تشکیل کمیتههای مختلف در سازمان بنادر برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
(جمعه 1393/06/21)
خبرگزاری فارس:
معاون وزیر راه با اشاره به سیاست ضد رکود دولت یازدهم، ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اجرای آن توسط دولت را یکی از تصمیمات جدی کشور عنوان کرد و گفت: با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، دولت آییننامهها را تنظیم کرده و بر پایه اقتصاد درونگرا و بروننگر به اداره کشور اقدام کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد سعیدنژاد با اشاره به سیاستهای ضد رکود دولت یازدهم، در خصوص شرایط اقتصادی و تجاری کشور به رکود جدی و کاهش شدید درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی طی دو سال گذشته و رشد منفی 8.6 درصد اشاره کرد.
وی با بیان اینکه آثار این رکود به این زودی و به سرعت از بین نمیرود، گفت: دولت یازدهم مبنا و پایه فعالیتهایش را جلوگیری از رشد تورم قرار داد زیرا در غیر صورت و در صورتی که دولت اهرم افزایش قیمتها را نمیکشید، کشور با جهش لجام گسیخته قیمتها مواجه میشد.
سعیدنژاد با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولتهای گذشته اضافه کرد: به طور سنتی و برای چرخاندن چرخ اقتصاد کشور و رفع مشکل بیکاری و رکود، به چاپ اسکناس و افزایش پایههای پولی روی آوردیم که متأسفانه در دولتهای گذشته به دومین کشور دارای بالاترین تورم در جهان تبدیل شدیم.
سعیدنژاد با اشاره به سیاست ضد رکود دولت یازدهم، ابلاغ سیاستهای اقتصادی مقاومتی و اجرای آن توسط دولت را یکی از تصمیمات جدی کشور عنوان کرد.
وی توضیح داد: با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، دولت نیز آییننامهها و سیاستهایش را تنظیم کرده و بر پایه اقتصاد درونگرا و برون نگر به اداره کشور اقدام کرده که توفیقاتی هم داشته است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه 2 بند از سیاست اقتصاد مقاومتی در حوزه حمل و نقل دریایی به اجرا میرسد، گفت: ترانزیت و افزایش ظرفیت ترانزیتی و ترانشیپی از مباحث مطرح شده در این سیاست ابلاغی است که باید به این موضوع در بنادر و بخش حمل و نقل دریایی اهتمام شود.
به گفته سعیدنژاد «افزایش ظرفیت تجارت خارجی با نگاه ویژه به افزایش ظرفیت مبادله کالاهای با ارزش افزوده بالاتر» و «توسعه فعالیت در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی» از دیگر بندهای مهم سیاست اقتصاد مقاومتی است که در این زمینهها نیز کمیتههای مختلفی در سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل و سیاستهای مبتنی بر آن تنظیم و ارائه شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به «قانون حمایت از تولید» با هدف خروج از رکود و سیاستهای اجرایی دولت یازدهم، اظهار داشت: این سیاست چند محور اصلی دارد که مبتنی بر سیاستهای تشویقی دولت در بخش تولید است.
به گفته سعیدنژاد «افزایش قدرت بانکها برای تأمین تسهیلات» یکی از محورهای این سیاست است، به عبارت دیگر با افزایش میزان سرمایههای بانکها، قدرت تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز افزایش پیدا می کند.
وی بیان کرد: این سیاست یک پیام دارد اینکه محور اصلی افزایش فعالیت در کشور، رشد بنگاههای خصوصی است.