جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 12128
ميانگين بازدید: 41967
بازديد کل: 172,457,124

مالکیت اقتصاد باید به بخشهای تعاونی و خصوصی واگذار شود (جمعه 1393/05/31)

ايسنا:
مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری بخش تعاون کمبود نقدینگی و اعتبار در بخش تعاون را از مهم ترین چالشهای پیش روی تعاونی ها دانست و گفت: برای تحقق سهم 25 درصدی تعاون باید مالکیت اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی و تعاونی تغییر یابد.

مهدی حسین نژاد در گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تأکید بر ضرورت تعامل و ارتباط بین دولت و کارآفرینان برای حل مشکلات تعاونیها، گفت: در حال حاضر بنگاههای تعاونی با مشکل نبود اعتبار و کمبود نقدینگی مواجهند و رونق و تقویت بخش تعاون نیازمند اعطای تسهیلات بانکی و اعمال مشوقهای حمایتی است.

وی با اشاره به ظرفیتهای بالای صندوق در توسعه و جذب سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: تضمین و بیمه سرمایه گذاری موجب بهبود عملکرد بنگاههای کوچک و زودبازده، افزایش بهره وری و تسهیل سرمایه گذاری می شود.

حسین نژاد انعقاد تفاهم نامه های همکاری با بانکهای متعدد از را از برنامه های اساسی صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون در جهت پاسخگویی به مطالبات تعاونگران عنوان و ابراز امیدواری کرد: میزان سرمایه گذاری و صدور ضمانت نامه های صندوق تا پایان سال افزایش یابد.

مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری بخش تعاون در پایان اجرای کامل قانون سیاستهای اصل 44 و قانون تعاون را در ارتقای جایگاه بخش تعاون موثر خواند و با اشاره به پیش بینی سهم 25 درصدی تعاون تا پایان برنامه پنجم، گفت: برای رسیدن به هدفگذاری پیش بینی شده باید مالکیت اقتصاد از بخش دولتی به بخش تعاونی و خصوصی تغییر یابد.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.