جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 34149
ميانگين بازدید: 41967
بازديد کل: 172,479,145

پرداخت عیدی کارگران تا قبل از پایان سال (جمعه 1392/11/18)

ایسنا:
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی خواست تا عیدی کارگران را به جهت تدارک بهتر شب عید تا قبل از پایان سال پرداخت کنند.

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: مبنای محاسبه عیدی پایان سال کارگران، حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار برای آن سال است که با احتساب رقم 487 هزار تومان سال 92، کارفرمایان مکلف هستند دستمزد حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه را محاسبه و به کارگران پرداخت کنند.

وی از کارفرمایان دولتی و خصوصی خواست تا با توجه به تورم و فشار هزینه‌های زندگی، عیدی کارگران را برای تدارک بهتر شب عید تا قبل از پایان سال پرداخت کنند.

بیات در ادامه با اشاره به تشکیل اولین جلسه دستمزد سال 93 از شورای عالی کار خواست تا بر اساس تورم ملموس جامعه نسبت به تعیین حقوق کارگران تصمیم بگیرد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور افزود: تا زمانی که قانون کار هست هرگونه تعیین دستمزدی بر مبنای ماده 41 صورت خواهد گرفت لذا انتظار داریم که شورای عالی کار شاخصهای ماده 41 را رعایت کند.

وی ادامه داد: سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورمی که از سوی مراجع ذیصلاح، بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌شود دو شاخصه‌ای است که شورای عالی کار هر ساله بر پایه آن نسبت به مزد سال آینده کارگران تصمیم‌گیری می‌کند.

بیات تصریح کرد: شورای عالی کار در جریان نرخ تورم موجود که هم اکنون 40 درصد است و به طور ملموس احساس می‌شود، قرار دارد بنابراین در تعیین حداقل حقوق کارگران باید این مساله را لحاظ کند.

به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور جامعه کارگری از سالهای گذشته معوقاتی را هم طلب دارد که دیوان عدالت هنوز به آن رای نداده و کارگران همچنان منتظر اعلام رای هستند.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.