جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 13531
ميانگين بازدید: 41967
بازديد کل: 172,458,527

خرید و فروش کد اقتصادی مصداق پولشویی است/ تشریح علت ورود فولادی‌ها به لیست سیاه (دوشنبه 1393/05/20)

خبرگزاری فارس:
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی گفت: استفاده برخی شرکت‌ها از کدهای اقتصادی دیگران مصداق پولشویی است.


علیرضا طاری بخش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص انتقاد برخی تولید‌کنندگان فولاد از سازمان مالیاتی مبنی بر عدم حمایت از تولید این بخش اظهار داشت: یکی از مشکلات این بخش استفاده از کدهای اقتصادی مربوط به دیگر شرکت‌ها در معاملات است که می‌تواند از مصادیق پولشویی باشد و در واقع از فاکتورهایی که استفاده می‌شود از تحصیل پول نامشروع است.

وی افزود: جابه‌جا کردن صدور فاکتورهای از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی است و در این حالت مودیان جابجا می‌شوند که گاهی منجر به عدم شناسایی آنها می‌شود.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برخی شرکت‌ها در معاملات از کد اقتصادی شرکت سوم استفاده می‌کنند، تصریح کرد: در این مسیر به دنبال رفع آثار مالیاتی آن هستیم و اگر بخواهیم آن را پیگیری قانونی کنیم بسیاری از این افراد به زندان خواهند افتاد.

طاری‌بخش با اشاره به اینکه برخی از شرکت‌ها فاکتورهای صوری از کدفروشان خریداری کرده‌اند، بیان داشت: وظیفه سازمان مالیاتی این است که صورت‌های مالی شرکت‌ها را به صورت شفاف بررسی کند و دفاتر آنها برای اخذ مالیات ثابت شود.

وی تاکید کرد: بازرسان سازمان مالیاتی فارغ از هر گونه نگرش، کار فنی و منطقی خود را انجام می‌دهند.

معاون سازمان مالیاتی در پاسخ به این سوال که تولید‌کنندگان فولاد می‌گویند آنها با شرکت‌های واسطه‌ای معامله کرده و چون این شرکت‌ها در لیست سیاه سازمان قرار می‌گیرند دفاتر مالیاتیشان رد می‌شود، تصریح کرد: اصلا اینگونه نیست و از هر دلالی که بخواهند می‌توانند خرید کنند اما فاکتور را از دلالی بگیرند که پول را به آن از طریق حساب بانکی می‌دهند و نیز معامله با پول نقد قابل قبول نیست.

وی افزود: از هر فرد یا شرکتی که کالا خریداری می‌شود باید پول آن از طریق حساب بانکی باشد اما برخی فاکتورها از طریق شرکت‌های صوری است که مشکل ایجاد می‌کند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه برخی افراد نمی‌توانند به هر دلیل فاکتور از دلال بگیرند، عنوان کرد: در این صورت به سراغ افراد کد فروش می‌روند که از لحاظ سازمان مالیاتی قابل قبول نیست زیرا کد فروش نیم درصد پول فاکتور را دریافت می‌کند و معامله در این حالت غیر واقعی و جعلی است.

وی تاکید کرد: اگر تمام روال قانونی خرید و فروش و ارائه فاکتور انجام شود از سوی سازمان پذیرفته خواهد شد اما چون روال قانونی طی نمی‌شود به مذاق برخی افراد در بخش‌های مختلف خوش نمی‌آید.

طاری‌بخش در خصوص علت خرید فروش کد اقتصادی و استفاده برخی تولید‌کنندگان یا شرکت‌ها از این شیوه، یادآور شد: برخی خریداران و فروشندگان در این زمینه مقصر هستند و برخی به دلیل گم کردن رد مباحث مالیاتی و فرار از شفاف شدن معاملات و درآمدها دست به این کار می‌زنند و در عین حال دلایل دیگر نیز می‌تواند وجود داشته باشد.

وی در خصوص این انتقاد که گفته می‌شود روند رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده طولانی است، عنوان کرد: در همه جای دنیا و ایران اصل بر این است که مالیات واقعی از سوی مودی ابراز شود اما زمانی که مالیات ابزاری به شکل درست آن ارائه نمی‌شود سازمان مجبور به رسیدگی پرونده‌های مالیاتی شده که زمانبر است و در عین حال ابزارها و امکانات نیز محدود است.

معاون سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه برخی مودیان کمتر از میزان واقعی مالیات خود را ابراز می‌کنند، عنوان کرد: در این حالت سازمان موظف است طبق قانون عمل کند و خود مودیان مقصر اصلی هستند که مشکل ایجاد می‌شود اما سازمان نیز به دنبال کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.