روزنامه ایران:

تا قبل از آغاز به كار دولت نهم نسبت صادرات به واردات در كشور حدوداً 20 درصد بود. در حالي كه پس از 8 سال فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم اين نسبت به 80 درصد رسيده و بيش از 4 برابر شده است. به عبارت ديگر دولت اصلاحات 80 درصد پول مورد نياز براي واردات كالا به كشور را از طريق فروش نفت تامين مي‌كرد درحالي كه دولت احمدي نژاد اين رابطه را معكوس كرد. در حال حاضر تنها 20 درصد از پول مورد نياز براي واردات كالا از طريق فروش نفت تامين مي‌شود.
واردات در اقتصاد به عنوان يك متغير كلان چندوجهي از جنبه‌هاي مختلف قابل تحليل و بازاريابي است، همان گونه كه از الزام نياز به واردات به دلايلي همچون وابستگي ساختاري بخش‌هاي اقتصاد ايران سخن به ميان آورده مي‌شود، از گذشته تاكنون از تهديد جدي توليد در برابر واردات مطالب بسياري بيان شده است.
معماي واردات ذهن هر فردي را درگير مي‌سازد كه سرانجام خوب است يا بد؟ به بياني ديگر آيا بايد جلوي ورود كالا به كشور را بدون قيد و شرط گرفت؟ در اين صورت تكليف مواد اوليه مورد نياز بخش توليد چه خواهد شد ؟ رقابت‌پذيري توليدات داخلي بر مبناي چه قياسي خواهد بود؟ آيا بايد واردات را مشروط به قوانيني خاص دانست ؟ چه سياست‌هايي را بايد در قبال واردات در پيش گرفت؟ حق مصرف‌كننده براي برخورداري از كالاي كيفي و ارزان‌قيمت مشابه خارجي چگونه محفوظ مي‌ماند؟
به طور قطع مديريت واردات به عنوان يكي از شاخص‌هاي كمي‌ و كيفي موفقيت دولت‌هاي نهم و دهم، پاسخي منطقي به اين پرسش‌ها و بي‌شماری ابهامات در حوزه واردات خواهد بود، اگر جريان واردات به درستي هدايت و نظارت شود، مي‌توان آثار مثبت آن را در ارتقاي رفاه مصرف‌كنندگان داخلي، تخصيص بهينه منابع، كاهش قيمت تمام شده توليد كنندگان داخلي و افزايش رقابت پذيري كالاهاي صادراتي كشور مشاهده كرد. بدون ترديد با سامان بخشي به واردات به منظور حفظ مصالح اقتصادي كشور از طريق ايجاد تعادل نسبي در تراز تجاري مي‌توان گام‌هاي بزرگي را در عرصه اقتصاد برداشت.
عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه واردات به استناد آمارهاي رسمي‌به خوبي بيانگر موفقيت‌هاي چشمگير و غير قابل انكار در سامان بخشي به واردات است. اين درحالي است كه در اين سال‌ها پيوسته مخالفان دولت با هجمه‌هاي بي اساس داد از بيداد سرداده و دائماً موضوع واردات بي رويه را مطرح كردند، اما نگاهي به آمارها بيانگر آن است كه در اين سال‌ها روند واردات به سمت و سويي سوق داده شده كه سال به سال نسبت صادرات به واردات افزايش يافته است و به برابري واردات و صادرات نزديك شده است؛ هدفي كه از ابتدا مديريت واردات به دنبال آن بود و اعداد و ارقام گواه آن است . اين موضوع را نيز نبايد ناديده گرفت كه نسبت واردات مواد اوليه توليد، كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي در هفت سال اخير به نفع توليد درحال تغيير بوده است.
با اين وجود ذكر اين نكته ضروري است كه در جهان كنوني برخلاف آنچه به افكار عمومي ‌ديكته مي‌شود، ديگر كاهش واردات نسبت به صادرات صرفاً يك حسن تلقي نمي‌شود چرا كه اگر يك امتياز محسوب مي‌شد، كشورهاي صنعتي با بالاترين ميزان واردات مواجه نبودند. در حال حاضر امريكا و چين از بزرگترين واردكنندگان جهان محسوب مي‌شوند و در مقابل همين كشورها در صادرات نيز حرف اول را مي‌زنند.
طبق آمارهاي جهاني در سال 2012 امريكا، چين و آلمان وارداتي با ارزش فراتر از هزار ميليارد دلار را تجربه كردند.
در بين كشورهاي منطقه خاورميانه نيز اوضاع همين است. متاسفانه آنهايي كه با عينك سياه‌نمايي به وضعيت كشور نگاه و تلاش مي‌كنند اوضاع اقتصادي كشور را بسيار نامطلوب نشان دهند همواره ما را با كشورهايي چون تركيه و عربستان در زمينه صادرات، درآمد و تورم و . . . مقايسه مي‌كنند. اما در مورد مقايسه واردات كشورمان با اين كشورها حرفي نمي‌زنند. در خاورميانه تركيه با 237 ميليارد دلار، امارات با 220 ميليارد دلار و عربستان با 144 ميليارد دلار ركورددار واردات در خاورميانه هستند.

