جزئیات فرمول جدید قیمتگذاری خودرو
(چهارشنبه 1392/11/2)
روزنامه ایران:
با توجه به کاهش نرخ ارز و سایر متغیرها، فرمول قیمتگذاری خودرو اصلاح میشود.
خودروسازان نباید سایر هزینههای غیرمرتبط را در هزینه تولیدخودرو محاسبه کنند.
شورای رقابت در نحوه واگذاری شرکتهای دولتی در گذشته ورود نمیکند مگر این که شکایتی مطرح شود.
در حال حاضر چهار شکایت درخصوص شرکتهایی که با ارائه جوایز بزرگ در بازار خلل ایجاد کردهاند به شورا رسیده که به طور جدی با آنها برخورد میشود.
پس از استعفای جمشید پژویان از ریاست شورای رقابت، دکتر رضا شیوا که به تازگی به جمع اعضا اضافه شده بود با رأی اعضا به عنوان رئیس شورا انتخاب شد. ولی با توجه به تغییراتی که در عرصه اقتصاد به واسطه حضور دولت یازدهم اتفاق افتاده است، نقش شورای رقابت که وظیفه انحصارزدایی و فراهم کردن عرصه یک رقابت سالم را برعهده دارد نسبت به گذشته پررنگتر شده است. در ماههای اخیر بسیاری از متغیرهایی که به افزایش قیمت کالا و خدمات منجر شده بود سمت و سوی دیگری پیدا کردهاند. نرخ ارز و تورم کاهش یافته و بسیاری از هزینههای تولید را تحت تأثیر خود قرار داده است. برهمین اساس شورا با نگاهی تازه به این متغیرها در پی تداوم ثباتی است که هماکنون شاهد آن هستیم.در همین ارتباط رضا شیوا در نخستن مصاحبه خود با روزنامه ایران برنامههای جدید شورای رقابت را تشریح کرد.
حدود یک ماه پیش با حکم رئیسجمهوری شما و فرهاد خداداد کاشی به ترکیب شورای رقابت اضافه شدید، با این احکام ترکیب شورا کامل شد؟
ترکیب شورای رقابت متشکل از 15 نفر است که به دلیل قبول مسئولیت دیگری توسط آقای رضوانی به عنوان نماینده امور زیربنایی، هنوز شورا تکمیل نشده و به یک عضو نیاز دارد. در همین زمینه با ارسال نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار معرفی نماینده جدید امور زیربنایی شدهایم که بزودی معرفی خواهد شد.
شورای رقابت براساس قانون، وظایف و مسئولیتهای سنگینی بر عهده دارد، در دوره جدید چه برنامههایی در دستور کار شورا قرار گرفته است؟
وظایفی که قانونگذار برعهده شورا و مرکز ملی رقابت گذاشته بسیار گسترده است که از نظارت بر واگذاریها و اجرای اصل 44 قانون اساسی تا دخالت در هر بخشی از اقتصاد که در آن تمرکز وجود دارد شامل خرید و فروش، واردات و صادرات را دربرمیگیرد. در واقع وظیفه شورا فراهم کردن زمینه یک اقتصاد رقابتی است که در آن تمام فعالان اعم از کوچک و بزرگ امکان فعالیت داشته باشند. بنابراین شورا در بخشهایی که انحصار وجود دارد ورود میکند.در مرکز ملی رقابت که اتاق فکر شورا محسوب میشود اولویتهایی در نظر گرفتهایم که مهم ترین آن افزایش و ارتقای بنیه کارشناسی و علمی این مرکز است.
بدین ترتیب شورا باید در هر بخشی کارشناس و متخصص داشته باشد؟
در قانون پیشبینی شد که نمادهای تنظیمکننده بخشی ایجاد شود. بنابراین نمادها با اختیاراتی که از شورا میگیرند به صورت تخصصی در هر بخشی تشکیل خواهد شد که از کارشناسان و متخصصان هر حوزه راهاندازی خواهد شد.
برای افزایش رقابت میان شرکتهای خصوصی کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف فعال هستند چه برنامهای دارید؟
در این رابطه تلاش جدی ما جلوگیری از اخلال و انحصار است که شرکتهای بزرگ مانع فعالیت شرکتهای کوچک نشوند. برای مثال با قیمتگذاری تهاجمی که باعث حذف کوچکترها میشود برخورد جدی خواهیم کرد. حتی در زمینه تبلیغات گمراهکننده نیز شورا ورود خواهد کرد.
چه تبلیغاتی گمراهکننده است؟
تبلیغات اعم از تلویزیونی و رسانهای باید ویژگیهای کالا را توضیح دهد. تبلیغاتی که فراتر از این باشد و معرفی کالا در درجه دوم قرار گیرد و جوایز اغواکنندهای تبلیغ شود میتواند باعث اخلال در بازار شود. درواقع در این نوع تبلیغات مردم به خاطر جایزه در نظر گرفته شده کالا را میخرند که این باعث ضرر و زیان سایر تولیدکنندهها میشود.
