جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 28784
ميانگين بازدید: 41967
بازديد کل: 172,473,780

آغاز بازرسی‌ها در بازار در آستانه مرحله دوم هدفمندی (یکشنبه 1393/01/24)

روزنامه ایران:
بازرسی‌های دولت از واحد‌های صنفی و تولیدی برای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از امروز آغاز می‌شود.

در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها یکی از بخش‌هایی که دولت آن را فراموش کرد بررسی واحد‌های صنفی و بخصوص بنگاه‌های تولیدی بود. در آن مقطع واحد‌های تولیدی با استفاده از نبود نظارت دولت اقدام به افزایش قیمت‌ها کردند و این امر هزینه‌های زیادی را بر مردم تحمیل کرد.قیمت برخی از کالاها تا 5 برابر افزایش پیدا کرد و به یکباره موج گرانی سراسری شد.این اتفاق در حالی رخ داد که دولت وقت وعده داده بود قیمت کالاهای نهایی رشد فزآینده‌ای پیدا نکند، اما متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاد و به مرور زمان مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها فاصله طبقاتی را افزایش داد.اما یکی از نقاط مثبت دولت یازدهم در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها رعایت شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بیان شفاف افزایش نهایی قیمت کالاها تا 6 درصد است. مسأله دیگری که از سال 89 مردم با آن مواجه شدند کم فروشی واحد‌های تولیدی بود.با ورود دولت دهم به بازار و کنترل قیمت‌ها، واحد‌های تولیدی از وزن و کیفیت کالاهای خود کاستند و متأسفانه با گذشت سه سال این معضل حل نشده است.حال با نزدیک شدن به زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها این نگرانی وجود دارد که مجدداً قیمت کالاها افزایش پیدا کند و کم‌فروشی گسترده‌تر شود. با توجه به این نگرانی‌ها مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته خبر دادند که از امروز بازرسی بازار و واحد‌های تولیدی برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از کم فروشی آغاز خواهد شد.وزارت صنعت ، معدن و تجارت قصد دارد قبل از آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نظارت بر بازار را شروع کند تا مردم با رشد قیمت‌ها ناشی از سوء‌استفاده برخی سودجویان مواجه نشوند. به هر ترتیب گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی از بخش‌ها به امید رشد قیمت و کسب سود بالا احتکار آغاز شده است.قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران درباره وضعیت بازار و این‌که گفته می‌شود برخی اقدام به احتکار کالا کردند به خبرنگار ایران گفت: واحد‌های صنفی به دلیل کم بودن سرمایه و فضای محدودی که دارند نمی‌توانند کالا ذخیره کنند، اما برخی از سرمایه‌داران در بخش‌های واردات و تولید، احتکار کالا را شروع کردند. آنها می‌خواهند در پی نوسانات قیمتی سود ببرند.وی با بیان این‌که هر گونه مکانی که در آن کالا احتکار شده باشد ضبط و با عامل آن برخورد جدی می‌شود افزود: در سال‌جاری هر مجموعه‌ای که بخواهد با احتکار یا هر گونه سودجویی بدنبال منفعت خود باشد اسم آن‌ها را اعلام خواهیم کرد و در این باره هیچ اغماضی وجود ندارد.فراهانی گفت: برخی از واردکنندگان و تولید‌کنندگان از اسم اصناف به نفع خود استفاده می‌کنند و این امر باعث برهم خوردن بازار می‌شود، اما در مرحله دوم اجازه تکرار اتفاقات گذشته را نخواهیم داد.وی با بیان این‌که بازرسی‌های ویژه بخصوص در حوزه اصناف آغاز می‌شود تصریح کرد:با هر گونه گرانفروشی و کم فروشی مقابله خواهیم کرد و سال جدید به دلیل اصلاح جریمه‌ها قطعاً شاهد کاهش اخطارها خواهیم شد.بر این اساس اگر واحد صنفی سه بار اخطار بگیرد مجوز‌اش برای همیشه باطل خواهد شد.رئیس اتاق اصناف ایران گفت: هیچ واحد صنفی اجازه احتکار کالا به بهانه گرانی ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را ندارد و به‌طور قطع با متخلفان در قالب بسته نظارتی ویژه هدفمندی یارانه‌ها برخورد خواهد شد.  به دلیل شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی واحد‌های تولیدی با مشکل روبه‌رو نخواهند شد. وی افزود: تمامی تمهیدات نظارتی به گونه‌ای اندیشیده شده است که بتوان بازار را کنترل کرد، البته هدف دولت نیز همین است که از تلاطم بازار و وارد آوردن شوک به آن جلوگیری کند.به گفته فراهانی، برای تعیین قیمت آن کالاهایی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی متأثر می‌شوند، کار کارشناسی صورت خواهد گرفت، اما تا قبل از آن، تمامی قیمت‌ها باید بدون تغییر باقی بمانند. وی اظهار داشت: در کنار مباحث مرتبط با قیمت، نظارت بر بازار نیز همچون گذشته با دقت انجام خواهد شد، این در حالی است که قرار است بازرسی‌ها به گونه‌ای باشد که متخلفان فضا را برای تخلف تنگ ببینند.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.