جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 32705
ميانگين بازدید: 41967
بازديد کل: 172,477,701

گیرندگان متخلف ارز مرجع را معرفی کنید (دوشنبه 1392/12/05)

اکونیوز:
معاون اول نیز در روزهای ابتدایی دریافت این حکم جدید، به تمامی وزرای کابینه دستور داد تا اگر نمونه هایی از فساد و استفاده از رانت های خاص در اختیار دارند به وی ارایه دهند.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت شاید از جمله وزارتخانه هایی بود که به دلیل سر و کار داشتن با واردات و تامین مایحتاج مورد نیاز مردم، ذی نفعانش از بیشترین ارزهای دولتی استفاده می کردند تا کالا وارد کرده و بازار را تنظیم کنند.
در همان روزها، جسته و گریخته، صداهایی به گوش می رسید که به این وزارتخانه گوشزد می کرد که رانت هایی در حال شکل گیری است و برخی واردکنندگانی که به عنوان مباشر، از سوی این وزارتخانه برای دریافت ارز مرجع به بانک مرکزی معرفی شده اند، یا کالا وارد نکرده اند و یا کالایی را که وارد کرده اند، در مقاصدی به جز اهداف تعیین شده دولت فروخته شده است.
البته در آن روزها دولت دستور داده بود تا کسانی که از ارز مرجع استفاده می کنند، حتما و حتما باید کالای خود را به شرکت بازرگانی دولتی ایران بفروشند یا مشمول قیمت گذاری دولتی شود، که در این میان بیشتر واردکنندگانی که سودای سوءاستفاده از این فضا را داشتند، ترجیح می دادند که تحت پرچم قیمت گذاری دولت روند و کمتر از فضای فروش کالا و تحویل آن به دولت استفاده کنند؛ چراکه نظارت ها گاه آنقدر ضعیف می شد یا بازرسان تحت نفوذ واردکنندگان قرار می گرفتند که متاسفانه این موضوع تحت نظارت جدی قرار نمی گرفت.
در آن روزها برخی از واردکنندگان، به این روند اعتراض می کردند که چرا دسترسی به ارز ندارند و تنها عده ای خاص می توانند مباشر دولت باشند، در حالی که همین مباشران که نام برخی از تولیدکنندگان صاحب نام نیز در آن به چشم می خورد، اگرچه مثلا کارشان فولاد بود، گندم وارد می کردند یا اگر تولیدکنندگان شکلات بودند مباشر واردات محصولات پتروشیمی شده بودند.
برخی هم که تولیدکننده بودند و گندم به نرخ 1226 تومان وارد می کردند، آن را در صنایع کیک و کلوچه صرف می کردند و آن را به قیمت آزاد می فروختند. البته ممکن بود که بخشی از گندم را نیز تبدیل به آرد می کردند و به قیمت دولتی به نانواها می فروختند تا ردپایی از رانت خواری شان نمایان نشود.
در آن روزها بانک مرکزی اعلام کرد که 30 میلیارد دلار ارز از طریق دولت به واردکنندگان ارایه شده است که اگر فرض کنیم تنها یک سوم آن یعنی ده میلیارد دلار در جای خود هزینه نشده و دچار انحراف شده است و از سویی نیز حداقل تفاوت نرخ مرجع با بازار آزاد را 2 هزار تومان در نظر بگیریم، آن گاه رانت کلانی شامل حال این عده خاص شده است.
مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به این موضوع هشدار داده بود و اعلام کرده که این منابع به هدر رفته است.
حال خبرها حکایت از این دارد که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده تا فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی اعم از مرجع و مبادلاتی را به وی ارایه دهد تا بررسی های لازم بر روی این فساد و رانت های احتمالی را صورت دهد.
باید منتظر بود و دید واکنش بانک مرکزی به این موضوع چه خواهد بود و آیا دولت وارد مقابله با این رانتخواران ارزی هم می شود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.