افزایش سهم بانکهای خصوصی در شبکه بانکی
(پنج شنبه 1392/12/15)
روزنامه دنیای اقتصاد:
گروه بازار پول- بررسیها نشان میدهد از سال 1380 به بعد تغییرات قابلتوجهی در سهم سپردهها و تسهیلات در اختیار گروههای موجود در شبکه بانکی کشور به وقوع پیوسته است.
این دوره را میتوان به دو بازه زمانی تقسیم کرد که از خصوصی در سال 1380 و غیردولتی شدن برخی از بانکهای سابقا دولتی در سال 1387، نقاط آغازین این دو دوره است.
مطابق بررسیها، سهم بانکهای دولتی بهطور کلی (از لحاظ سپردهها و تسهیلات) در این دوره دوازده ساله در حال کاهش بوده است. البته سهم بانکهای تخصصی دولتی، از سال 1380 تا 1387 از لحاظ سپردهگیری رشدی جزئی داشت و از سال 1388 تا کنون نیز، از لحاظ تسهیلاتدهی با افزایش مواجه بود، اما در بقیه موارد این سهم نیز کاهنده بود. در بین بانکهای غیردولتی نیز، سهم بانکهای «غیردولتیشده» از سال 1388 به بعد (دوره ورود و فعالیت این بانکها در شبکه بانکی) هم از لحاظ تسهیلات و هم از لحاظ سپرده، در حال کاهش بوده است. در مقابل این گروهها، بانکهای خصوصی توانستهاند از زمان شروع بهکار فعالیت خود در سال 1380، سهم بیشتری را هم از لحاظ سپردهگیری و هم از لحاظ تسهیلات دهی، در مقایسه با کلیت شبکه بانکی به خود اختصاص دهند.
ظهور بانکهای خصوصی
بانکهای خصوصی در سالهای پس از انقلاب، نخستین بار از سال 1380 و با مجوز برنامه سوم توسعه به سه بانک خصوصی برای فعالیت، شروع بهکار کردند. بعدها هم تعداد این بانکها افزایش پیدا کرد و هم با افزایش عملیات مالی این بانکها، به تدریج سهم بیشتری از بازار سپردهها و تسهیلات بانکی نصیب آنها شد. به عنوان مثال، مقایسه وضعیت بانکهای خصوصی در سال 1387 نسبت به سال 1380 (شروع بهکار بانکها)، نشان میدهد سهم این گروه از بانکها در بازار سپردههای غیردولتی ایران، از 7/0 درصد به 8/23 درصد رسیده است. همزمان در این دوره، بانکهای دولتی نیز بهطور متقابل سهم خود را از بازار سپردهها از دست دادند و میزان سپردههای غیردولتی نزد آنان، از 3/99 درصد به 2/76 درصد رسید. به عبارت دیگر، با کاهش وزن بانکهای دولتی در بازار سپرده، بانکهای خصوصی نقش پررنگتری پیدا کردند. البته خود بانکهای دولتی، از دو گروه «بانکهای تجاری دولتی» و «بانکهای تخصصی دولتی» تشکیل میشوند. آنطور که آمارها نشان میدهد، در این دوره هفت ساله، کاهش عمده نقش بانکهای دولتی متعلق به گروه بانکهای تجاری دولتی بوده که سهم آنان از کل سپردهها، از 4/87 درصد به 1/64 درصد کاهش یافته است، وگرنه در همین بازه زمانی، سهم بانکهای تخصصی دولتی از کل بازار سپرده، از 9/11 درصد به 1/12 درصد رسید که افزایشی جزئی را نشان میداد.