نسبت صادرات به واردات
نگاهي به تاريخچه 30 ساله اخير كشور در امر واردات نشان مي‌دهد كه در سال 57 به دنبال افزايش درآمدهاي نفتي دولت، واردات 20 برابر صادرات شد و ايران به واردكننده اي بزرگ تبديل شد . ضعف توليد در سال‌هاي ابتدايي انقلاب در كنار افزايش درآمدهاي نفتي، ايران را به يك كشور مصرفي تبديل كرد و تجارت تنها به واردات محدود شده بود.
سال‌ها بعد و طي برنامه‌هاي دوم و سوم و در خلال برنامه چهارم آمار واردات و صادرات در جهت بهبود حركت كرد. در برنامه دوم و سوم نسبت پوشش واردات (نسبت صادرات به واردات ) درحدود 22 درصد طي 10 سال ثابت ماند به عبارت ديگر فقط حدود يك پنجم واردات ايران از محل صادرات غيرنفتي تامين مي‌شد و تقريباً 80 درصد از واردات كشور از طريق پول فروش نفت تامين مي‌شد. اين در شرايطي است كه ميزان واردات و مصرف بنزين در برنامه‌هاي دوم و سوم بسيار پايين تر از سال‌هاي اخير بوده و همچنين كل واردات نيز در‌ سطح پايين‌تري قرار داشته است.
متاسفانه رقم واردات در سال 83 به نسبت صادرات به بيش از 5 برابر رسيد و نسبت صادرات به واردات به 19 درصد رسيد. در سال 1384 نسبت صادرات به واردات به 28 درصد رسيد كه رشدي 47 درصدي را نشان مي‌دهد. با اقدامات موثر دولت نهم اين نسبت در سال 85 به 43 درصد رسيد و تا پايان دولت نهم در سال 88 از 47 درصد فراتر نرفت. با آغاز به كار دولت دهم روند بهبود نسبت صادرات به واردات ادامه يافت و در ابتداي فعاليت دولت دهم از 50 درصد فراتر رفت. آمارهاي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد بهبود صادرات به واردات در سال‌هاي 90 و 91 با ارتقاي قابل توجهي روبه‌رو بوده است.
در سال 1390 نسبت صادرات به واردات در كشور 4/1 برابر شد و به 70 درصد رسيد. اين نسبت در سال 1391 علي‌رغم فشارهاي خارجي دشمنان در عرصه تجارت خارجي بازهم بهبود يافت و به مرز 80 درصد نزديك شد. تا قبل از آغار به كار دولت نهم نسبت صادرات به واردات در كشور حدوداً 20 درصد بود. در حالي كه پس از 8 سال فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم اين نسبت به 80 درصد رسيده و بيش از 4 برابر شده است. به عبارت ديگر دولت اصلاحات 80 درصد پول مورد نياز براي واردات كالا به كشور را از طريق فروش نفت تامين مي‌كرد درحالي كه دولت احمدي نژاد با مديريت واردات و بهبود صادرات غيرنفتي در كشور توانست اين رابطه را معكوس كند. در حال حاضر تنها 20 درصد از پول مورد نياز براي واردات كالا از طريق فروش نفت تامين مي‌شود.

کاهش 15 درصدی نرخ رشد واردات در سال‌های 84 تا 88
آمارها نشان مي‌دهد نرخ رشد متوسط واردات كشور در سال‌هاي 84 تا 88 از نرخ متوسط رشد واردات درسال‌هاي 84-81 كمتر شده و در مجموع واردات كشور آهنگ رشد كمتري پيدا كرده است. بر اساس آمارهاي منتشر شده نرخ رشد واردات از 9/24 درصد در دولت دوم اصلاحات به حدود 10 درصد در دوره 1390-1384 كاهش يافته كه حكايت از كاهش شتاب واردات به كشور دارد.

تركيب كالاهاي وارداتي
اما سال 84 حدود 65 درصد واردات كشور را كالاهاي واسطه‌اي،‌21 درصد سرمايه‌اي و حدود 13 درصد را مصرفي در برگرفت و چهار سال بعد يعني سال 88 حدود 66 درصد واسطه‌اي، 15 درصد سرمايه‌اي و 15 درصد مصرفي شد. دراين سال 8/51 ميليون تن انواع كالاهاي مورد نياز به ارزش 2/55 ميليارد دلار وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن از نظر وزن 4/17 درصد افزايش و از نظر ارزش 5/1 درصد كاهش داشت.
درسال 88 سال پاياني برنامه چهارم توسعه، ارزش صادرات غيرنفتي (با احتساب ميعانات گازي ) به رقم بي‌سابقه 6/25 ميليارد دلار رسيد كه اين رقم 38 درصد نيازهاي وارداتي كشور را تامين كرد. در اين سال ميزان كل صادرات با احتساب صادرات نفت و گاز ( 21/66 ميليارد دلار) معادل 88/91 ميليارد دلار بود، بدين ترتيب سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات به 28 درصد بالغ شد كه نسبت به سال آغازين برنامه چهارم (16 درصد) پيشرفت قابل ملاحظه‌اي را نشان مي‌دهد. براساس آمار گمرك طي سال89، مقدار 45 هزار و 287 تن انواع كالا به ارزش 64 ميليون و 364 هزار دلار وارد كشور شد كه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل 13 درصد به لحاظ وزن كاهش و 16 درصد به لحاظ ارزش افزايش داشته است.
ارزش متوسط هر كيلوگرم كالاي وارداتي به كشور در اين سال معادل يكهزار و 421 دلار بوده كه در مقايسه با سال 88،‌ (1065 دلار در هر كيلوگرم) 5/33 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
اين نسبت نشان مي‌دهد افزايش واردات كشور به كالاي واسطه‌اي، افزايش در قيمت كالاهاي وارداتي به كشور بوده است.

