جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 23307
ميانگين بازدید: 41967
بازديد کل: 172,468,303

دولت یازدهم و هدفمندی یارانه ها (پنج شنبه 1393/03/08)

اکونیوز:
زیرساخت های مورد نیاز برای اصلاح قیمت های انرژی اگر چه نسبت به قبل بهبود یافته اند،اما هنوز شرایط برای اجرای فاز دوم مهیا نیست.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران( econews.ir )،اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها در سال 93 در شرایطی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته که نتایج اجرای فاز اول این طرح را باید نمونه ای کامل از شکست قطعی یک سیاست اقتصادی در سطح ملی دانست ،نمونه ای که کلیه بخش های اجرایی آن دارای انحراف روشن از اهداف اولیه بوده و می توان آن را به عنوان نمونه ای آکادمیک از نتیجه پیگیری خواسته های سیاسی در قالب اجرای یک طرح اقتصادی ارایه کرد.نتیجه اجرای فاز اول این طرح،افزایش حجم نقدینگی به بیش از 500 تریلیون تومان،رشد سریع و ثبت رکوردهای بی سابقه تورم و بیکاری در اقتصاد ملی و تعطیلی بخش عظیمی از ظرفیت های اقتصاد ملی در سال های اخیر بوده است.
مشکلاتی اعم از استقراض گسترده از بانک مرکزی،اختصاص ارقام سرمایه ای شرکت های دولتی به خصوص در بخش انرژی که باید صرف حفظ و گسترش ظرفیت های تولیدی در بخش های بالادستی و میان دستی انرژی می شدند به تامین یارانه پرداختی،عدم پرداخت سهم بخش های تولیدی مطابق با آنچه در قانون مربوطه مورد تصریح قرار گرفته بود و تورم افسار گسیخته ناشی از اجرای طرح که قیمت افزایش یافته حامل های انرژی را مجدا به طور نسبی کاهش داده و رقم واقعی یارانه پرداختی به انرژی را از سوی دولت افزایش داد،نمونه هایی از مصادیق شکست فاز اول طرح هدفمندی محسوب می شوند.
هدفمندی و دولت یازدهم
قیمت های جدید حامل های انرژی متناسب با اهداف تعیین شده در قانون بودجه سال 93 کل کشور از اردیبهشت ماه اعمال شده اند.
اما پایبندی دولت به تامین منابع مورد نیاز برای بازسازی زیرساخت های اسیب دیده تولید در بخش خصوصی و سرمایه گذاری در ظرفیت های تولیدی حوزه  انرژی می تواند ما به ازای مناسبی برای تحمل اثرات منفی افزایش قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی باشد.
درد تورمی
از سوی دیگر،مهار تورم یکی از مهمترین بسترهای مناسب برای تحقق اهداف اصلی مورد نیاز در اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها است.تجربه کشورهایی که توقف برنامه های توزیع یارانه در آنها به اجرا در آمده نشان می دهد که مناسب ترین زمان برای اجرای این سیاست ها و حرکت به سمت قیمت های واقعی انرژی در شرایطی است که دولت توانسته باشد با اجرای سیاست های مناسب،برای یک دوره چندین ساله متوالی نرخ تورم را در اقتصاد ملی مهار کرده باشد،چرا که افزایش قیمت های انرژی به تبع اجرای سیاست آزادسازی قیمت ها و یارانه زدایی از اقتصاد،به خودی خود زمینه ساز افزایش نرخ تورم در اقتصاد خواهد بود و در شرایطی که بسترهای لازم با اعمال سیاست های کنترلی مناسب از سوی دولت مهیا شده باشند،اقتصاد کمترین میزان آسیب از ناحیه افزایش نرخ تورم را شاهد خواهد بود. این در حالی است که هدفمندی یارانه ها در کشورمان در شرایطی آغاز شد که فقدان مدیریت مناسب بر شاخص های پولی و مالی موجب پایداری تورم بالا در اقتصاد ایران شده بود و به این ترتیب،اجرای این طرح سرعت ماشین تورم در اقتصاد را به اوج رسانده و ایران را به دارنده بالاترین رکود تورمی در سطح خاورمیانه و حتی دنیا رسانده است.
