بانک مرکزی موظف به چاپ ایران چک شد
(دوشنبه 1392/11/14)
اکونیوز:
مجلس در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال۹۳ به بانک مرکزی اجازه داد به چاپ و انتشار ایران چک در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود کردن معادل ریالی آن با نظارت هیئت اندوخته اسکناس اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، همچنین در مصوبه دیگری همه بانکها موظف شدند تا پایان شهریور 1393 مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1392 ازجانب بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، و نیز مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به ردیفهای درآمدی مشخص شده در این مصوبه واریز کنند.
نمایندگان مجلس در نشست دیشب در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور به دولت اجازه دادند تا مبلغ 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی منتشر کند.
شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته نیز اجازه یافتند به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کنند.
همچنین با تصمیم نمایندگان مجلس، دولت اجازه یافت اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سر رسید یک تا سه ساله به صورت بینام یا با نام صادر کند.
نمایندگان مجلس ، امروز بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را در سه نوبت پیش از ظهر،عصر و شب در دستور کار قرار دادند.
نمایندگان تاکنون تا تبصره 6 بخش درآمدی لایحه را بررسی کرده اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه تسهیلات به بنگاههای تولید تا 4 برابر افزایش سرمایه بانکها مخالفت کردند.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، با پیشنهادی مبنی بر ارائه تسیهلات سرمایه در گردش به بنگاههای اقتصادی و تولیدی تا 4 برابر افزایش سرمایه بانکها در سال آینده مخالفت کردند.
در بررسی الحاق بندی به تبصره 7 لایحه بودجه 1393 حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی پیشنهادی مبنی بر ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاههای اقتصادی و تولیدی تا 4 برابر افزایش سرمایه بانکها در سال آینده ارائه کرد و گفت: طبق پایش مرکز پژوهشهای مجلس 22 عامل محیطی در حوزه کسب و کار بررسی و مشاهد شد بیشترین مشکل بنگاههای تولیدی سرمایه در گردش و تسهیلات است.
از این جهت بانکها براساس حکم یاد شده می توانند به فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود اقدام و تا 4 برابر افزایش سرمایه به ارائه تسهیلات به بنگاههای تولیدی و اقتصادی اقدام کنند.
در ادامه محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد مذکور گفت: تکلیف کردن به بانکها که قانون همه امور آنها را به مجامع بانکها واسپاری کرده نوعی اعمال سیاستهای مالی و پولی است که این سیاستها عمدتا در شورای پول و اعتبار و تحت نظام قانون بانکها و مجامع اداره میشود؛ بنابراین چنین تکلیفی که قبلا با رأی مجلس به مجامع بانکها واسپاری شده است، در سیاستهای پولی و بانکی اخلال ایجاد می کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سخنگوی دولت گفت: با توجه به کمبود منابع و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی، بانکها و مؤسسات تولیدی با فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود می توانند تا 4 برابر افزایش سرمایه به بنگاههای تولیدی تسهیلات ارائه کنند که این نوعی جهتگیری است.
در پایان نمایندگان با پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی و تولیدی تا 4 برابر افزایش سرمایه بانکها مخالفت کردند.