جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 32637
ميانگين بازدید: 41967
بازديد کل: 172,477,633

ایرانی ها بعد از هدفمندی کمتر می خورند (دوشنبه 1392/12/05)

اکونیوز:
در تازه ترین گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار شهری میزان مصرف مواد غذایی طی دو سال بعد از هدفمندی ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،نگاهی به روند مصرف مواد غذایی در میان خانوارهای شهری نشان می دهد که طی سالهای ۷۰ تا ۸۷ میزان سرانه هر شهرنشین در حدود ۳۱۵ کیلوگرم بوده و به ناگهان با اجرای قانون هدفمندی در سال ۸۹ می بینیم میزان مصرف مواد غذایی در میان شهر نشینان به شدت کاهش پیدا کرده بعد از دو سال به ۲۸۳ کیلوگرم رسیده است.
این روند کاهشی دقیقا برعکس مسیری بود که دولت در اجرای قانون هدفمندی دنبال می کرد و سوء تغذیه اولین و خطرناکترین دستاورد این وضعیت خواهد بود و این مسئله نه تنها در شرایط فعلی برای جامعه ایجاد مشکل می کند بلکه خطری برای نسل های آینده نیز محسوب می شود.
با نگاهی به ترکیب مواد غذایی مصرفی می بینیم هر خانوار در سال های بعد ازهدفمندی مصرف مواد غذایی خود را به این صورت کاهش داده است: برنج ۱۵ درصد،انواع نان ۱۸ درصد،گوشت دام ۱۵ درصد، گوشت پرندگان (مرغ) ۷ درصد، گوشت حیوانات دریایی ۶ درصد، انواع شیر ۴۲ درصد، تخم مرغ ۸ درصد، روغن نباتی۱۱ درصد، قند ۱۹ درصد، شکر ۳۱ درصد، انواع چای ۲۰ درصد.
مقایسه هزینه خوراکی و آشامیدنی در سبد مصرف خانوارهای شهری نشان از این دارد که هر خانوار شهری در سال ۸۸ یعنی یک سال قبل از اجرای قانون سالانه ۳ میلیون تومان بابت مواد خوراکی و آشامیدنی هزینه می کردند که این هزینه در سال ۹۱ یعنی دو سال بعد از اجرای قانون به ۵.۷ میلیون تومان افزایش یافته است. رشدی معادل ۸۸.۴ درصد و البته سهم مواد غذایی در کل سبد هزینه خانوار نیز طی این دوره از ۲۵.۱ درصد به ۲۷.۲ درصد افزایش پیدا کرده است و در مقابل می بینیم هزینه پوشاک ، لوازم خانه، تفریح و تحصیل در سبد هزینه خانوار به ترتیب ۰.۷ ، ۰.۹، ۰.۵ و ۰.۴ درصد کاهش داشته است.
 

مصرف مواد غذایی

در کنار این کاهش ها هزینه مربوط به مسکن و بهداشت وردمان در خانوارهای شهری به ترتیب ۰.۷ و ۰.۳ درصد افزایش پیدا کرده است. مقایسه این شاخص ها نشان می دهد که شهرنشینان در دو سال نخست اجرای قانون هدفمندی از خوراک و رفاه خود کاسته اند تا بتوانند هزینه درمان و سقف بالای سر خود را حفط کنند.
روندی که به خوبی دلایل نگاه منفی و شکست اجرای قانون هدفمندی را در فاز نخست به رخ برنامه ریزانی می کشد که در همان زمان ادعا می کردند برای اجرای این قانون هزاران ساعت کار کارشناسی صوتر گرفته است.
شوک درمانی سه ساله اخیر نه تنها نتوانسته است میزان هزینه های دولت را کاهش دهد در عمل سطح رفاه مردم را کاهش و میزان فشار هزینه ای وارد به آنها را افزایش داده است.
در صورتی که دولت به دنبال اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم است باید متوجه این موضوع باشد که تنها در شرایطی می تواند به موفقیت برسد که ساختارهای اقتصادی کشور توان همراهی با تغییرات شاخص های قیمتی را داشته باشد.
در زمان اجرای قانون در دولت دهم متاسفانه اولین و آسان ترین راه حل برای دولت برای جبران فشار وارد شده به خانوارها دستکاری تراز تجاری بود. به طور مثال دولت دهم برای کمک به تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ صادرات آنرا آزاد اعلام کرد، سال به نیمه نرسیده دولت یازدهم برای آنکه با موج رشد قیمتی را مهار کند، صادارات مرغ و تخم مرغ را ممنوع اعلام کرد. از سوی دیگر در نیمه نخست سال جاری رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نهاده در اثرعدم تخصیص ارز و البته رشد ۱۰۰ درصدی ارزی که تخصیص پیدا نکرد، کمر تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ را شکسته بود.
به هر شکل متاسفانه این تمهیدات خلق الساعه در مورد بخش عمده ای از مواد غذایی در کشور بحران ساز شده بودو نارضایتی فراوانی به دنبال داشت در حالی که ماهانه دولت رقمی معادل ۳هزار میلیارد تومان برای حمیات از مردم مستقیما به خود آنها پرداخت می کند. این وضعیت تنها مدار بسته ای به سمت نا کجا آباد اقتصادی است و دولت یازدهم باید در آستانه فازدوم با توجه به همین اشتباهات راهی پیدا کند که حداقل مردم را با مشکلاتی مانند سوء تغذیه مواجه نسازد انهم در کشوری که از لحاظ منابع یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می شود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.