رئیس سازمان نظام مهندسی در گفتوگو با <ایران> اعلام کرد خداحافظی با ساختمانهایی که انرژی را هدر میدهند
(سه شنبه 1393/05/21)
روزنامه ایران:
در سالهای اخیر با افزایش ساخت و ساز در کشور کیفیت این ساخت و ساز تبدیل به معضل مهمی شده است.
این معضل وقتی بیشتر نمود پیدا میکند که شهرداری زیر بار مسئولیت کنترل کیفیت در ساخت و سازها نمیرود و سازمان نظام مهندسی را مسئول این کار میداند اما سازمان نظام مهندسی هم تأکید میکند قانون این اختیار را از شهرداریها سلب نکرده است. در مورد افزایش کیفیت و نظارت بر ساخت و ساز قوانین موجود است اما همانطور که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به ایران میگوید مجریان از اجرای قوانین سرباز میزنند. اکبر ترکان با اشاره به تغییر رویکرد در قوانین نظام مهندسی ساختمان از اجرای طرح صدور شناسنامه فنی برای ساختمان خبر داد که بر اساس آن در شناسنامه فنی تمام ویژگیهای ساختمان باید درج شود. ترکان همچنین از صادر نشدن پایان کار در ساختمانهایی که در ساخت آن مباحث مربوط به بهینهسازی انرژی رعایت نمیشود سخن گفت. یکی دیگر از سیاستهای جدید برای جلوگیری از ساخت و سازهای بیکیفیت که ترکان به آن اشاره میکند صدور پروانه ساخت فقط برای مجری ذیصلاح است که طبق آن فقط کسانی که دارای صلاحیت هستند مسئول ساخت و ساز میشوند. گفتوگوی ما با رئیس سازمان نظام مهندسی را بخوانید.
متولی ساخت و ساز در کشور چه سازمانی است؟ در حال حاضر شهرداری مدعی نداشتن مسئولیت در کنترل کیفیت در ساخت و سازها است و این مسئولیت را متوجه نظام مهندسی میداند اما از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی شهرداری را مسئول میداند.
قانون نظام مهندسی ساختمان در واقع روابط حرفهای را بین دستاندرکاران صنعت ساختمان تعریف کرده است. قانونی برای طرحهای عمرانی دولت وجود دارد به نام نظام فنی و اجرایی کشور که در سال 1334 تصویب شده است. قانون نظام فنی و اجرایی برای طرحهای عمرانی است یعنی طرحهایی که کارفرمای آن دولت است. بنابراین وقتی که دولت کارفرما است رابطه بین کارفرما، مشاور و پیمانکار را نظام فنی و اجرایی تعریف میکند و این نظام، نظامی سه جزئی است چون یک جزء آن کارفرما، جزء دیگر آن مشاور و جزء بعدی آن پیمانکار است. برای اینکه نظام فنی و اجرایی در حالت کارفرمایی غیر از دولت برقرار باشد قانون نظام مهندسی ساختمان میخواهد این نقش را ایفا کند.
اگرچه این نقش شفاف نیست و این روابط در قانون نظام مهندسی جامع نیست ولی این نقش را بر عهده نظام مهندسی ساختمان گذاشتهاند. در حال حاضر بخش مهمی از قانون نظام مهندسی ساختمان در کشور اجرا نمیشود و یکی از قوانین مهمی که اجرا نمیشود ساخت و ساز توسط مجری ذیصلاح است.
نظام مهندسی برای ساختن یک ساختمان یک بخش طراحی دارد که مهندسین ذیصلاح پروانه دارند و میتوانند طراحی ساختمان را بر عهده بگیرند، بخش دیگر مربوط به اجرا است که مجری ذیصلاح باید طبق این قانون ساخت و ساز را اجرا کند و بخش دیگر مربوط به نظارت است که باید در عملیات ساخت و ساز نظارت کند. در حال حاضر بخش طراحی در مسیر قانون اجرا میشود اگرچه نواقص دارد، نظارتها اجرا میشود، اما بخش مجری ذیصلاح الزامی نشده است. این قانون در بعضی جاها اجرا میشود و در بعضی جاها اجرا نمیشود در نتیجه کسانی هستند که ساختمان میسازند اما هیچ جا بررسی صلاحیت نشدهاند. ممکن است شغل اصلی سازندگان هر شغل دیگری باشد از پزشک تا فروشنده لوازم خانگی. الزامی وجود ندارد که حتماً ساخت و ساز بر عهده مجری ذیصلاح باشد و این نقص بزرگ اجرای قانون نظام مهندسی است چون مجری ذیصلاح الزامی نشده موجب شده که در حال حاضر بقیه بخشهای قانون نظام مهندسی نیز نتواند کارایی جامع و کاملی داشته باشد. در واقع مجری ذیصلاح در قانون الزامی است اما شهرداریها از اجرای این قانون سرباز میزنند.
