دولت سال ۹۴ پروژه عمرانی جدیدی را کلنگ نخواهد زد/ توقف پروژههای کماثر نیمه تمام
(چهارشنبه 1393/07/02)
خبرگزاری فارس:
بر اساس سیاستهای اعلام شده در بخشنامه بودجه ۹۴ دولت قصد دارد در سال ۹۴ تا پایان اجرای پروژههای عمرانی از پیش تعریف شده نه تنها پروژه جدیدی تعریف نکند بلکه پروژههای کم اثر را نیز از دور اجرا خارج کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت در دومین بخش از راهبردها و سیاستهای بودجه 94 که در قالب بخشنامه بودجه ابلاغ شده به اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و ساماندهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در جهت افزایش بازدهی سرمایهگذاریهای دولت و اثربخشی بیشتر در تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پرداخته است.
براساس این راهبرد، شناسایی طرحهای کم اثر و بدون بازده موثر و متوقف نمودن آنها و ممنوعیت پیشنهاد طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید در دستور کار قرار گرفته است که به معنی توقف طرحهای کم اثر و در عین حال اجرا نشدن هیچ پروژه عمرانی جدید تا به سرانجام رسیدن پروژههای عمرانی از قبل کلید خورده است. یعنی دولت قصد دارد تا پایان اجرای پروژههای عمرانی از پیش تعریف شده نه تنها پروژه جدیدی تعریف نکند بلکه پروژههای کم اثر را نیز از دور اجرا خارج کند.
متن سیاستهای دولت براساس راهبرد یادشده:
- جلب مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی به منظور تامین مالی اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مورد نظر دولت در قالب مشارکت مالی و یا روشهای ساخت و بهرهبرداری و واگذاری و مانند آن.
- بازپرداخت اقساط اعتبارات طرحهای انتفاعی موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه توسط دستگاههای اجرایی.
- ساماندهی و اولویتبندی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مشخص نمودن طرحهای واجد اولویت خاص براساس میزان نقش آنها در ایجاد تحرک و تحقق رشد پایدار اقتصادی و طرحهای قابل اتمام در کوتاه مدت به منظور اختصاص اعتبارات مورد نیاز و شناسایی طرحهای کم اثر و بدون بازده موثر و متوقف نمودن آنها.
- ممنوعیت پیشنهاد طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید. موارد خاص صرفاً در صورت خاتمه طرحهای در دست اجرا و یا مواردی که حداقل 50 درصد از منابع آن از محلی غیر از منابع درآمد عمومی دولت تأمین میگردد با استفاده از ساز و کار مواد 214 و 215 قانون برنامه پنجم توسعه و پس از تصویب هیأت وزیران.
- افزایش سهم اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برای کمک به راهاندازی و توسعه طرحهای مشارکت عمومی، خصوصی و نیز توسعه زیرساختهای لازم به منظور مشارکت بخش غیردولتی در ارتقاء تولید و افزایش اشتغال.