ایران در تعداد شعب بانک از اروپا پیشی گرفته است
(یک شنبه 1393/08/04)
روزنامه ایران:
رو آوردن بانکها به سمت خرید داراییهای ثابت به نوعی پوشش خود از مخاطرات ناشی از افزایش مستمر قیمتها و سایر مخاطرات یا ریسکهای موجود در اقتصاد ایران است.
مسلماً وقتی نرخ تورم در ریسکهای اعتباری، ریسکهای نقدینگی، عملیاتی، سیاسی و قانونگذاری در اقتصاد زیاد باشد مسلماً بانکها برای پوشش خود مجبور هستند داراییهای خود را به نوعی به دارایی تبدیل کنند که کمتر دچار آثار زیانبار این ریسکها بشود.علت اینکه بانکها به این سمت رو آوردهاند را باید بیشتر در رفتار سیاستگذاری غلط بانک مرکزی در کنترل مدیریت و نقدینگی جستوجو کرد. چنانچه بانک مرکزی میتوانست نقدینگی را مدیریت کند و نرخهای بهره و تورم را تک رقمی میکرد این همه مصائب مختلف اقتصادی، اجتماعی از جمله تورم و مطالبات معوق بانکها اتفاق نمیافتاد که سبب شود هر فعال اقتصادی و بنگاهداری که بانکها نیز جزو این گروه هستند وظایف اصلی خود را فراموش و به سمت فعالیتهای حاشیهای نظیر خرید داراییهای ثابت روی آورند.از لحاظ قانونی و عقلی بانکها به عنوان یک بنگاه ا قتصادی مکلف به حفظ موجودیت خود از طریق حفظ ارزش داراییهای خود هستند و طبیعی است وقتی ریسکها در اقتصاد بالا میروند، مدیران بانکها نیز باید راهحلهایی پیدا کنند تا از سرکوب مالی ایجاد شده توسط بانک مرکزی رهایی یابند، لذا در این ارتباط نباید تخصیص منابع بانکی به فعالیتهای غیر مولد را منبعث از نگرش غلط آنان به این موضوع دانست بلکه باید مشکل اساسی را در بانک مرکزی جستوجو کرد.
کسب سود مسیر بانکها را تغییر داد
دکتر ابراهیم رزاقی
کارشناس اقتصادی
یکی از روشهای توسعه صنعتی و کشاورزی ایجاد بانکها بوده است.در حقیقت بانکها واسط هستند نه عمل کننده لذا حضور آنها در خرید ملک و افزایش داراییهای ثابت از نظر منافع ملی غیر منطقی است و باید اصلاحات لازم در این بخش رخ دهد.از آنجا که کشوری مثل ایران در بخش تولید سوددهی زیادی ندارد بانکها به شیوه لیبرالی به سمت فعالیتهای غیر مولد میروند.این در حالی است که با نگاه بانکداری اسلامی هیچ بانکی نباید به فکر کسب سود باشد.دید لیبرالی در بانکها باعث شده است که اکثر بانکها به سمت خرید ملک و یا حتی ارز بروند و اینگونه فعالیتها را در اولویت خود قرار دهند.از آنجا که بانکهای دولتی هم در این عرصه ورود پیدا کردند دیگر نمیتوان از بانکهای خصوصی که برایشان سود مهمتر است خرده گرفت و یا منع کرد.از اینرو اگر میخواهیم اشتغال و صنعت کشور رونق بگیرد باید مانند سایر کشورها مالیات از فعالیتهای غیر تولیدی اخذ شود.اگر سود این بخش از طریق مالیات کاهش پیدا کند قطعاً بانکها نیز دیگر به سمت خرید ارز، سکه، طلا و مسکن نمیروند.بر این اساس حرکت نمایندگان مجلس در این خصوص میتواند اثر گذاری زیادی داشته باشد.به عنوان مثال برای رسیدن به این هدف مجلس نباید با مالیات بر عواید مسکن مخالفت میکرد. نباید دولت اجازه دهد که از خرید و فروش مسکن، برخیها سود کلان ببرند و باعث افزایش قیمتها شوند. اگر دولت این رویه خود را اصلاح کند دیگر شاهد 620 هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط بخش خصوصی نخواهیم بود و آنها برای کسب سود واقعی طبق بانکداری اسلامی به سمت تولید میروند.
گروه اقتصادی- طی سالهای گذشته بانکها برای رقابت درجذب مشتری بر تعداد شعبههای فیزیکی خود افزودهاند به طوری که هماکنون حدود 22 هزار و 818 شعبه بانک در سراسر کشور فعال هستند که البته این تعداد به غیر از شعب مؤسسات اعتباری غیر مجازی است که هماکنون در این بخش فعالیت میکنند.
در حالی بانکها در تأسیس شعبه جدید طی سالهای گذشته با یکدیگر رقابت کردهاند که در این مدت بانکداری الکترونیکی نیز که بر مبنای ارائه خدمات غیرحضوری استوار است، رشد چشمگیری داشته است. هرچند اصلاح نظام بانکی و رفع کاستیهای آن دغدغه دولت های گذشته هم در این زمینه طرحهای مختلفی به تصویب رسیده است، ولی همچنان کارشناسان نظام بانکی را نیازمند یک تحول اساسی میدانند که رابطه مستقیمی با شاخصهای اقتصاد کلان دارد.
