جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 28385
ميانگين بازدید: 41967
بازديد کل: 172,473,381

تسهیلات ویژه برای انصراف دهندگان و تولیدکنندگان (شنبه 1393/01/30)

روزنامه ایران:
تسهیلات ویژه مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

 طیب نیا: دولت برای حمایت از تولید و مردم در تمام حوزه ها سیاست های مفصلی دارد
 اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ ترجیحی به طرح های کاهش مصرف انرژی
 پرداخت سرمایه در گردش به بنگاه های تولیدی
 مالیات پرداختی واحدهای تولیدی که در جهت کاهش مصرف انرژی گام بردارند کاهش چشمگیری خواهد داشت
 معافیت مالیاتی حقوق کارمندان تا سقف یک میلیون تومان افزایش یافته است
 تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی
 تخفیف سود بازرگانی برای واردات وسایل حمل و نقل عمومی کم مصرف

وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان و مردم را بیان کرد و گفت: شیب اجرای مرحله دوم ملایم خواهد بود.
علی طیب‌نیا در گفت وگو با واحد مرکزی خبر گفت: در مرحله نخست دولت تصمیم گرفت افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسیار محدود با شیب ملایم باشد که در مرحله قبل که اسفند گذشته انجام شد قیمت آب، برق و گاز اعلام و شاهد آن بودیم که قیمت‌های اعلام شده به مراتب از آن چیزی که در جامعه پیش‌بینی می‌شد، کمتر بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: درباره سایر حامل‌های انرژی که قیمت آن هنوز اعلام نشده است، نیز این گونه عمل خواهد شد. وی افزود: دولت علاقه ندارد روند مطلوب کاهش نرخ تورم و پدیدار شدن نشانه‌های رونق اقتصادی را تحت تأثیر عوامل منفی قرار دهد. طیب‌نیا اظهار کرد: در کنار تصمیم‌گیری برای شیب ملایم افزایش قیمت‌ها، بسته‌ای از سیاست‌ها تنظیم شده است که بتوانیم آثار احتمالی ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تورم را کاهش دهیم و آثار احتمالی رکود را به ضد خودش
تبدیل کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست‌های تنظیمی دولت گفت: صندوق توسعه ملی طرح‌هایی را که برای کاهش مصرف انرژی اجرا شود، مشمول اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی خواهد کرد. وی افزود: این طرح‌ها همچنین در اولویت پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی قرار
گرفته است.
طیب‌نیا گفت: یکی از مشکل‌هایی که معمولاً پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به وجود می‌آید، افزایش نقدینه خواهی بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش است. وی افزود: نیازهای بخش سرمایه‌گذاری بویژه برای طرح‌های کاهش مصرف انرژی از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود.
وزیر اقتصاد درباره دیگر تسهیلات برای آن دسته از تولیدکنندگانی که برای کاهش مصرف انرژی در کشور گام بردارند، گفت: سازمان امور مالیاتی نیز موظف شده است سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی را که به کاهش مصرف انرژی منجر شود به صورت شتابان مستهلک کند. وی افزود: با این رویکرد مالیات پرداختی این واحدها کاهش معناداری خواهد یافت.
 تقسیط بدهی‌ مالیاتی
طیب‌نیا درباره اقدام‌های حمایتی دولت برای خانوارها نیز اظهار داشت: همین افزایش با شیب ملایم قیمت حامل‌های انرژی هم ممکن است بر قدرت خرید برخی خانوارها تأثیر منفی بگذارد که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تصمیم گرفته شد، میزان معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دولت و غیردولتی که در قانون بودجه امسال به میزان 12میلیون تومان در سال تعیین شده است، یعنی معافیت مالیاتی حقوق ماهانه تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند که آثار احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش پیدا کند.
وزیر اقتصاد درباره برنامه‌های حمایتی دولت پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش کاهش هزینه‌های حمل بار و مسافر نیز گفت: سیاستگذاری شده است متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های قابل قبول و درآمدهای مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل وسایل حمل و نقل عمومی تعدیل شود تا قیمت حاملهای انرژی روی درآمد خالص آن‌ها پس از پرداخت مالیات تأثیر معنی‌داری نداشته باشد و آثار آن خنثی شود.
طیب‌نیا درباره واحدهای تولیدی متأثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چگونگی جبران ضرر و زیان احتمالی یا افزایش هزینه‌های تولیدی آن‌ها گفت: در این باره نیز تصمیم گرفته شد بر‌اساس فرصت‌ها و امکانات قانونی موجود بدهی مالیاتی آن‌ها تقسیط و جرایم مالیاتی آن‌ها نیز
بخشوده شود.
وزیر اقتصاد درباره تصمیم دیگر کارگروه هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: وسایل حمل و نقل عمومی که میزان مصرف سوخت آن‌ها کمتر است و آلایندگی کمتری دارد با سود بازرگانی کمتر و تخفیف وارد کشور شود تا به کاهش آلودگی و بهبود محیط زیست کمک کرده و هزینه‌های حمل و نقل عمومی کاهش یابد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر این‌که موارد اعلام شده بخشی از حمایت‌های دولت از تولید و مردم پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست، تأکید کرد: مجموعه بسته سیاست‌های دولت بسیار مفصل و در همه حوزه‌هاست.
طیب‌نیا تصریح کرد: مجموعه‌ای از سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شده است که آثار تورمی احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را خنثی کند و همین طور زمینه ساز رونق فعالیت‌های تولیدی و کسب و کار کشور باشد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا با تدابیر دولت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اثری بر تورم کل نخواهد داشت؟ گفت: برای تورم سال 93 دولت هدفگذاری نرخ 25 درصدی را داشت که با احتساب همه این عوامل بود و هدفگذاری دولت برای نرخ تورم سال 93 محقق شد و تورم نقطه به نقطه سال 92 در شش ماه اول سال به 45 درصد رسیده بود در اسفند ماه به کمتر از 20 درصد رسید که موفقیت چشمگیری بود و حتی محافل خارجی و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول از موفقیت ایران شگفت‌زده شدند و وقتی سیاست‌های دولت را بررسی کردند، پیش‌بینی کردند تورم سال 93 به کمتر از پیش‌بینی دولت برسد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.