جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 17694
ميانگين بازدید: 41967
بازديد کل: 172,462,690

شرط بازگشت خودرو به قیمت سابق (شنبه 1393/04/21)

اکونیوز:
دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت خودرو گفت: ما تابع دولت هستیم و امیدواریم دولت نیز قوانین مربوطه در این زمینه را اجرا کند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، احمد نعمت‌بخش با بیان این مطلب افزود: رییس شورای رقابت در جلسات کارشناسی با مدیران خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که با توجه به کارشناسی‌های صورت گرفته قیمت خودروها باید بین ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یابد.
وی با بیان این‌که با این حال به دلیل مخالفت‌های قبلی دولت با افزایش قیمت خودرو، شورای رقابت نظر خود در زمینه میزان افزایش قیمت‌ها را تعدیل کرد، خاطرنشان کرد: ‌در نهایت قیمت خودروهای داخلی حدود ۵.۵ درصد افزایش یافت تا نظر دولت در زمینه مخالفت با افزایش قیمت خودرو نیز تامین شود.
نعمت‌بخش ادامه داد: با این حال اگر دولت با همین مقدار افزایش قیمت خودرو نیز مخالف است ما تابع دولتیم اما انتظار داریم قوانین مربوطه در این حوزه اجرایی شود. ‌طبق تبصره دو ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی کالاهای تولیدی را به تولیدکنندگان پرداخت کند.
وی افزود: همچنین براساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز دولت باید مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی را به تولیدکنندگان پرداخت کند. در این زمینه زیان خودروسازان از ناحیه مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی خودرو در حدود دو سال گذشته بیش از شش هزار میلیارد تومان بوده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: بنابراین ما می‌توانیم قیمت‌ خودروها را به قیمت‌های سابق برگردانیم اما از آن سو نیز انتظار داریم زیان شش هزار میلیارد تومانی خودروسازان از سوی دولت پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت ما مطیع دولت بوده و قانون را اجرا می‌کنیم اما موضوع آن است که طبق همین قانون شورای رقابت مسوول تعیین قیمت خودرو است و اگر می‌خواهیم برخلاف نظر آن عمل کنیم باید قانون برنامه پنجم توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی در این زمینه اجرایی شود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.