تأمین نقدینگی بنگاههای تولیدی در دستور کار دولت بسته خروج از رکود دولت در پارلمان بخش خصوصی بررسی شد
(چهارشنبه 1393/05/15)
روزنامه ایران:
وزیر امور اقتصادی و دارایی: واحدهای تولیدی اعلام کردهاند که در تأمین 70 درصد سرمایه در گردش خود دچار مشکل هستند اما با تصمیماتی که دولت نیز اتخاذ خواهد کرد این نیاز را مرتفع میکند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران: نکته مهم در خصوص بسته پیشنهادی دولت در رابطه با خروج از رکود تورمی این است که آیا برای این هدف نسخه فعلی کامل بوده و میتواند ما را به سرمنزل مقصود برساند یا خیر.
دولت قبل از تدوین بسته، پنج اقدام اساسی برای خروج از رکود انجام
داده است.
دولت پس از مهار نسبی تورم و توقف رشد آن زمینه را برای مقابله با معضل اصلی اقتصاد ایران یعنی رکود فراهم کرده است. قیمت کالا و خدمات به کنترل درآمده و آرامش بر بازار حاکم شده است. اکنون زمان تقویت بخش تولید و رفع خلأهای موجود در این بخش است. بر همین اساس در آستانه یک سالگی دولت با تدوین و انتشار بسته خروج غیر تورمی از رکود مشارکت تمام فعالان و کارشناسان اقتصادی را خواستار شده است تا در نهایت با تصویب یک بسته جامع و کاربردی شر رکود از سر اقتصاد ایران کم شود. در این روزها ضمن این که دولتمردان با حضور در رسانهها سعی میکنند تا ابعاد و جزئیات بسته پیشنهادی را تشریح کنند، فعالان و صاحبنظران اقتصادی نیز نظرات خود را به انحای مختلف به گوش دولت میرسانند. در این زمینهدکتر علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه پایش شبکه یک به بسیاری از ابهامات پاسخ گفت و در مقابل فعالان اقتصادی در چهل و چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نقطه نظرات و انتقادات خود را درخصوص بسته خروج از رکود دولت اعلام کردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح جزئیات برنامه دولت برای خروج از رکود اعلام کرد: قبل از تدوین بسته خروج از رکود نیز دولت پنج گام برای مقابله با رکود برداشته است. وی با تأکید بر اینکه شهادت میدهم دولت هماهنگترین تیم اقتصادی را داراست، گفت: دولت شتابزده و عجولانه درباره حذف یارانه پردرآمدها عمل نخواهد کرد.
علی طیب نیا دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی <پایش> با موضوع تحلیل بسته خروج از رکود و رونق اقتصادی در شبکه یک سیما گفت: سال گذشته زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، شرایط اقتصادی خطیر بود. روند نزولی تولید در سال 92 در همین شرایط ادامه یافت و تا انتهای سال 92 حدود 10 درصد از تولیدات کشور کاسته شد و رشد درآمد ملی (درآمد آحاد جامعه) 20 درصد در دو سال گذشته کاهش یافت. از یک طرف تورم سنگین و از طرف دیگر نرخ رشد منفی اقتصادی باعث کاهش فعالیتهای اقتصادی شد و دولت در این شرایط بود که زمام امور را به دست گرفت و سعی کرد که با رکود تورمی مقابله کند.
طیب نیا مقابله با تورم و تلاش برای برقراری ثبات در اقتصاد کلان به معنی بیتوجهی به رکود نبوده است و شرط لازم برای مقابله با رکود مقابله با تورم و تلاش برای برقراری ثبات اقتصاد کلان کشور است.
طیب نیا ادامه داد: اگر به مقابله با تورم پرداختیم، مقابله با تورم شرط لازم برای خروج از رکود است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقدامات دولت محدود به کنترل تورم نبوده است، اقدامات دولت برای مقابله با رکود در یک سال گذشته را برشمرد و گفت: نخستین اقدام در 19 شهریور 92 طی مصوبه 35 مادهای دولت با هدف مقابله با رکود بود که با دستور رئیس جمهوری در وزارت اقتصاد و با همکاری دستگاههای متولی، مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی انجام شد و سعی کردیم بر اساس آن برخی مشکلات کوتاه مدت تولید را به صورت عامل شناسایی کرده و در مصوبه بگنجانیم.
وی ادامه داد: در این بخش گشایش اعتبار اسنادی که تا آن زمان بانکها تا 130 درصد مبلغ را از بازرگانان مطالبه میکردند و مشکلاتی برای صاحبان کسب و کار و واردات کالاهای اولیه و واسطهای تلقی میشد در مصوبه مذکور مورد توجه قرار گرفت.
طیب نیا ادامه داد: دومین اقدام مقابله با رکود دولت تدوین برنامه 100 روزهای بود که دستگاهها از جمله وزارت اقتصاد آن را تهیه کرد که در این برنامه اولویت اصلی مقابله با رکود و تسهیل تولید و تقویت توان ثروت آفرینی کشور بود. اقدام سوم در وزارت اقتصاد تهیه برنامه راهبردی این وزارتخانه به عنوان دستگاه متولی امور
اقتصادی بود.
وی ادامه داد: بر این اساس تمام دستگاههای تابعه مکلف شدند برنامههای خود را با این هدف تنظیم کنند به طوری که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد که هدف خود را تقویت و توان تولید کشور قرار دهد و گمرک نیز با سهولت و کمترین هزینه نسبت به کمک برای واردات مواد اولیه ماشین آلات و قطعات واحدهای تولیدی اقدام کند. در عین حال بورس بازار سرمایه کشور مکلف شد که برنامههای خود را به گونهای انجام دهد که تأمین مالی بنگاههای اقتصادی مد نظر قرار گیرد.