در بخش تبلیغات گمراهکننده شکایتی هم دریافت کردهاید؟
در حال حاضر چهار مورد شکایت در بخش تبلیغات به شورا رسیده که به صورت جدی آنها را پیگیری خواهیم کرد.باید چارچوب تبلیغات و ارائه کالا منطقی و متعارف باشد و هدف خارج کردن رقیب از میدان نباشد. در این ارتباط حتی عرضه کالا زیر قیمت تمام شده به دلیل اینکه سایر تولیدکنندهها نمیتوانند با آن رقابت کنند نیز جزو تخلفاتی است که رسیدگی به آن برعهده شورا گذاشته شده است.
برای انجام وظایفی که برعهده دارید از چه طریقی اقدام میکنید؟
شورا از دو طریق وظایف قانونی خود را انجام میدهد. در ابتدا اگر شکایتی به شورا برسد، رسیدگی به آن در دستور کار قرار میگیرد ولی علاوه بر این حتی اگر شکایتی هم وجود نداشته باشد، شورا میتواند رأساً در بخشهایی که رقابت وجود ندارد و انحصاری شده است ورود پیدا کند.بنابراین با استفاده از گروههای کاری بخشهای مختلف اقتصاد کشور را بررسی و در مواردی که انحصار وجود داشته باشد ورود پیدا کرده توصیههای لازم را ارائه خواهیم کرد.
در این زمینه شورا میتواند معاملهای که مثلاً در بورس انجام شده است را باطل اعلام کند؟
در قانون حق ابطال معاملات پیشبینی شده است. در صورتی که معاملهای در کشور انجام شود و شورا به این نتیجه برسد که در آن تخلف صورت گرفته است میتواند نسبت به ابطال آن اقدام کند. ولی ما ترجیح میدهیم پیش از انجام معامله نظارت و توصیههای لازم ارائه شود تا پس از انجام معامله مشکلی پیش نیاید. در همین زمینه بسیاری از شرکتها پیش از انجام معامله از شورا مشورت میگیرند.
اگر وظایف شورا را به دو دسته کلی واگذاریها و خصوصیسازی و سایر فعالیتهای اقتصادی تقسیم کنیم، رویکرد شورا در خصوص بخش اول یعنی واگذاریها چگونه است؟ طی سالهای اخیر انتقادهای بسیاری درباره نحوه واگذاریها و اینکه سهم بخش خصوصی واقعی در آن ناچیز است صورت گرفته است.
در رابطه با واگذاری شرکتهای دولتی که در سالهای گذشته انجام شده است ما وارد نمیشویم. مگر این که شکایتی در این زمینه وجود داشته باشد. ولی درخصوص واگذاریهایی که در شرف انجام است سعی میکنیم براساس قوانین و مقررات صورت گیرد.
براساس توضیحاتی که ارائه کردید، علاوه بر شکایت، شورا رأساً موارد تخلف و انحصار را شناسایی و با آن برخورد خواهد کرد.
این رویه درخصوص سایر بخشهای اقتصادی است و شامل واگذاریها نمیشود. تعداد و رقم واگذاریها در طول سالهای گذشته بسیار بالاست و اگر بخواهیم تمام آنها را بررسی کنیم زمان و انرژی زیادی نیاز دارد. ولی به هر حال این کار غیرعملی نیست در صورتی که امکانات در اختیارمان باشد میتوان آن را انجام داد. بنابراین اگر مسئولان به این نتیجه برسند تمام واگذاریها باید مورد بررسی قرار گیرد این کار را انجام میدهیم.
درسایر بخشهای اقتصادی نظیر قیمتگذاریها نحوه ورود شورا چگونه خواهد بود؟
در مجموع قیمتگذاری با اصول اقتصادی تناقض دارد. قیمت یک علامت به تولیدکننده و فعال اقتصادی است و آنها یکی از متغیرهای تصمیمگیری خود را براساس قیمت استوار میکنند. بنابراین قیمت واقعی باید در بازار رقابتی حاصل شود. در واقع وظیفه شورا که فراهم کردن بستر رقابت در عرصه اقتصاد است با قیمتگذاری در تضاد است. با این حال برخی از انحصارها طبیعی هستند که به راحتی نمیتوان آنها را رقابتی کرد. برخی از بخشها در کشور وجود دارد که در انحصار یک بخش است مانند تلفن ثابت که اگر بخواهیم برای آن رقیب پیدا کنیم زمان زیادی نیاز دارد. در این موارد قانونگذار به شورا اجازه داده است دستورالعمل قیمتگذاری برای این بخش تهیه کنند که البته با قیمتگذاری مستقیم تفاوت دارد. دستورالعمل قیمتگذاری باید به گونهای تدوین شود که مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. در این دستورالعمل متغیرها باید طوری لحاظ شود که وقتی مقادیر در آن گذاشته میشود قیمت نهایی مشخص شود. بنابراین شورا در ریز قیمتگذاری دخالت نمیکند مگر در موارد استثنایی که عرضهکننده را نتوانیم توسعه دهیم.
