ایرنا:
معاون حمل و نقل سازمان راهداری گفت: با هدف تحقق دولت الکترونیک مطابق سیاست های دولت سیزدهم و در پی مصوبات معاون اول رئیس‌جمهور در مورخ هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۰، حذف فیزیک بارنامه محقق شد.

به گزارش روز جمعه ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، "حمیدرضا شهرکی ثانوی " افزود: با حذف فیزیک بارنامه، بارنامه الکترونیک تنها سندی است که در جابجایی کالا مورد استفاده قرار گرفته و مرجع مورد تأیید برای همه دستگاه‌ها از جمله سازمان مالیاتی، دستگاه‌های نظارتی، صاحبان کالا و وزارت صمت است.

وی اهم دستاوردهای حذف فیزیک بارنامه را جلوگیری از جعل بارنامه، صرفه‌جویی بیش از یکصد میلیارد تومانی در چاپ و توزیع بارنامه، تعیین مرجع واحد برای تأیید اصالت بارنامه و جلوگیری از مراجعه‌های مکرر شرکت‌ها به بانک برای اخذ کاغذ بارنامه دانست.

معاون حمل و نقل سازمان اهم اقدام‌ها صورت گرفته برای حذف فیزیک بارنامه را راه‌اندازی سامانه صدور کد رهگیری بارنامه، استفاده از امضای الکترونیک در ۴ هزار و ۶۰۰ شرکت حمل و نقل کالای برون‌شهری، کنترل اطلاعات ارسالی شرکت حمل و نقل با بانک اطلاعاتی ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، پست جمهوری اسلامی، کارت هوشمند ناوگان، کارت هوشمند رانندگان، معاینه فنی ناوگان و .... برشمرد.

وی همچنین آماده‌سازی برنامه‌های کاربردی بر روی کامپیوتر و موبایل برای کنترل بارنامه در جاده‌ها و سایر مراکز مورد نیاز، هماهنگی با سازمان امور مالیاتی برای پیاده‌سازی دریافت حق تمبر از طریق درگاه پرداخت الکترونیک و ارسال داده‌های بارنامه الکترونیک برای دستگاه‌های مختلف از جمله ناجا و سازمان امور مالیاتی را از دیگر اقدامات صورت گرفته برای حذف فیزیک بارنامه عنوان کرد.

حمیدرضا شهرکی در خصوص نحوه عمل حذف فیزیک بارنامه نیز توضیح داد: شرکت حمل و نقل از طریق رایانه و با امضای الکترونیک اقدام به ارسال اطلاعات بارنامه به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (سازمان) نموده و این سازمان پس از کنترل داده‌ها و ارسال به بانک‌های اطلاعاتی مختلف در کسری از ثانیه اقدام به صدور کد رهگیری می‌کند که در این مرحله بارنامه الکترونیک صادر شده است.

وی با اعلام این‌که در حال حاضر کنترل ناوگان در حال حرکت در جاده‌های کشور توسط پلیس راه از طریق کاغذ بارنامه می‌باشد، افزود: هرسال چاپخانه دولتی بیش از ۳۱ میلیون برگ بارنامه چاپ می‌کند که سالانه هزینه چاپ و توزیع آن بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان می‌شود.

شایان ذکر است صدور بارنامه به عنوان سند رسمی حمل به استناد قانون الزام صورت می‌پذیرد و عوارض قانونی جاده‌ای از محل صدور بارنامه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، همچنین رابطه حقوقی میان صادرکننده سند حمل با حمل‌کننده کالا توسط بارنامه مشخص‌شده و تعیین ارزش بها ارائه این خدمات یعنی صدور بارنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی که به عنوان فاکتور فروش ارائه خدمت تلقی می‌شود، از وظایف حمل‌کننده کالاست.