دولت یازدهم در ماه های گذشته توانسته است با اعمال سیاست های کنترلی مناسب،نرخ رشد فزاینده تورم در اقتصاد ایران را مهار کند.نرخ تورم در ماه های پایانی سال گذشته روندی کاهنده و پایدار را نشان داد.مهار رشد نرخ تورم را اگر چه باید یکی از مهمترین دستاوردهای کوتاه مدت دولت یازدهم دانست،اما نرخ فعلی تورم که اجرای فاز دوم هدفمندی بر بستر آن پیش بینی شده است،همچنان نرخی بالا و نامناسب برای اجرای چنین طرحی قلمداد می شود.
محدودیت های جهانی
از سوی دیگر،برخورداری از روابط خارجی مناسب در اقتصادی که قرار است شاهد اجرای برنامه توقف پرداخت یارانه باشد از مهمترین پیش شرط های موفقیت این طرح و حصول اهداف آن است.
توقف پرداخت یارانه انرژی به معنای لزوم سرمایه گذاری در زیر ساخت های تولید به منظور روز آمد سازی تکنولوژیک تولید در راستای کاهش شدت مصرف انرژی در اقتصاد است و لازمه تحقق این هدف دسترسی به منابع سرمایه و تکنولوژی های روز دنیا در بخش های مختلف برای جایگزینی ماشین آلات دارای راندمان بالای انرژی با هدف کاهش هزینه های انرژی واحدهای تولیدی در شرایط قیمت های جدید است.فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها در شرایطی آغاز شد که دایره تحریم ها بر اقتصاد ایران هر روز تنگ تر می شد و از سوی دیگر،به دلیل محدودیت های تجاری ناشی از تحریم ها،تداوم فعالیت معمول واحدهای صنعتی و تولیدی با اشکالات جدی و متعدد مواجه شده بود.
محدودیت دسترسی به منابع سرمایه ای و ماشین آلات و فناوری های روزآمد به منظور کاهش شدت انرژی در بخش تولید،موجب تحمیل بار مالی سنگین ناشی از اجرای این طرح بر بخش تولید شد،بدون آنکه امکان بازسازی این بخش وجود داشته باشد یا موانع موجود برای کاهش هزینه های انرژی واحدهای تولیدی رفع شده باشند.
درست است که در ماه های اخیر دولت یازدهم توانسته است از فشار بار تحریم ها بر اقتصاد ایران بکاهد،اما همچنان واحدهای تولیدی دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی بین المللی ندارند و در زمینه تامین ماشین آلات همچنان محدودیت های وضع شده در زمان تحریم به قوت خود باقی اند.بر این اساس فشار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها همچنان متوجه بخش تولید و صنایع خواهد بود و البته با افزایش قیمت حامل های انرژی این فشار دو چندان خواهد شد.
روند نزولی شاخص سهام در بورس تهران در روزهای پایانیفروردین ماه سال93 را باید واکنش طبیعی بازار به این بخش از واقعیت های اقتصاد ایران در شرایط فعلی قلمداد کرد.
به گزارش اکونیوز به نقل ازمجله اقتصاد ایران،با این حال،تلاش دولت برای تحقق اهداف اقتصادی طرح مزبور با وجود تمامی محدودیت ها و مشکلات موجود،می تواند نقطه آغازی بر اصلاح تدریجی ایرادات طرح مزبور و متناسب سازی آن با واقعیت های امروز اقتصاد ایران باشد.حرکت به سوی حداقل سازی یا توقف توزیع نقدی یارانه ها را باید مهمترین محور اصلاح این طرح و نیاز فوری اقتصاد ملی دانست.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.