جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 31629
ميانگين بازدید: 41967
بازديد کل: 172,476,625

سهم گاز «سی‌ان‌جی» در سبد سوخت کشور به 10 درصد می‌رسد (پنج شنبه 1392/12/15)

روزنامه ایران:
مدیر طرح احداث و توسعه جایگاه‌های گاز مایع  CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این‌که تا پایان سال شمار جایگاه‌های راه‌اندازی شده در سال 92 به 150 جایگاه خواهد رسید گفت: «با این حساب تعداد جایگاه‌های راه‌اندازی شده به 2153 جایگاه رسیده است.»

منصور ریاحی در گفت‌و‌گو با ایران با اشاره به این‌که در سیاست‌های وزارت نفت ساخت 2500 جایگاه از محل سهمیه های بلاعوض آمده، اظهار کرد: «در کشور ما سالانه ظرفیت افزایش 200 جایگاه وجود دارد و برنامه‌های ما نیز بر اساس آن خواهد بود که البته امسال از این تعداد 150 تای آن محقق خواهد شد.»
وی با بیان این‌که وزارت نفت هم از توانایی بخش خصوصی و سرمایه آن و هم از توانایی بخش غیر خصوصی نظیر شهرداری‌ها در اجرایی شدن سیاست‌ها استقبال می‌کند گفت: «وزارت نفت علاوه بر امر نظارت عهده دار نصب و راه اندازی و حتی تأمین تجهیزات نیز خواهد بود و فقط بخش خصوصی و شهرداری‌ها زمین محل احداث جایگاه‌ها را تأمین
خواهند کرد.»
 افزایش 10 درصدی سهم CNG , LPG در سبد سوخت کشور
منصور ریاحی سیاست‌های وزارت نفت را در خصوص سهم CNG , LPG در سبد سوخت کشور چنین تشریح کرد: «بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مأموریت داده است تا سهم این دو را در سبد سوخت کشور 10 درصد افزایش دهد.»
وی در ادامه گفت: «در حال حاضر سی.ان.جی در سبد سوخت کشور سهمی 22 درصدی و ال.پی.جی سهمی 3 درصدی دارد و به‌طور کلی 25 درصد از سبد سوخت کشور را به خود اختصاص داده‌اند که با سیاست‌های جدید وزارت نفت این سهم باید از سال آینده به 35 درصد ارتقا یابد.»
مدیر طرح احداث و توسعه جایگاه‌های CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تکمیل این موضوع تصریح کرد: «در نظر گرفته شده است که در دو سال آینده با بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی سهم گاز را در سبد سوخت کشور و همین‌طور صادرات گازی را
افزایش دهیم.»
وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد جایگاه برای رسیدن به سهم 35 درصدی سی.ان.جی و ال.پی.جی در سبد سوخت کشور نیاز داریم بیان کرد: «1000 جایگاه برای تحقق این سیاستگذاری نیاز است که دولت در نظر دارد با حمایت از بخش خصوصی و اعطای تسهیلات بلاعوض هر چه سریع‌تر به این سهم دست یابد.»
ریاحی تصریح کرد: «وزارت نفت برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کارمزد ویژه‌ای را تعریف کرده است که مطابق آن از سال آینده به ازای فروش هر متر مکعب گاز در کلانشهرها 140تومان و در شهرهای کوچک 120تومان پرداخت خواهد کرد و در این صورت تمام آورده بخش خصوصی طی 7سال پوشش داده خواهد شد و به نقطه
سر به سر خواهد رسید.»
وی در ادامه گفت: «البته برای توسعه این 1000 جایگاه کنسرسیومی تشکیل شده است که در قالب این کنسرسیوم وزارت دفاع با چندین تأمین‌کننده داخلی همکاری خواهند کرد تا این تعداد جایگاه مشخص شده در سیاست‌ها راه‌اندازی شود.»
 اصلاح نرخ کارمزد جایگاه داران
مدیر طرح احداث و توسعه جایگاه‌های CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این‌که اصلاحیه نرخ کارمزد جایگاه داران در هفته آینده به شورای اقتصاد خواهد رفت و این موضوع مجوز لازم را هم دریافت کرده است گفت: «این موضوع فقط نیاز به ابلاغ مستقیم دولت دارد تا اجرایی شود.»
وی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود آن‌که در قانون بودجه سال 92 اصلاح نرخ کارمزد جایگاه داران بخش خصوصی از 40 تومان به 80 تومان و کارمزد جایگاه‌های شهرداری از 40 تومان به 70 تومان به صورت مصوبه آمده است اما تا کنون اجرا نشده است تصریح کرد: «دلیل تأخیر در اجرای این اصلاحیه به سبب صلاح دید دولت است زیرا اجرای این مصوبه یا برای دولت و یا برای مردم بار مالی به همراه خواهد داشت.»
ریاحی با تأکید بر این‌که به احتمال زیاد این اصلاحیه برای ابتدای سال 93 ابلاغ خواهد شد گفت: «به نظر می‌رسد در فروردین سال آینده و به احتمال زیاد در نوروز سال 93 کارمزد‌ها اصلاح شده باشد. » وی در آخر گفت: «باید منابع مالی مورد نیاز این افزایش نرخ کارمزد کاملاً مشخص شود و تعیین شود که قرار است این دو برابر شدن نرخ کارمزد‌ها از محل بودجه وزارتخانه تأمین شود و یا آن‌که از مصرف‌کنندگان دریافت شود. در نهایت باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب اصلاحیه ابلاغ شود تا برای هیچ کدام از طرفین مشکلی پیش نیاید.»

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.