یارانه به ناحق به همه پرداخت شد
(چهارشنبه 1393/07/09)
اکونیوز:
گزارش «کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی» درباره نحوه اجرای مرحله نخست «قانون هدفمندی یارانه ها» به قوه قضائیه و همچنین «دیوان محاسبات کشور» ارسال می شود.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره نحوه اجرای مرحله نخست قانون هدفمندسازی یارانه ها از تاریخ 28 آذرماه 1389 تا 29 اسفند 1392 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
برابر این گزارش، بخش عمده اهداف قانونگذار از اجرای این قانون مبنی بر تامین اجتماعی و حمایت از گروه های آسیب پذیر، کاهش قاچاق، افزایش کارایی انرژی، بهبود عدالت توزیعی، کمک به حل مشکلات حوزه سلامت، کمک به تامین مسکن، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های الکترونیک، حمایت از صنایع و خدمات خاص، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره وری و به ویژه توزیع عادلانه یارانه میان دهک های درآمدی جامعه و توانمندسازی دهک های پایین عملا نادیده گرفته شده است.
گزارش کمیسیون اصل 90 حاکی است پرداخت یارانه مساوی به تمامی گروه های درآمدی بیش از سقف مصوب قانون و بدون شناسایی و تعیین گروه های اهدف موجب شده است اهداف توزیع عادلانه حمایت های دولت تامین نشود چرا که علاوه بر افراد نیازمند، افراد با درآمدهای بالا به یک اندازه از دریافت کمک دولت بهره مند شده اند.براین اساس، توزیع یکسان یارانه ها به صورت همگانی و عمومی و بیش از میزان معین شده برخلاف صراحت قانون بوده و به ناحق به طور یکسان به همه قشرها پرداخت شده است.
کمیسیون اصل 90 مجلس بهره مندی همه گروه های درآمدی از کمک دولت از دو بعد ناعادلانه بودن آن به دلیل عدم یکسانی وضعیت رفاهی این دو گروه و همچنین از میان رفتن امکان جبران بیشتر برای گروه های کم درآمد باید مورد توجه قرار می گرفت که لازمه این کار، برخورداری از آمار و اطلاعات بخش های گوناگون و وضعیت اقتصادی آنهاست در حالی که تا کنون در این زمینه کامیابی محسوسی حاصل نشده و متاسفانه دولت یازدهم نیز در ادامه اقدامات دولت گذشته در این مسیر اصلاحات لازم را اعمال نکرده و در سال 1392 رفتار و شیوه قبل استمرار یافته است.
کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به صراحت قانونی تبصره 21 قانون بودجه سال 93 کل کشور بر لزوم استفاده از روش های علمی و بهره مندی از امکانات موجود نسبت به شناسایی گروه های هدف و همچنین پرهیز از معطل ماندن قانون و یا استمرار رفتارهای گذشته تاکید کرده است.
ضمن این که گزارش تکمیلی کمیسیون درباره اجرای مرحله دوم قانون در سال 93 تا پایان امسال به مجلس ارائه خواهد شد.