معاون صندوق بینالمللی پول در نشست با مدیران عامل بانکها: اقتصاد ایران به ثبات رسیده است
(شنبه 1393/05/18)
روزنامه ایران:
پس از چهار سال وقفه در همکاریهای ایران با صندوق بینالمللی پول، در دولت یازدهم این فرصت فراهم شد تا کارشناسان این نهاد بینالمللی برای تهیه گزارش از اقتصاد ایران به تهران سفر کنند. حال پس از گذشت چند ماه مسعود احمد رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول مهمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد تا گزارش خود را از کشورمان تکمیل و نهایی کند.
این صندوق به همراه بانک جهانی از نیمه دوم سال گذشته پیشبینیهای خود درباره اقتصاد ایران را تغییر داد و اعلام کرد که در سال 2014 اقتصاد ایران با خروج از رکود به تدریج رشد مثبت را تجربه خواهد کرد بر همین اساس رشد 5/1 درصدی را برای اقتصاد ایران پیشبینی کرد. اکنون نیز معاون صندوق بینالمللی پول که در حال حاضر در تهران به سر میبرد نتایج بررسیهای خود را بر اساس مشاهدات و گزارشهای کارشناسی این نهاد اعلام کرده است: «اقتصاد ایران به ثبات رسیده است». به گفته رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول اقتصاد ایران دوره سخت را پشت سر گذاشته و به دوره ثبات اقتصادی
رسیده است.
تغییر در اقتصاد ایجاد شده است
مسعود احمد درنشستی با مدیران عامل برخی بانکهای دولتی و خصوصی با موضوعات«تشریح عملیات بانکی»، «شفافیت و رعایت استانداردهای بینالمللی»، «مدیریت ریسک» و «کنترلهای داخلی و چگونگی نظارتهای درونی بانکها» اعلام کرد که صندوق بینالمللی پول مجموعهای از 188 کشوری است که ایران یکی از اعضای مهم آن محسوب میشود و اخیراً گزارشی از وضع اقتصادی ایران تدوین و در مجمع عمومی صندوق بینالمللی پول بحث شده است. هماکنون این گزارش روی وب سایت صندوق بینالمللی پول منتشر شده است.
به اعتقاد وی بیشتر سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی این گزارش را میخوانند و میتوانند دیدگاه بهتری درباره موفقیتهای اقتصادی ایران
داشته باشند.
احمد گفت: محدودیتهای تجاری که اعمال شده بود تبعاتی برای اقتصاد ایران و تجارت داشته است و هر محدودیتی باعث کندی فعالیتهای تجاری و اقتصادی خواهد بود. هر چند این محدودیتها مشکلاتی برای اقتصاد ایران بوجود آورده، اما عوامل دیگری نیز باعث کندی رشد اقتصاد ایران تا سال 2011 شده است.
نماینده صندوق بینالمللی پول افزود: ترکیبی از عوامل باعث نوعی انقباض در اقتصاد ایران شده است که اخیراً با کم شدن محدودیتها و سیاستهای دولت جدید نوعی تغییر رویه را
شاهد هستیم.
وی در ادامه به پیشرفتهای اقتصادی ایران با توجه به سیاستهای اخیر دولت اشاره کرد و گفت: کمتر شدن محدودیتها و چشمانداز پیش روی اقتصاد ایران این تصویر را به ما میدهد که ایران میتواند از پتانسیل بالقوه اقتصادی خود دفاع کند. اقتصاد ایران برای یک مدت خیلی طولانی اقتصاد قوی بوده و تنوع خیلی خوبی در آن وجود داشته است.
احمد با اشاره به تنوع بالا در اقتصاد ایران تأکید کرد: رویکرد سیاستهای دولت جدید هم تثبیت اقتصادی، کاهش تورم و بهبود فضای کسب و کار با حضور بخش خصوصی و کاهش وابستگی به نفت و اقتصاد بازار است. نیاز است که نوعی آزادسازی قیمت و یکسانسازی نرخ ارز در ایران صورت گیرد.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول گفت: برای بهبود وضع اقتصادی ایران نیاز است از همکاری بخشهای بینالمللی ارتباطات و شبکههای جاری استفاده شود.
