عزم ملی تنها راه مقابله با تاراج اراضی کشاورزی و زراعی
(شنبه 1393/06/08)
ایرنا:
تغییر کاربری و تخریب اراضی زراعی و کشاورزی همچنان ادامه دارد و مقابله با این معضل نیازمند عزم ملی است.
تخریب اراضی کشاورزی و بویژه ویلاسازی در این اراضی مستعد نه تنها موجب گسترش بی رویه ساخت و سازهای غیرمجاز بدون توجه به اصول شهرسازی و تخریب محیط زیست را به دنبال دارد بلکه عاملی برای تهدید امنیت غذایی مردم محسوب می شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری چندی پیش در بخشنامه ای به سه وزیر جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی تاکید کرد.
دستور معاون اول رییس جمهوری حول محورهای زمین خواری در منابع طبیعی، زمین خواری در تغییر کاربری اراضی و زمین خواری با نام اکتشاف معدن متمرکز بود زیرا هر کدام از این سه شیوه باعث شده است که زمین خواری در یک حوزه متمرکز نشود و از این رو پرونده زمین خواری به دستگاه های متفاوت و مختلف ارجاع شده است.
گرچه عوامل دیگری نظیر آتش سوزی، فعالیت های عمرانی و راهسازی بدون توجه به ضرورت حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی نیز بلای جان طبیعت به عنوتن سرمایه های ملی این کشور شده است اما در این میان فرآیند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زراعی وضعیتی بحرانی تر دارد.
هرگونه برنامه ریزی برای مقابله با این فرآیند نیازمند یک برنامه زمانی کوتاه مدت است تا اثربخشی آن در مناطقی نظیر استان مازندران که قطب کشاورزی کشور محسوب می شود، ملموس باشد و سپس برنامه های میان مدت و بلندمدت به منظور توقف کامل آن تدوین و به اجرا در آید.
باقی بودن دغدغه و نگرانی ها در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشانه آشکاری از بی اثر بودن اقداماتی است که تاکنون صورت گرفته است.
برنامه های مقابله با این پدیده به طور معمول پس از تصرف و تغییر کاربری و به شکل قلع و قمع کردن دیوارها و بناهای احداث شده صورت می گیرد، در حالی که پروسه مقابله باید پیش از تصرف و تغییر کاربری صورت گیرد و اساسا مجوزی برای تغییر کاربری های غیرقانونی داده نشود که بخواهیم پس از آن فرآیند مقابله را آغاز کنیم.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در این باره تاکید دارد که اگر مجلس بتواند قوانینی را سخت کردن فرآیند تغییر کاربری اراضی تصویب کند، گام مهمی در جهت جلوگیری از این معضل بزرگ برداشته است.
ˈمحمد دامادیˈ می گوید که به طور قطع همراهی دستگاه های اجرایی و قانونگذاران در این خصوص ضروری است.
کاهش انگیزه کشاورزی، اقتصادی نبودن کاشت محصولات کشاورزی نظیر برنج، افزایش بی رویه قیمت زمین بویژه در شهرهای شمالی کشور، واردات بی رویه محصولات کشاورزی از جمله عوامل تشدید تغییر کاربری اراضی زراعی بویژه در شهرهای شمالی کشور است.
نماینده مردم ساری در مجلس در این باره گفت: مجلس به دنبال تصویب قوانینی است تا دولت بتواند با استفاده از آن بسته های تشویقی و حمایتی را در اختیار کشاورزان قرار دهد تا آنان به تداوم کشاورزی و زراعت دلگرم شوند و از تغییر کاربری زمین دست بکشند.
دامادی تاکید کرد: به دلیل اقتصادی نبودن تولید برنج در وضعیت فعلی، تولیدکنندگان به فکر تغییر کاربری اراضی خود افتاده اند که این کار به معنی خسارت به ثروت ملی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: مسوولان نباید نسبت به این تغییر کاربری ها بی تفاوت باشند و بهتر است به جای واردات به بهانه ارزانی، در بخش تولید سرمایه گذاری کنند.
نماینده مردم ساری تاکید دارد که یکی از مهمترین مسایل مهم در مورد تغییر کاربری عدم خرید تضمینی دولت برنج است که اگر این مساله حل شود، قطعا تولید برنج هم افزایش یافته و در صورت حمایت از کشاورز، نیازی به واردات نخواهیم داشت.
