ایرنا:
بر پایه آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت معدن و تجارت، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ بابت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی ۲۰۰ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال پرداخت شده است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از آمارهای یاد شده، به این منظور ۱۶ هزار و ۵۸۶ فقره ثبت‌نام انجام شده بود که ۹‌هزار و ۱۳۳ فقره از آنها به ارزش ۵۳۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال به بانک‌ها معرفی شد.

در نهایت از این تعداد، چهار هزار و ۸۸۱ فقره تسهیلات به ارزش ۲۰۰ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال به بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد پرداخت شد.

پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال

مطابق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ۲۴ آبان‌ماه امسال تا پایان بهمن‌ماه بیش از ۶ هزار و ۸۰۲ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ (برنامه تولید و اشتغال) به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی در کشور پرداخت شده است.

این میزان تسهیلات به ۴۶ بنگاه و واحد تولیدی پرداخت شد.

به گزارش ایرنا، منابع تخصیصی تسهیلات تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) در سه بخش تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات و طرح‌های که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت می‌شود.

برنامه تولید و اشتغال (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور) از اسفند ماه ۹۷ پس از انعقاد تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه کل کشور، ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه، انعقاد قرارداد عاملیت با بانک‌ها و پیاده‌کردن فرآیند اعطای تسهیلات از طریق سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت وارد فاز اجرایی شد.

سقف منابع مورد نیاز این برنامه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال تعیین شده است. صندوق توسعه ملی به همین منظور تاکنون طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به میزان ۵۵ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال نزد بانک‌های عامل طرف قرارداد سپرده‌گذاری کرده که در تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها (۵۰ درصد منابع صندوق و ۵۰ درصد منابع بانک‌ها)، منابع ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی برنامه ذکر شده توسط وزارت صنعت، کمیته‌های بررسی و کارگروه‌های استانی تشکیل و اقدام‌های لازم به منظور ثبت درخواست متقاضیان تسهیلات و بررسی و معرفی واجدان شرایط به بانک‌های عامل در دستور کار قرار گرفت.