نرخ دلار در بودجه سال آینده 2650 تومان شد
(یک شنبه 1392/11/13)
روزنامه ایران:
دیروز نمایندگان مجلس نرخ ارز در بودجه سال 93 را بر اساس دلاری 2650 تومان تصویب و با افزایش 50 تومانی آن مخالفت کردند.
به گزارش خانه ملت، در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 93 برخی از نمایندگان پیشنهاد داده بودند که قیمت دلار در لایحه بودجه سال 93،
2700 تومان باشد.
این گزارش حاکی است نمایندگان در نشست علنی دیروز (شنبه 12 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 با پیشنهاد الحاق بندی به تبصره 2 این لایحه مبنی بر افزایش 50 تومانی نرخ تسعیر ارز مخالفت کردند.
بر این اساس محمدقسیم عثمانی پیشنهاد اضافه شدن 50 تومان به نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی را به منظور هزینه برای راههای روستایی، تأمین آب شرب روستاها، ساخت فضای آموزشی روستاها و همچنین ساخت و بهسازی خانههای بهداشتی روستایی را ارائه داد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: با افزایش 50 تومانی نرخ ارز 1470 میلیارد تومان برای روستائیان هزینه میشود. در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی ضمن مخالفت با افزایش نرخ محاسباتی ارز در لایحه بودجه سال آینده گفت: نرخ 2650 تومان با نظر مشترک دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق تعیین شد و افزایش 50 تومانی آن نیز بیثباتی در نرخ ارز را به دنبال دارد. همچنین ایرج ندیمی ضمن موافقت با افزایش نرخ تسعیر ارز به 2700 تومان گفت: افزایش 50 تومانی نرخ ارز هیچ بیثباتی ایجاد نمیکند، لذا این افزایش در جهت تأمین آب شرب، آسفالت راههای روستایی، فضای آموزشی و بهسازی خانههای بهداشت هزینه میشود که میتواند در جهت حمایت از روستائیان از نخستین روز از دهه فجر باشد.
نماینده دولت و همچنین غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با افزایش نرخ ارز محاسباتی مخالفت کردند. محمدرضا باهنر رئیس جلسه با بیان اینکه تعیین نرخ ارز براساس قانون برنامه پنجم توسعه به صورت شناور مدیریت شده و تعیین میشود، پیشنهاد مطرح شده را مغایر قانون دانست و گفت: این پیشنهاد برای تصویب نیاز به دوسوم آرا دارد. در پایان نمایندگان با افزایش نرخ تسعیر ارز از 2650 به 2700 تومان در لایحه بودجه سال آینده کشور مخالفت کردند. همچنین با موافقت نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به واگذاری کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه و شرکت مادرتخصصی هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی و تعاونی با اولویت بخش تعاونی تا پایان سال 93 شد.
بنابر این گزارش، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 با بند الف تبصره 3 این لایحه مبنی بر واگذاری کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه و شرکت مادرتخصصی هلدینگ خلیج فارس به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت بخش تعاونی موافقت کردند.
تمامی سهام هلدینگ خلیج فارس واگذار می شود
همچنین براساس بند مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به واگذاری کلیه سهام، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه، حقوق مالکانه، حق بهرهبرداری و مدیریت دولت در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) اصل 44 قانون اساسی، شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهرهبرداری از کلیه معادن در حال بهرهبرداری فعال و غیرفعال و نیز باطلههای قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی شد.