اقتصاد ایران در نقطه عطفی قرار دارد
براساس گفتههای این مقام ارشد صندوق بینالمللی پول ایران در نقطه عطفی در اقتصاد قرار دارد ولی همچنان برای رسیدن به نقطه ایده آل باید تلاشها ادامه یابد.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول توافق نظرهای IMF و مقامات ایرانی را در تکیه کمتر به نفت و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد خواند و افزود: باید فعالیتها بر مبنای بازار باشد و از بازیگران مختلف استفاده شود؛ چراکه اقتصاد ایران در حال حاضر متکی به نفت است و براین اساس باید بازنگری در استراتژی اقتصاد نفتی به غیرنفتی مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: رشد ایران به لحاظ کاهش تورم و ثبات ارز در قیاس با سایر کشورهای منطقه مطلوب است و این دستاورد برای ایران اعتبار کسب کرده است.
وی با اشاره به اینکه اگر اقتصاد متحول شود بانکها و بازارهای مالی نیز تغییر مییابند، افزود: برخی تصمیمهای گذشته در کسب و کار تصمیمهای درستی بوده است، بحث مطالبات غیرجاری میراثی است که همچنان در ایران وجود دارد. شرکتهای ایرانی وابسته به بانکها موضوع بعدی است که لازم است این میراث به صورت صحیح اصلاح شود.
60 درصد سپردهها دراختیار 10 بانک دولتی
همچنین در این نشست حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با ارائه گزارشی از ساختار بانکهای ایرانی در دو بخش خصوصی و دولتی، گفت: اکنون 10 بانک دولتی و 25 بانک خصوصی در ایران فعالیت دارند، بانکهای دولتی 60درصد سپردهها را به خود اختصاص دادهاند و 40 درصد مابقی در اختیار
25 بانک خصوصی است.
وی با بیان اینکه به دلیل افزایش زیاد نقدینگی در کشور مشکلات بانکی بوجود آمده است، افزود: مبنای این نقدینگی پولی است و هر روز سپردهگذاری بیشتری نیز صورت میگیرد و نکته دیگر این است که ایران در حال حاضر از تورم و رکود به صورت توأمان رنج میبرد در واقع ما شرایط رکود تورمی را داریم که این عامل زمینه بیشتری برای فشار بر بانکها ایجاد کرده است.
مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی در ایران گفت: در حال حاضر موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در 24 ماده تدوین و ابلاغ شده است، در کنار این برنامه از لحاظ نیروی کار و ساختارهای سازمانهای دولتی بر این مبنا که بتوانند به میزان بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند، سیاستهای دیگری نیز در حال اجراست.
عملکرد بانک مرکزی منطقی شده است
وی در سخنان خود تأکید کرد: ما در یک روند مثبت حرکت میکنیم، اگرچه در برخی سیاستهای بانک مرکزی در دولت گذشته نگرانیهایی وجود داشت، اما امروز بانک مرکزی منطقی عمل میکند و ضمن حمایت از بانکها، دستورالعملها را بهبود و شفاف ساخته است. مدیرعامل بانک کشاورزی نیز ضمن تأکید بر اینکه بانکهای ایرانی دوره کاملاً دولتی را پشت سرگذاشتهاند، افزود: اکنون 60درصد بانکها دولتی و 40 درصد خصوصی هستند. بانکهای دولتی ابزاری برای دولت هستند و این نقش واسطه گری مالی را تحت تأثیر قرار میدهد به گونهای که نقش اصلی بانکها را زیر سؤال میبرد.
طالبی با تأکید بر اینکه دولتی بودن بانکها افزایش سرمایه آنها را تحت تأثیر قرار میدهد، خاطرنشان کرد: سرمایه این بانکها به علت دولتی بودن محدود است. اقتصاد ایران که متکی بر منابع نفت و گاز حاصل میشود زیرساختهای عظیمی در نقدینگی ایجاد میکند.