پررنگ شدن خصوصیها در تسهیلات
در این بازه زمانی از 1380 تا 1387، مشابه همین اتفاق برای سهمگروههای بانکی حاضر در بازار تسهیلات بانکی نیز رخ داد؛ بهطوریکه بانکهای خصوصی که در ابتدای این بازه زمانی، تنها 5/0 درصد از تسهیلات کل شبکه بانکی متعلق به آنها بود، پس از هفت سال این سهم را به 9/19 درصد رساندند. در این دوره، سهم بانکهای دولتی از کل تسهیلات شبکه بانکی، از 5/99 درصد به 1/80 درصد کاهش یافت. بررسی پیشین نشان میداد در گروه بانکهای دولتی، تنها سهم بانکهای تجاری دولتی از کل سپردهها کاهش یافته و بانکهای تخصصی دولتی تغییرات چندانی از لحاظ سهم در بازار «سپردههای بانکی» متحمل نشدند؛ اما بررسی این تغییرات برای بانکهای دولتی در بازار «تسهیلات بانکی» نشان میدهد هم سهم بانکهای تخصصی دولتی و هم سهم بانکهای تجاری دولتی از این بازار، با کاهش مواجه بوده است. در ابتدای این دوره 9/72 درصد از تسهیلات کل بانکها متعلق به بانکهای تجاری دولتی و نزدیک به 6/26 درصد آن متعلق به بانکهای تخصصی دولتی بود. حال آنکه پس از هفت سال، این دو رقم، به ترتیب به 1/61 درصد و 0/19 درصد کاهش یافته بود.
غیردولتی شدن بانکها
با گرفتن مجوز قانونی برای عرضه سهام برخی از بانکهای بزرگ دولتی کشور در بازار سرمایه، «بانکهای غیردولتی» موجود در کشور به دو گروه تقسیم شدند: بانکهایی که از ابتدا به صورت خصوصی تاسیس شده بودند و معمولا از آنها تحت عنوان بانکهای «خصوصی» یاد میشود و گروه دوم؛ بانکهایی که قبلا دولتی بودند و در این دوره به صورت غیردولتی درآمده بودند که به آنها بانکهای «غیردولتیشده» گفته میشود؛ یعنی بانکهای غیردولتی را میتوان متشکل از دو گروه بانکهای «خصوصی» و «غیردولتیشده» دانست.
بر اساس آمارها، در سال 1388 و با غیردولتی کردن برخی از بانکهای سابقا دولتی، نزدیک به 7/39 درصد از سپردههای کل شبکه بانکی به بانکهای غیردولتی شده تعلق گرفت و همزمان، در حدود 5/34 درصد از کل سپردههای بانکی که قبلا در اختیار بانکهای دولتی بود، به بانکهای غیردولتی شده انتقال یافت. این دو عدد را میتوان سهم بانکهای غیردولتی شده از کل عملیات شبکه بانکی در این سال تلقی کرد. البته در سالهای بعد، سهم این گروه از بانکها هم از لحاظ سپرده و هم از لحاظ تسهیلات، با کاهش مواجه شد؛ بهطوریکه سهم بانکهای غیردولتی شده از سپردهها، از 7/39 درصد در سال 1388 به 8/35 درصد در آبانماه سالجاری کاهش پیدا کرد. همچنین سهم این بانکها در کل تسهیلات نیز در این دوره، از 5/34 درصد به 1/30 درصد تنزل یافت. البته در بازار سپرده، سهم بانکهای دولتی (هر دو گروه مشمول این گروه: تجاری و تخصصی) در 1388 به بعد نیز (مشابه بانکهای غیردولتیشده) کاهشی بود؛ بهطوریکه سهم بانکهای تجاری دولتی از سپردهها از 8/24 درصد به 7/21 درصد تنزل یافت و سهم بانکهای تخصصی دولتی نیز، از 8/12 درصد به 0/11 درصد تنزل پیدا کرد. بنابراین تنها گروه از بانکها که در این بازه زمانی (از سال 1388 تا آبان 1392) با افزایش سهم در بازار سپردههای شبکه بانکی مواجه بوده، بانکهای خصوصی بودند که نسبت سپردههای آنان به سپردههای کل، از 7/22 درصد به 5/31 درصد افزایش یافته است.