طیب نیا، اقدام چهارم برای خروج از رکود اقتصادی را تشکیل دفتر اصلاح امور کسب و کار در دستگاهها ذکر کرد و با بیان اینکه از سال گذشته این دستگاه کار خود را آغاز کرده است و به دنبال بهبود محیط کسب و کار است افزود: شاخصهای بهبود محیط کسب و کار شناسایی شد و در قالب دو مصوبه هیأت وزیران مأموریتهای دستگاهها ابلاغ شده است.
وی در بیان اقدام پنجم دولت عنوان کرد: در شهریور ماه سال گذشته پس از مصوبات 35 مادهای، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد با همکاری سایر دستگاههای مرتبط و با مشارکت بخش خصوصی فعالیت روی بسته سیاستی خروج از رکود را آغاز کرد. وضعیت رکود اقتصادی کشور تحلیل و شناسایی شد و عوامل اثرگذار نیز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بسته سیاستی مقابله با شرایط رکودی تدوین شد.
طیب نیا به ذکر اینکه نشانهها و علائم مثبت خروج از رکود حاکم شده است، افزود: طی سه ماه اول سال 93 حجم سرمایهگذاری صنعتی کشور 27 درصد افزایش یافته، این درحالی است که این رقم سال گذشته به صورت قابل ملاحظهای منفی بود. همچنین 25/7 درصد پروانههای بهرهبرداری این مدت صادر شده است که نشانه مثبتی در اقتصاد برای خروج از رکود است. همچنین پیشبینی میشود نرخ رشد اقتصادی امسال مثبت شود و سطح تولیدات در دو سال آینده به ثبات خواهد رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از تنگناهای واحدهای تولیدی را بحث اعتباری دانست و تصریح کرد: واحدهای تولیدی اعلام کردهاند که در تأمین 70 درصد سرمایه در گردش خود دچار مشکل هستند اما با تصمیماتی که دولت نیز اتخاذ خواهد کرد این نیاز را مرتفع میکند به طوری که سیستم بانکی مکلف شده است که اصلاحاتی را انجام دهد تا بر اساس آن تأمین مالی تولید صورت گیرد. بحث افزایش سرمایه بانکها مشکل جدی است و با توجه به تورم طی چند سال گذشته با افزایش نرخ ارز نیاز به افزایش نقدینگی بیشتر شده و بانکها باید پاسخگو باشند اما به دلیل کمبود سرمایه نمیتوانند پاسخ نیازهای تولید را بدهند اما در بسته خروج از رکود افزایش سرمایه دیده شده است.
طیب نیا در مورد اختلاف نظرهایی که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد، گفت: اختلاف نظری بین خودم و همکارانم در دولت نمیبینم، این در حالی است که در بازارهای ارز باید ثبات حاکم شود و زمینه آرامش سرمایهگذاری فراهم گردد. در این موارد هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.
گلایههای بخش خصوصی
روز گذشته فعالان بخش خصوصی در چهل و چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، ایرادات خود را نسبت به بسته پیشنهادی دولت ارائه کردند.
براین اساس فعالان اقتصادی با بررسی و به رأی گذاشتن بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، ایدههای خود را در مورد شیوههای اجرایی این سیاستها اعلام کردند. آنان بر این باورند که دولت باید به صورت جزئیتر سیاستهای اجرایی خود را در این رابطه اعلام کرده و به صراحت اولویت بندی بندهای این بسته را اعلام کند. به باور فعالان اقتصادی، دولت باید منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را در اجرای این بسته لحاظ کرده و به صراحت راهکارهای خود در مورد کاهش هزینههای دولت را ارائه دهد. در این نشست رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: نکته مهم در خصوص بسته پیشنهادی دولت در رابطه با خروج از رکود تورمی این است که آیا برای این هدف نسخه فعلی کامل بوده و میتواند ما را به سرمنزل مقصود برساند یا خیر.
یحیی آلاسحاق درباره بسته پیشنهادی دولت با تاکید بر اینکه این بسته با توجه به موضوع روز اقتصاد کشور که مسأله رکود تورمی است تدوین شده گفت: انصاف براین است که مشاور رئیس جمهور و تیمی که به موضوع رکود تورمی که یکی از مسائل جدی و چالشهای اصلی اقتصاد است پرداختهاند تقدیر و تشکر کرد.
احمد پورفلاح رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: به نظر میرسد به دلیل پارامترهایی که در این بسته در نظر گرفته شده، اجرایی شدن آن ظرف 18 ماه عملیاتی نیست و بنابراین باید اولویتها را در این بسته مشخص کرد. وی از دولت خواست تا بخش خصوصی به صورت سیستمی در مراحل ویرایش این بسته وارد شده و اظهارنظر کند.
پورفلاح با انتقاد از حذف لایحه حمایت از تولید گفت: تعدادی از موارد این لایحه در بسته خروج از رکود دیده شده اما ناکافی است. همچنین در ادامه اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نیز گفت: در این بسته کلیگویی زیادی شده و حضور بخش خصوصی به صورتی که بتواند اقتصاد را از وضع فعلی خارج کند، ملموس نیست. وی اظهار داشت: در این بسته قرار بر این بود که بخش خصوصی نقش آفرینی بیشتری داشته باشد در حالی که مشخص نیست دولت چگونه میخواهد تغییر ساختار را به سمت بخش خصوصی صورت دهد.