چگونه میتوان شهرداری را به اجرای قانون ملزم کرد؟
سازمان نظام مهندسی در جایگاهی نیست که بتواند شهرداری را ملزم به اجرای قانون کند. ما در تعامل با شهرداریها پیش میرویم. الآن نظام مهندسی استان تهران با شهرداری تهران مرحله به مرحله جلو میرود تا بتواند مجری ذیصلاح را در همه ابعاد الزامی کند. شهرداری تهران در اقدامی ساخت و سازهای بالای 2هزار متر را فقط توسط مجری ذیصلاح انجام میدهد و انشاءالله بتدریج این قانون در ساخت و سازهای با متراژ کوچکتر نیز اجرا شود.
به نقایصی در قانون نظام مهندسی اشاره کردید. این نقایص موجب بازنگری و تدوین قانون نظام مهندسی با رویکرد جدیدی نشده است؟
قانون نظام مهندسی ساختمان مربوط به 20 سال پیش است. این قانون حتماً نیاز به بازنگری دارد. بازنگری قانون نظام مهندسی در دو جهت شروع شده است. نمایندگان مجلس طرحی را برای اصلاح برخی قوانین نظام مهندسی ساختمان در دست دارند و در کمیسیون عمران بحث و بررسی شده و در مرحله پایانی قرار دارد تا به صحن علنی بیاید. به نظر من طرح مجلس تا هفته آینده به صحن علنی مجلس برای تصویب آورده شود.
مسیردیگر بازنگری و به روزرسانی قانون نظام مهندسی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی میگذرد. این وزارتخانه لایحهای را برای بازنگری در قوانین تنظیم کرده و پیشنویسی آن را برای سازمان نظام مهندسی فرستاده که قرار است بزودی در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به بحث و بررسی گذاشته شود.
برای افزایش کیفیت ساخت و ساز بحث صدور شناسنامه فنی برای هر ساختمان مطرح شده و حتی قرار بود بدون شناسنامه فنی خرید و فروش ساختمان انجام نشود چرا این موضوع اجرا نمیشود؟
این بحث را داریم پیگیری میکنیم چون کار لازم و ضروری است. وقتی کالای سادهای خریداری میشود، مشخصات و ویژگیها آن کالا به خریدار داده میشود. حالا چطور میشود که ساختمانی بخریم، بدون شناسنامه باشد؟ معلوم نباشد پی آن چیست، سازههای آن چیست؟ تأسیسات آن چیست؟ در حالی که خرید ساختمان برای بسیاری از افراد جامعه مهمترین معامله زندگی است و فقط یک بار برای شهروندان رخ میدهد. این حتماً اشکال دارد که ساختمانی را بدون شناسنامه بخریم. شناسنامه فنی ساختمان نشان میدهد خانهای که خریدهایم چه ویژگیهایی دارد. حتی باید در شناسنامه ساختمان اعتبار سازنده هم درج شود، اینکه طراح ساختمان کیست؟ سازنده و ناظر آن کیست؟ آیا فرقی نمیکند که طراح یک ساختمان مهندس طراز اول کشور باشد یا یک مهندس معمولی؟ شناسنامه فنی حتی موجب ایجاد ارزش افزوده برای ساختمان میشود. به همین دلیل بحث صدور شناسنامه فنی ساختمان را به جریان انداختهایم. اما هنوز فراگیر نشده است. کسانی هستند که که یک بار در زندگی میخواهند ساختمانسازی کنند و برایشان مهم نیست که در پروندهشان چه درج شود. سوابقشان هم برایشان مهم نیست. اما اگر مجری ذی صلاح کار ساخت و ساز را انجام دهد، سابقه کاری برایش مهم است، این مجری اگر خطا کند در پروندهاش درج میشود و اگر خطای فاحش کند پروندهاش باطل میشود. مجری ذی صلاح دارای پروانه کار از نظام مهندسی باید مسئول ساخت و ساز باشد و در برابر ساخت و ساز مسئولیت داشته باشد که در این صورت ساختمان نیز شناسنامهدار میشود.
در مورد مبحث 19 و بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانها چه برنامهای دارید؟ آیا اجرای این مبحث الزامی است؟
مبحث 19 ساختمان باید حتماً رعایت شود و شهرداری بدون رعایت مبحث 19 حق صدور پایان کار برای هیچ ساختمانی را ندارد. این مبحث جزو مباحث الزامی ساختمان است و اگر رعایت نمیشود به کارشکنی مجریان قانون برمیگردد وگرنه قانون اجرای آن را الزامی کرده است.
