بدهیهای معوق بانکی در ایران ۴ برابر متوسط جهانی
(شنبه 1393/02/20)
روزنامه ایران:
رویترز در گزارشی از مشکل بدهیهای معوق در ایران نوشت: «بدهیهای معوق بانکی در ایران معادل 6/15 درصد کل وامهای بانکی است که این رقم برابر با بدهیهای معوق بانکی در ایتالیا و ۴ برابر متوسط جهانی است.»
به گزارش تسنیم، رویترز در گزارشی نوشت: «اقدام ایران برای باز پسگیری بدهیهای سنگین از سوی بانکها، ابهامات موجود در مورد فساد احتمالی صورت گرفته در مورد اعطای وام در دوران رئیس جمهوری قبلی این کشور را از بین برده است و نشان دهنده روح جدید همکاری بین مراکز مختلف قدرت است.» افزایش قابل توجه وامهای بانکی بازپرداخت نشده در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، از سوی برخی تحلیلگران به عنوان نشانهای دال بر اعطای وامهای کلان بانکی به افراد دارای قرابت سیاسی با دولت و همچنین تأثیرگذاری تحریمهای غرب بر فعالیتهای تجاری ارزیابی میشود. دولت حسن روحانی، که 9 ماه از روی کار آمدنش میگذرد، میگوید: «بدهیهای سنگین در بخش بانکی به سطح هشدار (بر اساس اعلام بانک مرکزی 6/15 درصد) رسیده است. دولت روحانی همچنین روی وامهای سنگین اعطایی به حلقه محدودی از افراد نزدیک به دولت قبل، انگشت گذاشته است.»
مقامهای ایرانی این هفته نام 575 بدهکار بزرگ بانکی را به قوه قضائیه تحویل دادند تا بلکه بتوانند بخشی از بدهی 33 میلیارد دلاری این افراد را به سیستم بانکی باز پس بگیرند. این فهرست به صورت عمومی منتشر نشده است، اما برخی معتقدند، حجم عمدهای از تسهیلات بانکی به 100 فرد و شرکت اعطا شده است. این نشان میدهد که بدهی برخی از این بدهکاران به میلیونها دلار میرسد. اما تحلیلگران، نکات مثبت دیگری را نیز در گشایش جدید ایجاد شده در زمینه بدهکاران دانه درشت و تلاش برای حل این مشکل، میبینند. برخی میگویند، این شروع تازه میتواند فضای سیاسی مشارکتی تری را نسبت به فضای شکننده و حزبی دوران احمدینژاد ایجاد نماید.
«اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهوری رقم بدهی این افراد به سیستم بانکی را 820 تریلیون ریال (33 میلیارد دلار) اعلام کرده است. این رقم نسبت به حجم بدهی افراد به بانکها در سال 2005، یعنی زمان روی کار آمدن دولت احمدینژاد، دوازده برابر شده است. رقم این بدهیها در سال 2005، 70 تریلیون ریال بود.
«ولیالله سیف»، رئیس کل بانک مرکزی ایران این هفته گفت، رقم بدهیهای معوق بانکی به 6/15 درصد کل رقم وامهای بانکی رسیده است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، این رقم برابر با بدهیهای معوق بانکی در ایتالیا و نیمی از بدهیهای معوق بانکی در یونان است. متوسط نسبت بدهیهای معوق بانکی به وامهای پرداخت شده در جهان 4 درصد است. مقامهای قضایی در حال تحقیق در مورد وامهای اعطایی بر خلاف مقررات بانکی و همچنین وام گیرندگانی هستند که مبالغ دریافتی را در طرحهایی که اعلام کرده بودند، سرمایهگذاری نکردهاند.
دولت احمدینژاد تلاش کرد تا از طریق اعطای اعتبارات بیشتر، اقتصاد ایران را تحریک به رشد نماید، اما زمانی که اعتبارات بیشتری بر مبنای ظاهرسازیهای ساختگی پرداخت شد و سطح بدهیهای سنگین بالاتر رفت، این اقدام به ضرر اقتصاد کشور تمام شد.