|
|
| مشاهده لیست کامل |
| اعضای ثبت شده: | 46707 |
| بازديد امروز: | 36802 |
| ميانگين بازدید: | 41967 |
| بازديد کل: | 172,481,798 |

روزنامه ایران:
رئیس کل بانک مرکزی از تصویب ۳راهکار جدید برای تسهیل پرداخت بدهی معوق بانکی به جای برخورد قضایی ازجمله تقسیط مجدد ۵ ساله و امهال ۶ماهه بدهیها خبر داد و گفت: پیگیری مطالبات معوق از ستاد مبارزه با مفاسد سلب و به بانک مرکزی سپرده شد.
ولیالله سیف در گفتوگو با تسنیم افزود: تغییرات پیشنهادی بانک مرکزی در مورد مصوبه سال 88 دولت وقت که دستورالعمل تنبیهی را برای برخورد با مشتریان بدحساب بانکها و مؤسسات اعتباری لازم الاجرا کرده بود، در جلسه اخیر هیأت دولت تصویب شد و به این ترتیب از این پس بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند با روشهای جدیدی تسویه بدهیهای غیر جاری را برای مشتریان خود تسهیل کنند. رئیس کل بانک مرکزی گفت: بنا بر مصوبه جدید هیأت دولت، مؤسسات اعتباری میتوانند به منظور تسهیل تسویه بدهیهای غیرجاری مشتریان، برای یک بار با استفاده از ترکیبی از راهکارهای تصریح شده در این ماده قانونی نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کنند. سیف افزود: یکی از روشهای مورد تصویب بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین است. بنا بر این مصوبه از این پس مؤسسات اعتباری یا همان بانکها میتوانند وجه التزام تأخیر تأدیه دین را حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد ببخشند. رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بنا بر راهکار مصوب دیگر مؤسسات اعتباری میتوانند بدهی مشتری را حداکثر به مدت 5 سال تقسیط مجدد کنند. نرخ سود مندرج در قرارداد تقسیط مجدد برابر با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد تقسیط مجدد خواهد بود. وی در تشریح راهکار سوم هم گفت: مؤسسات اعتباری همچنین میتوانند حداکثر به مدت 6 ماه بدهی مشتری را امهال کنند. در این دوره شش ماهه نیز سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین به بدهی مشتری تعلق نمیگیرد.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سلب اختیار شد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت گردش منابع در شبکه بانکی گفت: عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی که به غیرجاری شدن منابع و قفل شدن زیان انتقال وجوه منجر میشود، هم برای بانکها و هم برای مشتریان بانکها مضر است بنا بر این باید تلاش شود با کمترین هزینه و سریعترین شیوهها مطالبات را از سرفصل غیرجاری به جاری منتقل و سپس زمینه تسویه بموقع آنها را فراهم کرد. رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بر اساس همین نگرش در بانک مرکزی و دولت، راه حل برون رفت از شرایط فعلی را نه برخورد قضایی با بدهکاران بلکه تسهیل روشهای بازپرداخت مطالبات غیرجاری میدانیم بنا بر این پیگیری موضوع مطالبات معوق از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به کارگروهی در بانک مرکزی منتقل شده است.
مطالبات غیرجاری بانکها 80 هزار میلیارد تومان است
رئیس کل بانک مرکزی با رد مقدار 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده برای مطالبات غیرجاری گفت: گزارشهای ما این رقم را 80 هزار میلیارد تومان نشان میدهد که4/15 درصد کل مطالبات را تشکیل میدهد و امیدواریم با دستورالعمل جدید این مقدار کاهش چشمگیری پیدا کند و ما بزودی به استانداردهای جهانی در این مقوله برسیم.

صنعت موتورسیکلت و دوچرخه
