که همواره نیاز واحدهای صنعتی باید در کنار کفایت سرمایه صندوق تفسیر شود.
وی اضافه‌کرد:‌ بر این اساس با توجه به سرمایه فعلی ۲۱۰ میلیارد تومانی صندوق، از هفته گذشته پروژه‌ها و طرح‌هایی که به صندوق واصل می‌شود در صورت نیاز می‌توانند تا پنج میلیارد تومان از وثیقه برخوردار شوند.

سایر دلایل افزایش مبلغ سقف ضمانتنامه
مقیسه، ایجاد فضای جدید و قدرتمند برای معرفی صندوق و تحت پوشش قرار دادن بسیاری از صنایع در سطح ملی را یکی دیگر از دلایل افزایش مبلغ سقف ضمانتنامه برشمرد و افزود: با توجه به تامین منابع مالی واحدهای تولیدی کوچک از طریق بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، همچنین تضمین درصدی از منابع مالی مذکور از سوی صندوق با صدور ضمانتنامه پس از اعتبارسنجی، افزایش سقف ضمانت‌ها فقط به معنی صدور ضمانتنامه با سقف پنج میلیارد تومان یا هفت میلیارد تومان نیست، بلکه میزان مانور و تصمیم‌گیری صندوق را در انتخاب واحدهای تولیدی معتبر ارتقاء خواهد بخشید.
وی گفت: یکی دیگر از دلایل افزایش مبلغ سقف ضمانتنامه‌ها، تامین نیاز متقاضیان برای دریافت ضمانتنامه‌های متنوع پیمانکاری است. از آنجا که در سال‌های اخیر مبلغ قراردادهای پیمانکاری افزایش چشمگیری داشته، به‌تبع آن نیاز به ضمانتنامه‌های پیمانکاری نیز افزایش داشته است تا جایی که در برخی موارد سقف ۳۰ میلیارد ریالی پاسخگوی نیاز متقاضیان نبود؛ بنابراین نیاز به افزایش سقف ضمانتنامه در این حوزه نیز ضروری به نظر می‌رسید.


افزایش سرمایه صندوق منتفی شد
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در ادامه اظهار داشت: موضوع افزایش سرمایه صندوق در چند سال اخیر به تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی گره خورده است و مقرر بود مبالغی را به برخی صندوق‌های ضمانتی به عنوان افزایش سرمایه اختصاص دهند.
وی گفت:‌ با وجود نگاه مساعد همه مسوولان، اما متن تبصره ۱۸ و شرایط حقوقی آن به‌گونه‌ای بود که از نظر قانونی شرایط افزایش سرمایه فراهم نشد.
این مقام مسوول خاطرنشان‌کرد: پیشنهاد اولیه، افزایش حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان به سرمایه صندوق از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی بود.
به گزارش ایرنا، موضوع فعالیت این صندوق، کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر ۷۰ درصد (در مناطق کمتر توسعه یافته تا ۸۵ درصد) اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب سیاست‌های صنعتی و برنامه‌های توسعه کشور در زمینه ساخت، توسعه، به‌سازی و نوسازی، سرمایه در گردش، توسعه پیمانکاری‌های فرعی، تحقیق و توسعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی است.