جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 34654
ميانگين بازدید: 41967
بازديد کل: 172,479,650

بدهی دولت به بانک ها تسویه می شود (یک شنبه 1392/11/13)

اکونیوز:
بدهی دولت به بانک ها از طریق منابعی که بانک ها از صندوق ذخیره ارزی به بخش های خصوصی در سال 93 تسهیلات دادند تسویه می شود.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران(econews.ir)، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس و در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه نمایندگان مجلس مقرر کردند که بدهی دولت به بانک ها از طریق منابعی که بانک ها از صندوق ذخیره ارزی به بخش های خصوص یدر سال 93تسهیلات داده اند تسویه می شود بر این اساس نمایندگان مجلس مقرر کردند صد درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است و در سال 93وصول می شود بابت تسویه بدهی دولت به این بانک ها لحاظ می گردد و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک های مربوط منظور می شود. بانک های عامل موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.
از آنجائی که این بند مخالف با برنامه پنجم توسعه بود به دو سوم آراء نمایندگان حاضر نیاز داشت که با قیام نمایندگان تصویب شد.
همچنین مقرر شد نحوه تسویه حساب مطالبات مزبور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگر جرایم و اختیارات هیأت مدیره بانک ها بر اساس دستورالعملی باشد که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می رسد.
علاوه بر این وکلای ملت به صندوق توسعه ملی اجازه دادند با رعایت ماده 84قانون برنامه پنجم توسعه مبلغ دو میلیارد دلار در بانک های کشور هدف، سپرده گذاری نمایند. استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوز های این قانون به هر شکل ممنوع است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.