خودرو شامل این استثنا میشود؟
در بخش خودرو شورا از قبل دستورالعملی برای قیمتگذاری تهیه کرده که براساس آن قیمتگذاری انجام میشود. البته تا قبل از حضور من در شورا طرفین به توافقاتی دست یافتهاند، اما ما تصمیم داریم که این دستورالعمل را بازنگری و کاملتر کنیم. در این راستا علاوه بر تشویق تولید کنندگان بایستی از مصرف کننده هم حمایت کرد. بنابراین تولیدکنندهها باید به فکر ارتقای کیفیت و رقابت با سایر کشورها باشند. متأسفانه در حال حاضر در بخش خودرو قیمت تمام شده از استاندارد جهانی بالاتر است. وقتی که هزینهها بالا باشد در قیمت نهایی هم اثر میگذارد. برای مثال یکی از هزینهها، هزینه مالی است. بدین معنا که برای توسعه از تسهیلات بانکی استفاده میشود ولی در برخی از شرکتها برای توسعه کارهای دیگری که ربطی به تولید اصلی آنها ندارد تسهیلات گرفتهاند و هزینه آن را در تولید خود محاسبه میکنند که منجر به افزایش قیمتها میشود. این در حالی است که تولیدکننده باید براساس استانداردهای موجود و واقعیتها هزینهها را محاسبه کنند. ولی مشاهده میکنیم که تولیدکنندهها اعلام میکنند که اگر قیمتها افزایش نیابد ضرر میکنیم. بر این اساس باید به طور دقیق بررسی شود که متغیرهای هزینهای درست است یا خیر. درخصوص خودرو الزاماً هر هزینهای که تولیدکنندگان اعلام کنند مورد موافقت شورا قرار نمیگیرد و پس از بررسی علمی و محاسبه متغیرهای واقعی درباره آن تصمیمگیری میشود. هر سرفصل هزینه یک استاندارد دارد که خودروسازان نیز باید این استانداردها را رعایت کنند. اگر در یک خودروسازی مدیری حضور داشته که نتوانسته است هزینهها را کنترل کند این هزینهها نباید به مصرفکننده تحمیل شود. تمام این موارد در دستورالعمل قیمتگذاری پیشبینی میشود.
در کنار هزینههایی که به آن اشاره کردید بسیاری از تولیدها مانند خودرو به دلیل پائین بودن بهرهوری با قیمتی بالاتر تولید میشود، نظر شورا در این زمینه چیست؟
تمام مشکلاتی که در بخش تولید وجود دارد به دلیل نبود رقابت است. در صورتی که رقابت کامل وجود داشته باشد دیگر جای نگرانی برای پائینبودن بهرهوری باقی نمیماند چرا که در فضای رقابتی چنین تولیدکنندهای از گردونه حذف میشود.البته در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بهرهوری براساس شاخصهای سازمان استاندارد به عنوان یکی از متغیرها دیده شده است و هر ساله نیز تغییر میکند. بنابراین اگر بهرهوری پائین باشد به ضرر خودروساز تمام میشود. علاوه بر بهرهوری کیفیت نیز در دستورالعمل قیمتگذاری اهمیت زیادی دارد. بنابراین اصلاح فرمول قیمتگذاری خودرو در دستور کار شورا قرار گرفته است.
با اصلاح و بازنگری دستورالعمل قیمتگذاری خودرو چه تغییری در قیمتها ایجاد میشود؟
مواد اولیه در تولید خودرو تأثیر زیادی در قیمت تمام شده خودرو دارد. به دلیل این که واردات این مواد اولیه با ارز انجام میشود، نرخ ارز در قیمت تمام شده خودرو تأثیر زیادی دارد. بنابراین با توجه به این که نرخ ارز در ماههای اخیر کاهش چشمگیری داشته است و از سوی دیگر با اجرایی شدن توافقات ژنو تحریم از صنعت خودرو برداشته شده است، نوید آن را میدهد که قیمت تمام شده خودرو کاهش یابد. مدیران عامل خودروسازیها باید تلاش کنند هزینهها را کاهش دهند و در این زمینه باید هزینه سرمایهگذاریهای غیرمرتبط را از تولید جدا کنند. اگر در جای دیگری سرمایهگذاری میکنند هزینه آن در قیمت تمام شده خودرو لحاظ شود. اگر این اقلام هزینهای کاهش یابد به طور قطع قیمت تمام شده خودرو نیز پائین می آید.البته تا پایان سال جاری دستورالعمل قیمتگذاری فعلی اجرایی میشود ولی برای سال آینده و با توجه به متغیرهایی که توضیح داده شد، این دستورالعمل اصلاح میشود.