قیمتگذاری ،تامین وعرضه کالا به عهده اصناف است
(شنبه 1393/06/22)
پایگاه اطلاع رسانی دولت:
معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت: در نخستین اجلاسیه دوره ششم پارلمان اصناف ایران با حضور محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیرصنعت ، معدن و تجارت و جمعی دیگر از مسئولان و اصناف سراسرکشور برگزار شد، بر نگاه دولت یازدهم به تقسیم کار بین دولت و بخش خصوصی تاکید گردید.
در نخستین اجلاسیه دوره ششم پارلمان اصناف ایران با حضور محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیرصنعت ، معدن و تجارت و جمعی دیگر از مسئولان و اصناف سراسرکشور برگزار شد، بر نگاه دولت یازدهم به تقسیم کار بین دولت و بخش خصوصی تاکید گردید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران ، در این نشست معاون بازرگانی داخلی و قائم مقام وزیرصنعت ، معدن و تجارت ،جایگاه اصناف در بخش کالارسانی و خدماترسانی به مردم را تشریح کرد و اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید، اصناف در نظام تصمیمگیری حضور موثر دارند و دو کارگروه برای ارتباط با تشکلهای تولیدی طراحی شده است.
خسروتاج تأکید کرد: بجز کالاهای اساسی که دولت نقش تعیینکنندهای در قیمتگذاری آنها دارد مسأله قیمتگذاری و عرضه و تقاضی کالاهای غیرحساس به عهده خود اصناف گذاشته شده است.
وی با اشاره به اینکه در بخش اصناف با سازمان امور مالیاتی هم در حیطه مالیات بر ارزش افزوده و هم مالیات بر درآمد ارتباط خوبی برقرار شده است.اظهار داشت : در بخش بودجه به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد دادیم با افزایشی ناچیز روی پروانه کسب ،بخشی از نیازهای اتاقهای اصناف را برطرف کنیم.
قائم مقام وزیرصنعت ، معدن و تجارت گفت: شکلگیری کمیسیونهای تخصصی در اتاقهای اصناف جهت بررسی کارشناسانه موضوعات در سطح استانی و ملی از جمله تمهیدات دیگر بوده است.
خسروتاج در مورد نظام توزیع کشور گفت: ایجاد فروشگاههای زنجیرهای بزرگ میتواند در نظام توزیع و پخش کالا تحول شگرفی ایجاد کند و در کاهش قیمت موثر باشد.
در ادامه محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اینکه هر کشوری تاریخ و جغرافیای خاصی خود را دارد و گفت: ما نمیتوانیم یک الگوی وارداتی داشته باشیم.
وی افزود: در کشور ما 80 درصد تولید ناخالص داخلی در بخش دولت ایجاد میشود و سهم بخش خصوصی اندک است.
وی با تأکید بر جایگاه سیاستگذاری، نظارت و هدایت دولت خاطرنشان ساخت: مالکیت و مدیریت متعلق به بخش خصوصی است و کشور به ظرفیت بخش خصوصی و اصناف جهت توسعه کشور نیازمند است.
نوبخت اولین توافق دولت یازدهم با اصناف را دعوت از اصناف در تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه ذکر کرد.
همچنین در ادامه این نشست علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: اصناف قدیمیترین نهاد مدنی خودجوشاند که در بخشهای مختلف اقتصادی تولیدی و توزیعی و خدماتی با دولتها در تعاملاند.
وی با مروری بر تاریخ روابط اصناف با دولتها اظهار داشت: روابط میان دولت و اصناف به نوع انتظاراتشان از یکدیگر و میزان استقلال و نقشپذیری اصناف بستگی داشته است. محمدباقر نوبخت در نخستین اجلاسیه دوره ششم پارلمان اصناف ایران با با بیان ضرورت همکاری بخش خصوصی و اصناف گفت: اتاق اصناف در بخش توزیع و عرضه میتواند به عنوان یک NGO عمل کرده و تاثیرگذاری زیادی داشته باشد.
ریس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف قدیمیترین نهاد مدنی خود جوشاند که در بخشهای مختلف اقتصادی تولیدی و توزیعی و خدماتی با دولتها و مردم در تعاملاند.
علی فاضلی تصریح کرد: مروری بر تاریخ روابط اصناف با دولتها بیانگر این نکته مهم است که روابط میان دولت واصناف به نوع انتظاراتشان از یکدیگر و میزان استقلال و نقش پذیری اصناف بستگی قطعی داشته است.
وی گفت:سیستم مدرن در دنیا به این شکل است که کالا در شبکه زنجیرهای توزیع وارد میشود زیرا رقابت بین شبکه تولید و توزیع به نفع مصرف کننده است و در کنار آن شبکه توزیع میتواند با توجه به قیمت و کیفیت شبکه تولید را تحت تاثیر قرار دهد.
وی ضمن برشمردن وظایف و کارکردهای اصناف گفت: اجازه تأسیس کسب و کار و پذیرش اعضای جدید، مشورتدهی به حکومت در تعیین قیمت و ثبیت آن در راستای تنظیم بازار، نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی و خدمات صنف، ایجاد شهرکهای صنعتی، خروج صنوف آلاینده از مناطق مسکونی، اجرای امور و سیاستهای دولت، کمک در تشخیص میزان مالیات و تعیین مالیات هر صنف مذاکره با دستگاه حکومت در موارد اختلاف و زمینههای همکاری عنوان نمود و افزود: کارکردهای گسترده اصناف سبب شده تا تشکلهای صنفی به عنوان یک نهاد معدنی با نقش میانجی بین دولت و بخش خصوصی را به خوبی ایفا کنند.
وی گفت: حضور اصناف در بخشهای سیاستی و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی میتواند دولتها را برای خروج از بنبست اقتصاد دولتی یاری نماید.