جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 17722
ميانگين بازدید: 41967
بازديد کل: 172,462,718

میانگین فعالیت اقتصادی دولت مثبت است (پنج شنبه 1393/04/19)

روزنامه ایران:
ارزیابی مسائل اقتصادی در هر کشوری به شاخص‌هایی نیاز دارد که بررسی آن شاخص‌ها نشان می‌دهد مجموعه فعالیت اقتصادی دولت در زمانی مشخص چگونه است.

هر چند بررسی شاخص‌های اقتصادی و اثرات مثبت یا منفی آن‌ها در کوتاه مدت منطقی نیست و این اثرات را باید در بلند مدت ارزیابی کرد.  نمی توان شاخص‌هایی مانند نرخ تورم و رشد اقتصادی را بدون عملکرد عمرانی و در کوتاه مدت در نظر گرفت و نتیجه‌گیری کرد. این نوع بررسی اطلاعات ناقصی دارد و نامتقارن خواهد بود و نمی‌توان آن را به کل اقتصاد عمومیت داد.
در مورد بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در مدت یک سال و این‌که آیا دولت توانسته ثبات و تعادل نسبی را در اوضاع اقتصادی کشور به وجود آورد باید به گونه‌ای عمل شود که شاخص‌های مختلف در مقایسه با هم مورد ارزیابی قرار گیرد. در ایجاد تحولات اقتصادی دولت نباید برنامه‌های عمرانی دچار اختلال شود و بودجه‌ریزی باید مکمل برنامه اقتصادی باشد که اگر باشد می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که کارهای اقتصادی دولت رو به تحول دارد یا خیر.
دولت قبل به برنامه‌های عمرانی توجهی نداشت و بودجه، مکمل برنامه‌های عمرانی نبود به همین دلیل کشور دچار نابسامانی اقتصادی شد. بیکاری و تورم افزایش یافت و برنامه مهمی مانند هدفمندی یارانه‌ها درست اجرا نشد و دچار رکود اقتصادی شدیم.
حالا برای بررسی این‌که دولت روحانی توانسته این مشکلات را تا حدودی حل کند یا خیر، باید عوامل مهم بهبود اوضاع اقتصادی را بازبینی کنیم. تعدیل نرخ تورم و کاهش آن در مدت یک سال نشانه خوبی از تلاش دولت برای تعادل بخشی به اقتصاد است ولی از طرف دیگر رکود لبه دیگر تیغ است. چون رکود اقتصادی داریم تعدیل نرخ تورم موجب رشد بیکاری می‌شود. از طرف دیگر تلاش دولت برای کاهش رکود و ایجاد شغل تورم را افزایش می‌دهد.
اما باید به این نکته هم توجه کنیم که افزایش نرخ تورم جو روانی ایجاد می‌کند و بر همه قیمت‌ها اثر می‌گذارد بنابراین به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با کنترل نرخ تورم ابتدا جو روانی مثبتی ایجاد کند و سپس به موضوع رکود بپردازد. دولت این تصور را دارد که با کاهش نرخ تورم انتظارات تورمی در بازارهای دیگر مانند بازار ارز و طلا را کنترل کرده است. در واقع همین که دولت توانسته با کاهش نرخ تورم جو روانی مثبتی را در بازار ایجاد کند میانگین فعالیت اقتصادی دولت را می‌توانیم مثبت ارزیابی کنیم.
کاهش نرخ تورم و ایجاد انتظارات مثبت در بازار خود اوضاع اقتصادی را سامان می‌دهد و می‌توان امیدوار بود در مدت چهار سال رکود اقتصادی نیز کاهش یابد. نمی‌توان انتظار داشت رکود اقتصادی در زمان کوتاه جای خود را به رشد اقتصادی بدهد؛ برای کاهش رکود به زمان بیشتری نیاز داریم.
باید به این نکته توجه کنیم که کاهش نرخ تورم همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی (هر چند ناقص باشد) اتفاق افتاده به همین دلیل تصور این است که عملکرد دولت در ایجاد تعادل اقتصادی مثبت است. با این‌که عملکرد دولت کند است ولی مثبت است و نتایج سیاست‌های خارجی و توافق هسته‌ای این عملکرد را شتاب می‌بخشد و اثرات مثبت عملکرد اقتصادی دولت بسیاربیشتر می‌شود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.