با دستور معاون رئیسجمهوری درهای استخدام به روی متقاضیان بازشد
(چهارشنبه 1393/06/12)
روزنامه ایران:
دولت یازدهم که کار خود را آغاز کرد با انبوهی از مجوزهای استخدامی صادر شده از سوی دولت گذشته مواجه شد که عمده آنها قانونی نبود.
دولت دهم با اجرای طرحی با عنوان مهر آفرین وعده استخدام رسمی را به نزدیک به 600 هزار نفر داد و علاوه بر این استخدامهای موردی نیز به میزان زیادی دیده میشد. معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهوری در این باره پرده از رانتهای استخدامی برداشت که با توصیه مسئولان دولت قبل صادر شده بود.
بر همین اساس دولت یازدهم پیش از صدور هر گونه دستوری درباره کسانی که منتظر دعوت به کار بودند، باید مجوزهای قانونی از غیرقانونی را تفکیک میکرد. حال پس از گذشت یک سال از فعالیت دولت یازدهم مشکل کسانی که در سالهای گذشته در آزمونهای استخدامی پذیرفته شده بودند حل شده است. در نخستین گام شرکت ملی نفت با انتشار یک اطلاعیه از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی این شرکت دعوت کرد برای طی مراحل قانونی اقدام کنند.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نیز اخیراً از صدور دستور استخدام آن دسته از متقاضیانی خبرداده است که براساس مجوزهای قانونی صورت گرفته است. براساس گفتههای محمد باقر نوبخت دستگاههای دولتی با رعایت دو شرط میتوانند نسبت به استخدام این افراد اقدام کنند. اول اینکه مجوزهای استخدامی آنها قانونی باشد و دوم اینکه سازمان مربوطه پستهای لازم را برای استخدام آنها تعریف و پیشبینی کرده باشد. علاوه براین معاون رئیس جمهوری به تمام دستگاههای دولتی اعلام کرده تا با اعلام نیازهای استخدامی خود به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعتبارات مورد نیاز در بودجه 1394 پیشبینی شود.
استخدام در ادارات ممنوع نیست
همچنین سخنگوی دولت با بیان اینکه استخدام برگزیدگان آزمون استخدامی گذشته منشأ قانونی ندارد، گفت: با این حال دولت مصمم است مشکل این افراد را حل کند. نوبخت گفت: دولت یازدهم خود را به اجرای تمامی تعهدات قانونی دولتهای قبل متعهد میداند اما اینکه در دولت قبل نیاز به این حد از استخدام بود یا خیر جای سؤال است. وی بیان کرد: دولت به هیچ عنوان استخدام را ممنوع نکرده ولی استخدامها باید متناسب با نیاز دستگاهها و با شرایط خاص در چارچوب قانون انجام پذیرد.