برهمین اساس رئیس دولت یازدهم برای نخستین بار انتقادات صریحی به شبکه بانکی کشور وارد کرد و ظرفیتهای بالای این بخش را در خدمت تولید ارزیابی نکرد. به اعتقاد حسن روحانی پرداختن بانکها به بنگاهداری موجب شده است تا بانکها از بخش تولید و حمایت تسهیلاتی از تولیدکنندگان غافل بمانند. برهمین اساس و پس از درخواست رئیس جمهوری بانک مرکزی به موضوع بنگاهداری بانکها - که شرکتهایی غیرمرتبط با وظایف خود را مدیریت میکنند - در دستور کار قرار داد و با موافقت شورای پول و اعتبار سه سال به بانکها مهلت داده شد تا فعالیتهای بنگاهداری خود را متوقف کنند. بنابر اعلام مسئولان بانک مرکزی در حال حاضر بانکهای کشور حدود 600 شرکت غیربانکی را تحت مدیریت خود دارند و طی سالهای گذشته بخشی از منابع خود را صرف پرداخت وام به این شرکتهای زیرمجموعه کردهاند.
اما به غیر از شرکتهای زیرمجموعه بانکها که بخشی از آنها به جای بدهی دولت به آنها واگذار شده و بخش دیگر برای افزایش سودآوری به تملک آنها درآمده است، بانکهای کشور تعداد زیادی ملک و ساختمان با ارزش دراختیار دارند که بخشی از آنها به عنوان شعبه مورد استفاده قرار میگیرد.
براساس اعلام شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) در حال حاضر حدود 15هزار ملک مازاد در اختیار 10 بانک ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت، توسعهصادرات، رفاه، کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن است که بیشتر این اموال تملیکی ابتدا محل اجرای طرحها و سپس مسکونی هستند. اما این شرکت درباره املاک مازادی که در اختیار بانکهای خصوصی قرار دارد هیچ اطلاعی ندارد.
هر 3396 ایرانی یک شعبه بانک
زمانی که تعداد شعبههای بانکها را با جمعیت کشور و همچنین شاخصهای جهانی آن مقایسه میکنیم، تعداد بالای این شعب بیشتر آشکار میشود. بنابر آمار بانک مرکزی تا پایان سه ماهه ابتدایی سال جاری با فعالیت حدود ۳۴ بانک و مؤسسه اعتباری بیش از ۲۰ هزار شعبه در سطح کشور قرار دارد.
براین اساس با توجه به جمعیت ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری کشور و تعداد 22 هزار و 818 شعبهای که هماکنون فعال هستند به ازای هر 3396 ایرانی یک شعبه بانک وجود دارد.
همچنین در حال حاضر 29 بانک تجاری دولتی، تخصصی دولتی، غیر دولتی و قرضالحسنه در تهران 3 هزار و 560 شعبه دارند و این آمار، تهران را به یکی از شلوغترین شهرهای منطقه از نظر وجود شعب بانکی تبدیل کرده است.
در میان بانکهای فعال در نظام بانکداری کشور بانک ملی با 3692 شعبه گستردهترین و بانک خاورمیانه با داشتن 11 شعبه کوچکترین بانک در کشور به شمار میروند.
ایران از انگلیس و آلمان جلوتر است
در همین زمینه مقایسه نسبت شعب بانکها به جمعیت در ایران با سایر کشورها یافتههای جالبی دارد. بانک جهانی با بررسی آمار شعب بانک در ۱۷۸ کشور جهان اعلام کرده است که سرانه شعب بانکی در ایران بیشتر از کشورهای توسعه یافتهای مثل انگلیس، نروژ، اتریش و آلمان است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد بینالمللی در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر 1/29 شعبه بانک تجاری تأسیس شده است که این رقم تقریباً
۲ برابر آلمان و اتریش است. این در حالی است که در آلمان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر 5/15 شعبه بانک، در اتریش ۱۵ شعبه، در انگلیس 2/24 شعبه، و در نروژ 7/10 شعبه تأسیس شده است.
بدین ترتیب ایران از نظر میزان سرانه شعب بانکی در رتبه ۴۱ جهان قرار گرفته است. قبرس بیشترین رقم در این زمینه را به خود اختصاص داده است و در رتبه نخست جهان قرار گرفته است. در این کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۰۲ شعبه بانکی فعال است. اسپانیا با 6/89 شعبه در رتبه دوم و لوکزامبورگ با 3/86 شعبه در رتبه سوم قرار گرفتهاند.
همچنین تعداد شعب بانکی به ازای ۱۰۰ هزار نفر در افغانستان 3/2 شعبه، مصر 6/4 شعبه، هند 5/10 شعبه، عربستان 6/8 شعبه، فرانسه 2/41 شعبه، عراق 9/4 شعبه، عمان 2/21 شعبه، سوئیس 2/50 شعبه، لبنان 5/29 شعبه، روسیه 8/36شعبه، ترکیه 2/18 شعبه، امریکا 1/35 شعبه، و امارات 7/11 شعبه است. کشور آفریقایی جمهوری دموکراتیک کنگو با 626/0 شعبه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در رتبه آخر قرار گرفته است.
تسهیلاتی که به سمت ملک میرود
طبق گزارشهای رسمی سهم بخش ساختمان شامل ساخت وسازهای مسکونی، تجاری، اداری و... در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی از 35درصد در اوایل دهه80 به 60درصد در اوایل دهه90 افزایش پیدا کرده و میزان سرمایه گذاری در این بخش به بیش از 6 برابر سرمایهگذاری در بخش صنعت رسیده است.براین اساس کارشناسان معتقدند که منابع بانکها در پروژههای ساختمانی شامل برجهای تجاری و ساختمانهای لوکس و نیمه لوکس مسکونی
قفل شده است.