جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 25431
ميانگين بازدید: 41967
بازديد کل: 172,470,427

ارزش بازار موبایل ایران1.8میلیارد دلار (چهارشنبه 1393/02/24)

اکونیوز:
مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: حدود 99 درصد از تقاضای بازار گوشی های تلفن همراه کشور از واردات تامین می شود؛ تولیدکنندگان خارجی، بازار چند صد میلیون دلاری در ایران دارند اما بیشتر آنها با نداشتن دفاتر رسمی در ایران، خود را متعهد به پاسخگویی به مشتریان ایرانی نمی دانند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور پرداخته است.
در این گزارش آمده است: بازار تلفن همراه کشور به یک بازار 1.8 میلیارد دلاری در سال تبدیل شده است. حدود یک درصد از تقاضای بازار گوشی‌های تلفن همراه کشور را تولیدکننده داخلی تامین می‌کند و مابقی آن را چند شرکت واردکننده برعهده دارند.
هر یک از شرکت‌های تولیدکننده گوشی‌ تلفن همراه دنیا، بازار چند صد میلیون دلاری در ایران دارند اما بیشتر آنها دفاتر رسمی در ایران ندارند و خود را متعهد به پاسخگویی به مشتریان ایرانی خود نمی‌دانند.
12شرکت بزرگ داخلی به طور رسمی گوشی‌های تلفن همراه را به کشور وارد می‌کنند و ضمانت رسمی آن را برعهده دارند. واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی‌ها، چالش‌های زیادی را به وجود آورده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های مشخصی به طور انحصاری اقدام به واردات گوشی‌ها می‌کنند و تجار دیگر در صورت واردات گوشی برای خدمات پس از فروش کالاهای خود دچار مشکل خواهند شد. شرکت‌های عرضه‌کننده از نظارت ضعیف دولت و اتحادیه مربوطه استفاده کرده و با تغییر نام، حوزه فعالیت خود را از برندی به برند دیگر تغییر می‌دهند و تعهد آنها نسبت به مشتریان حوزه فعالیت قبلی کاهش می‌یابد یا حتی از بین می‌رود.
فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی زیادی نیز در کشور به عرضه این محصولات می‌پردازند و کنترل و نظارت بر عرضه این محصولات و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان شرایط مطلوبی ندارد. نظارت ضعیف اتحادیه مربوطه سبب شده که درصد چشمگیری از فروشگاه‌های فعال در بازار بدون مجوز قانونی به فعالیت بپردازند.
سه انجمن و اتحادیه خود را متولی حوزه گوشی تلفن همراه می‌دانند اما کنترل و نظارت بر این بازار مهم یک بخش فرعی از حوزه مسئولیت آنهاست و عملکرد ضعیفی در این بخش داشته‌اند.
بررسی آمار گمرک کشور و مقایسه آن با اندازه بازار فروش گوشی تلفن همراه کشور نشان می‌دهد 90 درصد واردات این محصولات از طریق غیر رسمی (قاچاق) ‌انجام می‌شود. گوشی‌های قاچاق بعضا با استانداردها و ضوابط کیفی انطباقی ندارند. سازمان تنظیم مقررات برای بررسی این گوشی‌ها اقدامی انجام نداده و همچنین برای شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌های غیر استاندارد تاکنون از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی صورت نگرفته است.
بنابراین شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌های غیر استاندارد و ساماندهی بازار این محصول پر فروش در کشور باید به عنوان یک اقدام مهم در دولت تعریف شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌وزارت امور اقتصاد و دارایی،‌گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید برای انجام آن همکاری و تشریک مساعی داشته باشند و همچنین از ظرفیت‌های موجود اتحادیه مربوطه استفاده کنند.
با توجه به تعداد زیاد واحد صنفی در حوزه گوشی تلفن همراه و با عنایت به ماده 21 قانون نظام صنفی کشور، تشکیل اتحادیه مستقل کشوری در بخش گوشی تلفن همراه ضروری است. تشکیل اتحادیه گوشی تلفن همراه به ساماندهی مشکلات این حوزه کمک بسزایی خواهد کرد و همچنین مدافع منافع و حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و واردکنندگان گوشی تلفن همراه همراه خواهد شد. علاوه بر این، همیار دولت در برنامه‌های توسعه بخشی این حوزه می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیأت عالی نظارت، برای تشکیل اتحادیه کشوری گوشی تلفن همراه و کمک به راه‌اندازی مطلوب آن در چارچوب قانون نظام صنفی نقش مهمی خواهند داشت.
اتحادیه هم باید در خصوص شرکت‌های ضمانت‌کننده و تغییرات در ضمانت‌نامه‌ها و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه و همچنین حقوق قابل احقاق مشتریان به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند. هرگونه تغییر و جابجایی شرکت‌های ضمانت‌کننده باید با مجوز اتحادیه انجام شود و به مردم اطلاع‌رسانی شود و همچنین تعهدات شرکت قبلی به شرکت جدید انتقال یابد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.