جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 26215
ميانگين بازدید: 41967
بازديد کل: 172,471,211

کاهش تورم به معنای ارزانی نیست (چهارشنبه 1393/02/17)

روزنامه ایران:
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه‌های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی مردم خبر داد و گفت: «معنی کاهش تورم، افت قیمت‌ها نیست بلکه منظور کاهش نرخ رشد تورم است و افزایش اخیر قیمت خودرو مورد تأیید دولت نیست.»

علی طیب نیا درباره کاهش نرخ تورم نیز تصریح کرد: «با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته و مهم‌ترین آن حذف استقراض از بانک مرکزی بوده، توانستیم تا آخر سال 92 براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم را به 34 درصد و براساس آمار مرکز آمار ایران به 32 درصد برسانیم.» وی افزود: «با وجود اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی امسال حتماً به نرخ تورم 25 درصد خواهیم رسید.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: «در شش ماه گذشته برای هشت میلیارد دلار منابع مالی خارجی گشایش اعتبار کردیم و تا 22 میلیارد دلار نیز آماده گشایش اعتبار هستیم.»
طیب‌نیا استفاده از منابع مالی بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی و همچنین تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها و تأمین منابع مالی بلندمدت بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه را از دیگر راهبردهایی دانست که دولت باید آن‌ها را پیگیری کند. وی افزود: «راهبرد دیگر دولت، شفاف‌سازی و هوشمندسازی اطلاعات با استفاده از سامانه‌های الکترونیک است لذا باید زمینه گردش آزاد اطلاعات را فراهم کنیم.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: «در یک سال اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه یا ماه به ماه کاهش یافته به گونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه 4/19 درصد و در فروردین کمی بیش از 17 درصد بوده و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.»
وی گفت: «معنی کاهش تورم، افت قیمت‌ها نیست بلکه منظور کاهش نرخ رشد تورم است.»
وی یکی از نتایج مهار رشد نقدینگی و کنترل نسبی تورم را آرامش نسبی در بازار ارز دانست و افزود: «در سال 92 شاهد قیمت 3 هزار و 700 تا 3 هزار و 800 تومانی دلار بودیم که با روندی معکوس به 3 هزار تومان کاهش یافت.»
طیب نیا با اشاره به نوسان قیمت ارز در روزهای اخیر، گفت: «در سه ماهه گذشته تزریق منابع ارزی پتروشیمی به بازار کاهش یافته بود که امیدواریم با ورود ارز آن‌ها و گشایش‌های خارجی، آرامش در بازار ارز ایجاد شود.»
وی گفت: «از آنجا که قصد داریم سهم درآمد مالیاتی از درآمدهای دولتی را افزایش دهیم، طرح جامع مالیاتی نیز در حال اجراست که تا آخر سال 94 طرح جامع مالیاتی با فناوری‌های نوین عملیاتی خواهد شد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که دولت طبق قانون قبل و هنگام ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود، افرادی که واجد شرایط نباشند حذف خواهند شد و هم‌اکنون این برنامه به چه شکلی اجرا خواهد شد؟ افزود: «دولت در حال بررسی موضوع برای اقدام است.»
وی در ادامه گفت: «هرچند برخی از افراد مخالف حذف دهک‌های توانمند از دریافت یارانه هستند اما براساس تکلیف مجلس مبنی بر این که فقط افراد نیازمند باید یارانه دریافت کنند، دولت در حال تجمیع اطلاعات در این زمینه است.»
طیب‌نیا افزود: «دولت مساعدت زیادی برای صنایع خودروسازی انجام داده زیرا صنعت خودرو نقش زیادی در تولید و اشتغال دارد به‌طوری که توسعه این صنعت، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه
خواهد داشت.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: «انتظار داریم با توجه به اختصاص ارز مبادله‌ای به صنایع خودروسازی و تسهیلات دیگر قیمت خودرو به وضع مناسب برسد.»
وی ادامه داد: «قرار است سالانه سهمی از درآمدهای نفتی را که به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، افزایش دهیم و امسال 31 درصد صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد بخش خصوصی خواهد شد.»
طیب نیا گفت: «این روند ادامه می‌یابد تا جایی که صد درصد منابع حاصل از درآمدهای نفتی را به این صندوق واریز کنیم که در آن صورت درآمد نفت در بودجه دولت استفاده نخواهد شد.»
وی در پایان افزود: «دولت خود را به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تقویت صندوق توسعه ملی پایبند می‌داند، هرچند سال گذشته دولت حتی یک دلار از منابع توسعه ملی را برداشت نکرده است.»

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.