جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 34071
ميانگين بازدید: 41967
بازديد کل: 172,479,067

اسناد اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه وام کشاورزی پذیرفته می‌شود (یک شنبه 1392/11/20)

ایسنا:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که اسناد مربوط به اراضی کشاورزی و منازل روستایی به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی پذیرفته شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) تبصره الحاقی 12 به ماده واحده لایحه بودجه 93 را با 152 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

این تبصره مغایر با بند «ق» ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه است که با توجه به رأی مثبت دو سوم نمایندگان به تصویب رسید.

مطابق این مصوبه، بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستائیان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی مورد پذیرش قرار دهند.

همچنین نمایندگان مجلس، دو تبصره الحاقی 10 و 11 به ماده واحده لایحه بودجه 93 در بخش هزینه‌ای را حذف کردند.

تبصره الحاقی 10 سازمان امور مالیاتی را موظف می‌کرد که صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار کند که این تبصره با پیشنهاد محمود شکری نماینده تالش و 104 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس، حذف شد.

تبصره الحاقی 11 نیز به دولت اجازه می‌داد که برای جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واردکننده یا صادرکننده کالا ناشی از سیاست‌های اعمال قیمت‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی یا دولت در سنوات قبل از محل بودجه عمومی اقدام کنند این تبصره با پیشنهاد علیرضا محجوب نماینده تهران و موافقت 128 نماینده مجلس، مخالفت 22 نماینده و رای ممتنع 9 نماینده از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس حذف شد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.