ایران جزو کشورهای تولیدکننده عمده برنج در جهان به شمار می رود اما با این وجود در سال های اخیر در زمره وارد کنندگان عمده برنج قرار گرفته است.
افزایش مصرف سرانه ، افزایش قیمت برنج داخلی و همچینین محدودیت عرضه بدون کشش زمین در استان های شمالی که در حدود 80 درصد برنج کشور را تولید می کنند، از عوامل اصلی واردات برنج است.
تداوم روند تصرف و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زراعی که از سال ها پیش آغاز شده سبب شده تا بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی بویژه برنج کاهش یابد در حالی که محصول برنج در اقتصاد کشور نقشی مهم داشته و رتبه دوم را در سبد مصرفی مواد غذایی خانواده ها دارد.
دامادی با اشاره به افزایش جمعیت و ضرورت تامین نیاز مردم و افزایش تولید برنج در طول سال های گذشته، اظهار داشت: امروز کمترین میزان افزایش تولید را شاهدیم که می توان دلایل عمده این امر را وجود خشکسالی، مشکلات آب و هوایی، تغییرات کاربری زمین های کشاورزی و نفوذ دلالان در زمینه خرید و فروش برنج عنوان کرد.
در استان مازندران نیز این پدیده به وضوح دیده می شود و شاهد این ادعا نیز ویلاهای متعدد در مناطق مختلف این استان بویژه غرب مازندران است.
مازندران دارای 470 هزار هکتار زمین زراغی و باغی است که 300 هزار هکتار به بخش زراعی و 170 هزار هکتار به بخش باغی مربوط اختصاص دارد.
استان مازندران بالاترین ضریب کشت کشور را در اختیار دارد و با ظرفیت های بالا و نزدیکی به پایتخت، متاسفانه روند تغییر کاربری اراضی این استان در چند سال گذشته شدت یافته است.
ˈدلاور حیدرپورˈ رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این باره می گوید: حدود پنج درصد سطح زیرکشت اراضی استان مازندران در معرض تخریب قرار گرفته است که تلاش داریم با همکاری مدیریت ارشد کشور و تلاش دستگاه های نظامی و انتظامی به صورت جدی با تغییر کاربری اراضی مقابله کنیم.
وی افزود: کشاورزان نیز باید در این زمینه همکاری کنند و قبل از هرگونه ساخت و ساز با مشاوره در منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی از وضعیت اراضی خود مطلع شوند.
حیدرپور گفت: مازندران قطب تولید برنج در کشور است و هر هکتار برنج غذای 80ایرانی را تامین می کند و از این منظر از کشت خارج شدن هر هکتار شالیزار و تغییر کاربری آن برابر با وابستگی 80 نفر ایرانی به برنج خارجی است.
ˈمیرحسین سنجرانی ˈ مدیر جهاد کشاورزی نوشهر نیز در این باره گفت: هر چند در دو ماه اخیر نیروهای شرکت گشت انتظام با هدف جلوگیری از این معضل و برخورد قانونی با متخلفان در بخش مرکزی شهرستان فعالیت داشتند، اما به تازگی با توجه به انقضای قرارداد با پیمانکار مربوطه فعالیت آنان متوقف شده است.
وی افزود: با وجود آن که با فعالیت نیروهای این شرکت موفقیت های زیادی در بخش جلوگیری از زمین های کشاورزی و برخورد با متخلفان صورت گرفت اما باید فعالیت این نیروها از سرگرفته شود.
مدیرجهاد کشاورزی نوشهر به تغییر کاربری بیشتر زمین های شالیزاری و باغی در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: در صورت تاخیر در طراحی برنامه های اساسی برای مقابله با این فرآیند بخش های بیشتری از اراضی کشاورزی تصرف و تغییر کاربری می شود که این موضوع لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشاورزی کشور وارد می آورد.
آنچه گفته شد تنها گوشه ای از بحران موجود را به تصویر می کشد و زوایای دیگری از این معضل هنوز بازگو نشده است؛ با توجه به این که ادامه این روند زیان ملی را به دنبال دارد، برای مقابله با آن نیازمند عزم ملی همه دستگاه ها هستیم.