80 درصد درآمدهای نفتی امسال محقق شد
(یک شنبه 1393/06/02)
روزنامه ایران:
در حالی که یکی از مهمترین تنگناهای اقتصادی ایران در دو سال اخیر افت شدید تولید و صادرات نفت خام بوده است، اظهارات معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی حکایت از رشد چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در سالجاری دارد به طوری که ظرف پنج ماه نخست سال، 80 درصد از کل درآمدی که برای فروش نفت در بودجه 1393 پیشبینی شده بود، محقق شده است.
شاپورمحمدی که روز گذشته در یک نشست خبری سخن میگفت، ضمن اشاره به اینکه درصد تحقق درآمدهای نفتی مناسب و بالای 80 درصد است ابراز امیدواری کرد که بیش از این در ماههای آتی محقق شود. البته به گفته وی این ارقام نهایی نیست ولی به طور قطع میتوان گفت درصد تحقق درآمد نفت بودجه امسال مطلوب بوده و کمترین انحراف در درآمدهای دولت در بودجه امسال رخ داده است.
دربودجه امسال در مجموع برای درآمدهای نفتی کشور حدود 79 هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینی شده است که این رقم شامل صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام، 297 هزار بشکه میعانات گازی و 120 هزار بشکه به منظور فروش پالایشگاههای داخلی است. بنابراین میتوان محاسبه کرد که در پنج ماه نخست امسال از کل درآمدهای نفتی کشور رقمی در حدود 63 هزار میلیارد و 200 میلیون تومان محقق شده است و تنها 15 هزار و 800 میلیارد تومان باقی مانده است.
اختصاص 40 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی ها
معاون وزیر اقتصاد در مورد میزان بدهی دولت به نظام بانکی، گفت: رقم بدهی دولت به بخش خصوصی و بانکها به روز نشده است. در لایحه خروج از رکود تقدیمی به دولت 40 هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز بابت تسویه بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس مواد دیگری فروش سهام توسط دولت از شرکتهای باقیمانده دولتی به صورت منابع ریالی میتواند اجرایی شود. به طوری که بیش از 100 هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی میتواند در این راستا واگذار شود همچنین 21 هزار و 800 میلیارد تومان بابت واگذاری سهام در بودجه سال 93 در این راستا دیده شده است.
موافقت بانک جهانی با اصلاح برخی شاخصهای کسب و کار
وی در بخش دیگری از سخنان خود رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار را رتبه 152 اعلام کرد و افزود: بانک جهانی پرسشهای خود را در مورد فضای کسب و کار از بخش خصوصی انجام میدهد؛ با وجود این ما پیگیر اصلاح شاخص کسب و کار ایران در بانک جهانی هستیم و مکاتباتی با آنها انجام دادیم مبنی بر اینکه در محاسبات رتبه ایران اشکالاتی وجود داشته است. همه دستگاههای اجرایی کشور متولی پایش محیط کسب و کار شدند و همه به روز هدفگذاری شده است.
محمدی با تأکید براینکه دفتر بهبود فضای کسب و کار مکاتباتی را با بانک جهانی داشته و خواستار اصلاح برخی شاخصها در محاسبه رتبه ایران شده است، ادامه داد: بانک جهانی هم البته در مواردی با اعمال اصلاحات موافقت کرده است. وی در ادامه به اصلاح چند بند از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس اشاره کرد و افزود: با این اصلاحیه تغییراتی در صدور مجوزها اعمال و انجام شد. البته زمان سه ماهه برای اجرای این سیاست بسیار کم است ولی به محض معرفی نمایندههای دستگاه اجرایی، حذف مجوزهای غیرضرور و احصای مجوزهای ضروری انجام خواهد شد.
حذف یارانه پردرآمدها به کاهش تورم کمک میکند
معاون وزیر اقتصاد درباره حذف دهکهای پر درآمد و آثار تورمی این اقدام دولت، گفت: حذف یارانه این گروهها نه تنها موجب تورم نمیشود بلکه به تولید و کاهش تورم نیز کمک خواهد کرد. هدایت منابع به سمت تولید منجر به کاهش رشد قیمتها میشود و این به معنای این است که حذف یارانه این گروهها و هدایت آن به سمت تولید منجر به کاهش تورم خواهد شد.
محمدی افزود: تلاش دولت اجرای قانون است و قانون الزام به حذف کرده اما بانکهای اطلاعاتی دولت نیز باید در این مرحله مورد توجه قرار گیرد؛ هر زمان دولت به اطمینان برسد، حذف را آغاز میکند. بنابراین دولت تا زمانی که اطمینان مناسب از حذف پیدا نکند حذف را انجام نمیدهد. دولت به هیچ وجه یارانه اقشار ضعیف را حذف نخواهد کرد.
محمدی همچنین در مورد اثر اجرای هدفمندی یارانهها بر رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی کشور منفی بوده و البته روند منفی آن کمتر شده و به سمت مثبت پیش میرود، این در حالی است که با سیاستهای مکمل اثر منفی اجرای هدفمندی بر رشد اقتصادی از بین خواهد رفت.
آزادسازی سهام عدالت نهایی شد
محمدی با اعلام اینکه بسته آزادسازی سهام عدالت نهایی شده است و برخی مواد و بندهای آن نیاز به اصلاح دارد و پس از آن به مجلس تقدیم خواهد شد، در پاسخ به این سؤال که چه تدابیری اندیشیده شده است که بسته خروج از رکود به سرنوشت سایر بستههای دولت دچار نشود، گفت: بخشی از این بسته قانون است و تخلف از اجرای قانون تبعات خود را به همراه دارد. وقتی این لایحه شکل قانونی به خود بگیرد مطمئناً ضمانتهای اجرایی هم خواهد داشت. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پایان درباره هدفگذاری تورم زیر 20 درصد گفت: ما فکر میکنیم رسیدن به تورم زیر 20 درصد مشکل باشد البته نسبت به سال قبل تورم خیلی کم شده و این نشان دهنده روند خیلی خوب تورم است اما پیشبینیهایی از تورم داریم و تلاش میکنیم در راستای تحقق تورم زیر 20 درصدی حرکت کنیم.