ایرنا:
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای آزمایشی نظارت ادارات کل استانی این وزارتخانه بر عملکرد بانک‌های دولتی در سطح کشور خبر داد.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در جلسه وبیناری با مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های وزارت اقتصاد، با اشاره به انتصابات قاعده‌مند در استان‌ها، افزود: امیدوارم این نوسازی در سطح مدیران کل استان‌ها با همین منطق تخصص و تعهد و شعار تحولی که دولت سیزدهم در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده، پیش برود و سرعت پیشبرد امور، نسبت به سال گذشته افزایش بیابد.

وی گفت: امسال متعهد هستیم که مبتنی بر یک نقشه راه، ادامه فعالیت بدهیم؛ یعنی همکاری ما، حول برنامه راهبردی وزارتخانه تداوم خواهد یافت و باید تا پایان فروردین ماه، برش استانی خود را تهیه و به ستاد ارائه دهید.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: آنچه که وجه تمایز محسوب می‌شود و به عنوان شاقول و تراز مدیریت و هنر مدیریتی می‌شناسیم، تمرکز بر برخی محورهای ویژه و عملکردهای جدید و تحولی است که امیدوارم دوستان آنها را جدی بگیرند؛ زیرا در پایان هر فصل، عملکرد تمام ۳۱ استان خود را بر پایه همان شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

وی از مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها خواست برنامه راهبردی ۱۴۰۱ را به عنوان دستورالعمل مورد توافق و اجماع در سطح کل وزارتخانه و مصداق آن چیزی در نظر بگیرند که قرار است عملکرد آنها بر مبنای دوری و نزدیکی با آن سنجیده شود.

وزیر اقتصاد با تأکید بر پرهیز مدیران استانی از تعصبات قومی، منطقه‌ای، دستگاهی و سیاسی از آنان خواست به نحوی جریان درآمد و هزینه‌های استان را جهت گیری و تنظیم کنند که خروجی آن، افزایش تولید، اشتغال، رفاه و درآمد استان و منطقه باشد.

وی در ادامه تسهیل صدور مجوزها را پروژه شماره یک وزارت اقتصاد خواند که توانست همکاری بخش بسیار زیادی از دستگاه‌ها را جلب کند.

خاندوزی این پروژه را شروع یک تحول مهم خواند و گفت: ما در میانه این راه هستیم و شما باید تلاش کنید در استان خودتان چراغ تسهیل مجوز ها را روشن نگاه دارید& چرا که این یکی از اولویت‌های اصلی ما در سال ۱۴۰۱ است.

وی تصریح کرد: معتقدم مدیران کل اقتصادی استان ها باید نقش مدعی العموم فعالان اقتصادی استان خود را ایفا کنند و آنجا که حق فعال اقتصادی در هر رشته ای زیر پا گذاشته می شود، مدافع او باشند.

وزیر اقتصاد دفاع از حقوق فعالان اقتصادی در استان را، حرکتی امید بخش و تحرک آفرین خواند و تأکید کرد: حرکت در این مسیر باید به گونه‌ای باشد یک پیام و صدای یکپارچه به جامعه منتقل شود و هر جایی که مدیران کل استانی احساس کردند نیاز است که از اهرم های دیگری برای دفاع از حقوق فعالان اقتصادی استفاده کنند؛ به ما منتقل کنند تا اگر نیاز به گفتگو و رایزنی با سایر دستگاه ها و نهاد ها وجود دارد؛ انجام دهیم.

مولد سازی اموال دولت

وی با اشاره به موضوع مولد سازی اموال دولت به عنوان معضلی جدی و دردی کهنه، اظهار داشت: هر چند در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و اصولاً کل سال گذشته؛ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ با فاصله خوبی؛ شاهد افزایش فروش اموال مازاد بودیم، اما این اصلاً با هدفگذاری ما تناسب نداشت؛ گر چه باید پذیرفت که بخشی از این موضوع اصلاً در حوزه اختیارات ما و شما نیست.

خاندوزی افزود: برای حل این مشکل، پیش نویسی آماده کرده‌ایم که در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد؛ همچنین با رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه هم جلسات مستقلی برگزار کرده‌ایم& برای اینکه بتوانیم با اختیارات بیشتری در موضوع مولد سازی و فروش اموال مازاد ورود کنیم.

وی با اشاره به بازگشت درآمدهای ناشی از مولد سازی اموال به خود استانها برای استفاده در پروژه های عمرانی، ابراز امیدواری کرد، انگیزه های استانی هم برای تسریع در فروش اموال مازاد بکار بیاید.

وزیر اقتصاد با تأکید بر بُعد نظارتی عملکرد ادارات کل استانی وزارت اقتصاد گفت: ما یک محور جدیدی را در ۶ فروردین ماه ابلاغ کردیم که در ۶ ماهه اول امسال بطور آزمایشی در هفت استان اجرا خواهد شد و در این استان‌ها، دفاتری برای نظارت بر حوزه پولی و بانکی ایجاد خواهد شد تا ما بتوانیم عملکرد بانک‌های دولتی استان را نیز توسط ادارات کل استانی خود رصد و تحلیل کنیم.

وصول معوقات مالیاتی

وی در خصوص وصول درآمدهای استانی نیز گفت: در درجه اول، تمرکز ما بر وصول معوقات مالیاتی است و باید در سال جدید پرونده معوقات مالیاتی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و ما قبل آن را ببندیم، چون بروز این پدیده و ماندگاری آن، علاوه بر دامن زدن به فساد؛ موجب کاهش درآمد های دولت و نیز زیر سؤال بردن اقتدار سازمان امور مالیاتی شده است.

خاندوزی با طرح درخواست از مدیران کل استانی وزارت اقتصاد برای استفاده از اختیارات تفویض شده به خود در زمینه استمهال و تقسیط مالیات تولیدکنندگان به منظور حمایت از آنها گفت: باید نهایت دقت را به خرج دهیم تا فقط تعداد معدودی از تولیدکنندگان واقعی در استان ها از این امکان بهره مند شوند.

وی با انتقاد از عدم استفاده صحیح از اطلاعات مالی و بانکی در سطح استان‌ها برای شناسایی فراریان مالیاتی گفت: از رئیس سازمان امور مالیاتی خواسته‌ام که دسترسی‌های بیشتری به ادارات کل استانی بدهند تا شما بهتر بتوانید با تحلیل داده ها؛ فراریان مالیاتی و مؤدیان جدید را شناسایی کنید.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تلاش در راستای تحقق شعار «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»، تصریح کرد: اهداف ذکر شده در این شعار، اگر از کانال برنامه‌ها و اراده شما و مدیران کل همتراز عبور نکند، قابلیت تحقق نخواهد داشت و این امر، خود می تواند موجب یأس اجتماعی نیز بشود.