در سالهای اخیر موارد زیادی از گودبرداری غیراستاندارد، فروریختن ساختمان و مرگ شهروندان اتفاق افتاده است. به نظر شما چنددرصد این حوادث بخاطر نقص قوانین یا کوتاهی سازمان نظام مهندسی یا شهرداری است؟
این موضوع ابعاد مختلفی دارد. از وقتی که تعدادی حادثه در این زمینه پیش آمد دستورالعمل ویژهای در مورد گودبرداریها صادر شد که این دستورالعمل ویژه میگوید در چه شرایطی و با چه ویژگی باید گودبرداری ساختمان انجام شود و ناظر ساختمان چه نقشی دارد و چه مسئولیتهایی دارد. از وقتی این دستورالعمل صادر شده به عنوان مثال در استان تهران با جدیت به این کار پرداخته شده و از نیمه دوم سال 91 که این دستورالعمل صادر شد، 14 هزار پروژه گودبرداری مورد کنترل و بازرسی قرار گرفته و 140 پروژه متوقف شد و به 1000 پروژه هشدار داده شده تا نقایص آن برطرف شود.
براساس آمار آتشنشانی، از زمان اجرای دستورالعمل فوق در استان تهران 60 درصد حوادث مربوط به گودبرداری کاهش داشته است. به نظر من این آمار برای آغاز خوب است. البته حتی اگر یک مورد فروریختن ساختمان در اثر گودبرداری نادرست اتفاق بیفتد، غلط است ولی این که از آن وضعیت نابسامان به کاهش 60 درصدی حوادث رسیدهایم، نشان میدهد که روند گودبرداری در حال اصلاح است. امیدواریم این روند به جایی برسد که حتی یک مورد هم حادثه نداشته باشیم. کلاً بحثی در مورد ایمنی ساخت و ساز وجود دارد. ایمنی برای کارگران و حوادث کار. براساس مبحث 12 الزامات و دستورالعملهایی برای هر ساخت وسازی وجود دارد که باید در هنگام کار رعایت شود که البته ما از وضعیت ایمن فعلی در ساخت و ساز راضی نیستیم. در سال گذشته 1800 نفر در حوادث کار در صنعت ساختمان تلفات داشتیم و این خیلی آمار بالایی است. سازمان نظام مهندسی استان تهران برنامهای تدارک دیده و تعهد کرده حوادث ساختمانی به میزان 50 درصد در سال 93 کاهش یابد و این کار را در استانهای دیگر نیز انجام خواهیم داد.
توانمندی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این توان برای افزایش کیفیت در ساخت و ساز را کافی میدانید؟
در مورد میزان توانمندی مهندسان ابتدا باید از نظام آموزشی کشور گله کنم که در برخی از دانشگاهها سواد کافی به دانشجو آموزش داده نمیشود. فارغالتحصیلان برخی دانشگاهها سواد کافی ندارند. این نشان میدهد نظام آموزشی هدفدار و براساس نیاز بازار حرکت نمیکند. بسیاری از تحصیلکردگان حاضرند زیر حداقل دستمزد قانون کار، کار کنند در حالی که کارگرهایهای فنی مانند برقکار، تأسیساتی، گچکار و... دستمزدهای بسیار بالاتری از تحصیلکردگان دانشگاه دارند. در حوزهای آنقدر کمبود داریم که بیشترین دستمزدها وجود دارد اما در حوزههای دیگر چنین نیست و این به این دلیل است که نظام آموزشی به نیاز بازار توجه نکرده است و به این ترتیب بزرگترین سرمایههای کشور یعنی عمر جوانان هدر میرود. نگاه آموزشی باید نگاهش به بازار باشد. اکنون ما گرفتار افرادی هستیم که مدرک تحصیلی دارند اما سواد لازم را ندارند.
برای جذب مهندسان توانا در سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی سالانه آزمونی برگزار میکند و از میان مهندسان فارغالتحصیل افرادی را برمیگزینند و به آنان پروانه اشتغال اعطا میکنند. البته نمیتوانیم بگوییم که این کار جامعی است اما حداقل کاری است که میشد انجام داد. البته با روی کار آمدن دولت جدید، نگرشها در مورد ساخت و ساز نیز تغییر کرده است. دولت قبل در بخش مسکن بهصورت کارگاهی عمل میکرد اما در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم فردی سیاستگذار این مسئولیت را قبول کرده است. اندازه تغییرات در افزایش کیفیت و نظام بخشیدن به بخش ساخت و ساز به اندازه تفاوت دیدگاههای وزرای سابق و فعلی راه و شهرسازی است. با تغییر دولت سیاستگذاری در بخش ساختمان متحول شده و در سالهای آینده نتیجه این تحول را خواهیم دید.