ایسنا:
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه رگولاتوری هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته، اعلام کرد که افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام شود.

به گزارش ایسنا، در حالی که تا پایان سال ۱۴۰۰ و به دلیل منع قانونی افزایش تعرفه از سوی مجلس شورای اسلامی، اپراتورها اجازه افزایش قیمت نداشتند، اکنون اخباری مبنی بر افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی منتشر شده، هرچند شرکت مخابرات ایران درباره این اخبار مبنی‌بر افزایش دو برابری قیمت بسته‌های اینترنت برخی از اپراتورهای اینترنتی ازجمله شرکت مخابرات، با بیان اینکه تعرفه‌های اینترنت شرکت مخابرات ایران براساس تعرفه‌های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال ۱۳۹۶ است و هیچگونه افزایشی در سال‌های اخیر صورت نگرفته است.

در این راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امروز اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶) باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام شود.

در ادامه ذکر شده: از آنجا که فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات باکیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسئولیت‌های اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، لازم می‌دانیم توجه کاربران را به این نکته نیز جلب کنیم که بر اساس مقررات مصوب سال‌های گذشته اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته‌های خدماتی بودند که به‌دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایین‌تری اقدام به تعرفه‌گذاری می‌کردند و اکنون با افزایش چندبرابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه‌گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است. قطعاً ادامه این روند، دسترسی مردم به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.

در پایان این اطلاعیه نیز تاکید شده است: در عین حال، اپراتورهای ارتباطی ضروری است با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی‌الامکان تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت‌ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و آن هم حتما صرف توسعه شبکه شود.