|
|
| مشاهده لیست کامل |
| اعضای ثبت شده: | 46707 |
| بازديد امروز: | 28475 |
| ميانگين بازدید: | 41967 |
| بازديد کل: | 172,473,471 |

روزنامه ایران:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: خوشبختانه نزدیک ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شدهاند و اطلاعات مهمی در مورد درآمد آنها وجود دارد که اگر ثبتنام کنند زمینه حذف این افراد وجود دارد.
علی طیبنیا در جلسه علنی دیروز مجلس به موضوع هدفمندی یارانهها و اجرای مرحله دوم این قانون اشاره کرد و گفت: دولت بنا دارد آنچه که در مصوبه مجلس آمده را به صورت کامل اجرا کند. در مورد ثبتنام از نیازمندان متقاضی دریافت یارانه، دولت سعی کرد اقدامها را به صورت مرحلهبندی انجام دهد به آن معنا که در مرحله اول که در آن قرار داریم، بنا را بر اعتماد به مردم گذاشتهایم و کسانی که خودشان را نیازمند و متقاضی دریافت یارانه میدانند، مراجعه کرده و ثبتنام کنند.طیبنیا در همین زمینه افزود: براساس آمار و ارقامی که به دست آمده تعداد قابل ملاحظهای در این مرحله ثبتنام نکردهاند که این میتواند زمینه مناسبی را فراهم کند. اطلاعاتی که از این طریق فراهم میشود میتواند زمینهساز پردازشها و تصمیمگیریهای بعدی باشد. خوشبختانه نزدیک 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شدهاند و اطلاعات مهمی در مورد درآمد آنها وجود دارد که اگر ثبتنام کنند زمینه حذف این افراد وجود دارد و به سادگی میتوان آنها را از دریافتکنندگان یارانه حذف کرد. قرار بود فرایند حذف با حداقل تنش ممکن صورت گیرد که اهداف مجلس نیز در این زمینه محقق شود.وی در ادامه به افزایش قیمت حاملهای انرژی و چگونگی آن در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها اشاره و تصریح کرد: در این زمینه با توجه به شرایط خاصی که فعلاً در جامعه ما وجود دارد و با توجه به رکود تورمی که از گذشته بر اقتصاد ما حاکم بود، تصمیم دولت بر این است که میزان افزایش قیمت بسیار ملایم باشد به گونهای که شوک و تکانهای به اقتصاد کشور وارد نشود که این بر اساس مجوزی است که مجلس به ما داده و در قانون بودجه پیشبینی شده که افزایش قیمتی که ایجاد خواهد شد به مراتب از اجازهای که مجلس در این زمینه به دولت داده است، کمتر خواهد بود.وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر تورم در حال کاهش است و زمینههای خروج از رکود نیز در حال فراهم شدن است که ما نمیخواستیم با تصمیم نامناسب آثار منفی روی رکود و تورم داشته باشد. امیدواریم افزایش محدود قیمتها آثار منفی روی شرایط اقتصادی کشور نداشته باشد. بسته کاملی از سیاستهای پولی، مالی و تجاری تهیه شده که میتواند آثار احتمالی ناشی از تعدیل قیمتها را خنثی کند.طیبنیا ادامه داد: در مورد هدفمندی یارانهها نیز یکی از جهتگیریهای دولت، این است که تراز مالی هدفمندی یارانهها باید متعادل باشد و به هیچوجه نباید دچار کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و یا سایر منابع باشیم. در سال گذشته نیز با وجود مشکلاتی که بود در انتهای سال بدون هیچگونه استقراض از بانک مرکزی یا خزانه، هزینههای بودجه دولت و نیز پرداختهای مربوط به هدفمندی یارانهها عملی شد. عزم دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتیوزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود در مورد برنامههای این وزارتخانه برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سخنانی گفت: در بند یک سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به این موضوع اشاره شده که تأمین شرایط و فعالسازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط جامعه باید صورت گیرد.وی افزود: همینطور در بند سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید و توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق مختلف کشور از جمله محورهایی است که در این بند به آن اشاره شده است.طیبنیا تصریح کرد: در سالجاری یکی از هدفهای ما این است که تا سال 1396 دست کم 40 رتبه در شاخص فضای کسب و کار، موقعیت ایران بهبود یابد و اقدامهایی که باید ذیل هر کدام از شاخصهای فرعی صورت گیرد را به صورت دقیق و مشخص تعیین کردهایم. به عنوان مثال جهتگیری ما این است که واگذاری مستقیم به دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون دولت را به صفر برسانیم.وی افزود: در بند نهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تکلیف شده که اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصادی صورت گیرد.وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد برای تحقق بند نهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی راهبرد افزایش کارآمدی و توان تسهیلاتدهی 7 بانک دولتی و نیز پیشبرد طرح تحول نظام بانکی کشور را در دستور کار قرار داده است. برای اینکه بتوانیم این محورها را عملی کنیم، برنامههای راهبردی تنظیم کردهایم.وی در ادامه بهبند 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در این بند به صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زائد اشاره شده است. وزارت اقتصاد برای تحقق این هدف چند محور راهبردی را انتخاب کرده که مهمترین آنها محور راهبردی تقویت نظام خزانهداری کشور، تقویت نظام جامع اموال و املاک دولتی است. البته مجموعهای از اهداف کمی نیز برای دستیابی به این برنامهها در نظر گرفته شده است.طیبنیا در بخش دیگری از سخنانش به اهداف بندهای 17 و 18 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در این بندها به دو مسأله مهم اشاره شده است که از جمله آنها میتوان به اطلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت اشاره کرد. وی افزود: یکی از مهمترین محورهای برنامه وزارت اقتصاد برای تحقق بندهای 17 و 18 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت نظام مالیاتی کشور است.وزیر اقتصاد تصریح کرد: افزایش نسبت کل درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی دولت که به صورت سالانه اعداد و اهداف کمی آن مشخص شده است. افزایش نسبت اظهارنامههای الکترونیکی و با امضای الکترونیکی باید جایگزین اظهارنامههای کاغذی شود و سهم آن تا انتهای سال 94 به صددرصد برسد.طیبنیا تأکید کرد: در بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی روی یک مسأله مهم، حساس و کلیدی دست گذاشته که این موضوع شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن از طریق جلوگیری از اقدامها و فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری و ارزی است. وی در ادامه تأکید کرد: استقرار بانکداری یکپارچه در بانکهای دولتی، استقرار بیمه یکپارچه و استقرار سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه، استقرار سامانه جامع خزانهداری الکترونیک، استقرار سامانه جامع بنگاهها و مجامع، در حوزه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تعیین شده است.

صنعت موتورسیکلت و دوچرخه
