جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 14112
ميانگين بازدید: 41967
بازديد کل: 172,459,108

بورس درچنبره سیاست های اقتصاد کلان (پنج شنبه 1393/05/16)

اکونیوز:
بورس اوراق بهادار تهران همچنان به روند ضعیف خود که از نیمه دوم دی ماه سال گذشته شروع شد ادامه می دهد و به رغم بازگشت های موقتی و محدود همچنان رونقی در داد و ستد سهام دیده نمی شود.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، در واقع اینک که مرداد ماه به نیمه رسیده است شاخص کل همچنان بیش از 5 درصد زیان عمومی معامله‌گران را نشان می‌دهد که اگر این رقم با حداقل سود از دست رفته معامله‌گران معادل سود اوراق مشارکت و در حدود 9 درصد جمع شود سهامداران به‌صورت متوسط و همگن شده 14 درصد تاکنون از دست داده‌اند.
در بازار سهام همچنان البته مهم‌ترین دلیل این شرایط سیاست‌های اقتصادی دولت به‌ویژه سیاست مهار تورم دولت ارزیابی می‌شود.
این سیاست‌ها در سه بخش هم‌اکنون بازار سهام را به چالش کشیده‌اند در بخش نخست افزایش نرخ سود بانکی موجب شده سهامداران به جای تقبل ریسک و سرمایه‌گذاری در بازار سهام از سود ماهانه تا دو درصد بدون ریسک استفاده کنند.
در همین حال رشد نرخ تسهیلات موجب افزایش هزینه‌های مالی شده و شرکت‌ها برای تامین سرمایه در گردش چاره‌ای جز دریافت وام‌های گران و کاهش بیشتر سود بنگاه ندارند.
در کنار این دو فاکتور شرکت‌ها با رشد هزینه‌ها ناشی از افزایش بهای حامل‌های انرژی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و رشد دستمزدها مواجه‌اند و در مقابل دولت با هدف مهار تورم اجازه افزایش نرخ فروش به شرکت‌ها نداده یا کمتر از میزان رشد هزینه‌ها مجوز صادر شده است.
در این شرایط است که همچنان سود شرکت‌ها از رشد قابل‌ملاحظه خود باز مانده‌است تا بازار با کمبود نقدینگی و رسوب نقدینگی در بانک‌ها همچنان در کمند سیاست‌های کلان دولتی باقی بماند

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.