14.5درصد ارزش نفت خام تولیدی از پرداخت مالیات و سود سهام معاف شد
(چهارشنبه 1392/11/9)
ایرنا:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت اجازه دادند معادل 14.5 درصد از ارزش نفت خام تولیدی را به عنوان سهم آن شرکت، از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت بعد از ظهر جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس پس از تصویب کلیات، وارد بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه شدند.
نمایندگان مجلس در نخستین مصوبه خود در بندهای درآمدی و در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه را در بند الف تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه تعیین کردند.
با تصویب مجلس، معادل 14.5 درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی موضوع اجزاء 2 و 3 این بند به عنوان سهم آن شرکت از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
همچنین شرکت ملی نفت ایران مکلف است معادل 85.5 درصد بقیه ارزش موارد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور کند.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب جزئ 2بند الف تبصره 2 لایحه بودجه تصویب کردند: قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی 95 درصد متوسط بهای محموله های صادرات نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
در جریان رسیدگی به جزء 3 بند الف تبصره 2 محمدقسیم عثمانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرد زیرا این جزء در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده است.
لایحه دولت در این بخش مقرر می کرد در سال 93 قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی فروخته شده به پالایشگاه های داخلی برابر 18.5 دلار تعیین شود اما نمایندگان با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس همچنین بند (ب) تبصره 2 بخش درآمدی این لایحه را مراعا گذاشتند.
در این بند آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تمامی دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال های قبل بلافاصله از طریق حساب های موردنظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز کند.