افزایش ارزش صادرات غیر نفتی به 7/70 درصد ارزش واردات
اگر به آمار سال 90 نگاهي بيندازيم تجارت خارجي 105 ميليارد دلاري در سال 90، صادرات 7/43 ميليارد دلاري و واردات 8/61 ميليارد دلاري حكايت از آن دارند كه سهم ارزش صادرات غير نفتي كشور به 7/70 درصد ميزان واردات رسيده است. به عبارت ديگر بيش از دو سوم ارزش واردات كشور از طريق ارز حاصل از صادرات غير نفتي قابل تحقق است و ميزان وابستگي تجارت خارجي و واردات كالا به ارز حاصل از نفت رو به كاهش گذاشته است.
رشد 28 درصدي صادرات غير‌نفتي و كاهش 4 درصدي واردات در سال 90 حكايت از بهبود دوطرفه نسبت صادرات به واردات دارد. در اين سال حدود 72 درصد واردات كشور را كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه، 17 درصد آن را كالاهاي سرمايه‌اي و تنها 11 درصد را كالاهاي مصرفي تشكيل داده است.
در سال 91 نيز تجارت 94 ميليارد دلاري براي كشور به ثبت رسيد. بر اين اساس 41 ميليارد دلار صادرات و 3/53 ميليارد دلار واردات رقم خورده است. فاصله ميان واردات و صادرات با كاهش 6 ميليارد دلاري به حدود 12 ميليارد دلار رسيده است كه نشان از بهبود تراز تجاري دارد. هر چند كه صادرات در سال 91،‌ 5 درصد نسبت به سال ماقبل آن كاهش يافت اما افت واردات موجب شد تراز تجاري بهبود بيشتري را شاهد باشد.
در اين مدت وزن كالاهاي صادرشده به حجم 69 ميليون و 85هزارتن بوده و در مقابل 39 ميليون و 391 هزارتن كالا به كشور وارد شده است.

عمل صادقانه در خدمت مردم
اين آمارها بيانگر آن است كه دولت در آنچه در مديريت واردات به حوزه توليد و تجارت وعده داده عمل كرده و به مرور در اين سال‌ها نسبت صادرات به واردات روند افزايشي داشته است.
به گواه آمار بايد گفت در اين سال‌ها گام‌هاي بزرگي براي تحقق اهداف مديريت واردات همچون حمايت از توليد داخلي، حمايت از حقوق مصرف‌كننده، تنظيم بازار داخلي ماشين آلات، مواد اوليه و ساير اقلام واسطه‌اي مورد نياز واحدهاي توليدي، جلوگيري از كاهش سطح اشتغال، تنظيم بازار داخلي كالاهاي مصرفي، اعمال الگوي مصرف مناسب، تسهيل تجارت خارجي، كاهش سهم واردات اقلام غيرضروري برداشته شده است.
با توجه به پيامدهاي منفي روند واردات بر ميزان توليد و اشتغال كشور، به طور قطع حمايت از توليد داخلي و افزايش رشد اقتصادي و به تبع آن حفظ و گسترش فرصت‌هاي شغلي درصدر فهرست اهداف مديريت واردات قرار دارد. با اين حال، بايد توجه داشت حمايت از توليد و اشتغال داخلي در برابر واردات كالاهاي خارجي نمي‌تواند از طريق بستن مرزهاي كشور و ممنوع كردن واردات و ايجاد شرايط انحصاري براي توليدكنندگان داخلي فراهم گردد زيرا اين روند اگرچه مي‌تواند در كوتاه مدت اثرات مثبت محدودي داشته باشد اما در بلندمدت به تضعيف بيشتر توليد داخلي خواهد انجاميد. بنابراين حفظ فضاي رقابتي و جلوگيري از انحصار در اقتصاد داخلي بايد در كنارهدف حمايت از توليد داخلي قرار گيرد. در شرايط حاضر اقتصاد ايران، علي‌رغم وجود مسائلي همچون نوسانات نرخ ارز و فشارهاي تحريمي، اغلب اقتصاددانان و متوليان حوزه توليد و تجارت و اقتصاد كشور بر اين اعتقادند كه محدوديت و ممنوعيت‌ها رويكردي موقتي است و حتي در صورت حل مسائل بين‌المللي، مديريت واردات بايد بر ريل اصلي خود حركت كند.