افزایش سهم تسهیلات بانکهای غیردولتی
از سال 1388 به بعد و با غیردولتی شدن بانکها، تغییراتی نیز در سهم گروههای بانکی از بازار تسهیلات شبکه بانکی به وقوع پیوست؛ بهطوریکه در این دوره، سهم بانکهای غیردولتی شده و بانکهای تخصصی دولتی افزایش پیدا کرد و سهم بانکهای تجاری دولتی و بانکهای جدیدا غیردولتی شده، کاهش یافت. در این فاصله، سهم بانکهای غیردولتیشده از 5/34 درصد به 1/30 درصد کاهش یافت که روندی ناهمسو با سهم بانکهای خصوصی داشت که از 9/19 درصد به 9/25 درصد رسید. به همین شکل، سهم بانکهای تجاری دولتی از 4/24 درصد از کل تسهیلات، به 6/17 درصد رسید و در مقابل سهم بانکهای تخصصی دولتی نیز از 2/21 درصد به 4/26 درصد افزایش یافت.
دولتی شدن بانکها
با قانون ملی شدن
تا پيش از اجراي «قانون ملي شدن بانكها» شبكه بانكي كشور از 36 بانك شامل هفت بانك تخصصي، 26 بانك تجاري و سه بانك منطقهاي تشكيل شده بود. در اين ميان به استثناي «بانكروس و ايران» كه با سرمايه 100 درصد خارجي در ايران فعاليت داشت، ساير بانكهاي كشور به لحاظ منشا تامين سرمايه به سه گروه بانكهاي دولتي، شامل هشت بانک، بانکهای خصوصي، شامل 14 بانک و بانکهای مختلط، شامل 13 بانک طبقهبندي شده بودند، اما پس از اجرای این قانون در سال 1358 و با تصويب «لايحه قانوني اداره بانکها»، بانكهاي كشور در هم ادغام شدند و در قالب سه بانك تخصصي، شامل بانكهاي «مسكن»، «صنعت و معدن» و «كشاورزي» و شش بانك تجاري شامل بانکهای «ملي»، «سپه»، «ملت»، «صادرات»، «تجارت» و «رفاه كارگران» به فعاليت خود ادامه دادند. پس از تصويب قانون اساسي کشور نیز، فعاليتهاي بانكداري در صدر فعاليتهاي موضوع اصل 44 اين قانون قرار گرفت و ارائه خدمات بانکي، تنها براي دولت مجاز دانسته شد. بر همين اساس، نيز مالکيت بانکهاي کشور، همانند ساير فعاليتهاي صدر اصل 44 قانون اساسي، به دولت واگذار شدند.
شروع موسسات غیربانکی و بانکهای غیردولتی
«مقررات ناظر بر تاسیس و شیوه فعالیت موسسههای اعتباری غیربانکی» در سال 1373 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و اولين موسسه اعتباري کشور در سال 1376 و تحت عنوان «موسسه اعتباري توسعه ساختمان» تاسيس شد که بعدا به «موسسه اعتباري توسعه» تغيير نام داد. تا پيش از اجراي قانون برنامه سوم توسعه، تمامي بانکهاي کشور دولتي بودند. اما بر اساس ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه، امکان حضور بانکهاي غيردولتي در بازار پول کشور فراهم شد. بر اين اساس در سال 1380 مجوز تاسيس سه بانک خصوصي پارسيان، اقتصادنوين و کارآفرين به عنوان اولين بانکهاي خصوصي در سالهاي بعد از انقلاب، صادر شد. بررسیهای انجام شده در بانک مرکزی بیانگر این است که تحولات صورت گرفته در نظام بانکي به تدريج سهم بخش خصوصي در شبکه بانکي کشور را افزايش داده و به نوبه خود سهم قابلتوجهي در ارتقاي کيفي و کمي خدمات بانکي داشته است. تغيير ترکيب مالکيت بانکها و افزايش سهم بخش غيردولتي از شبکه بانکي کشور، باعث تغییراتی در مدیریت بانکی کشور شد. طبق این بررسیها به دنبال تغییرات رخ داده در شبکه بانکی، خدمات نوين و پيشرونده در عرصه خدمات بانکي به دنبال دستيابي به تکنولوژي نوين بانکداري از قبیل خدمات بانکداری الکترونیک و با شرايط رقابتي ايجاد شده در بازار بانکي، دسترسي به خدمات بانکي را تسهيل کرد و از اين بابت نقش معنيداري در توسعه مالي کشور ایفا کرد.