کاهش تورم و آغاز رونق اقتصادی؛ 2 دستاورد مهم دولت روحانی
(چهارشنبه 1393/10/10)
ایرنا:
آمارهای جدید بانک مرکزی نشان از آن دارد که دو هدف کوتاه مدت دولت در بهبود وضعیت اقتصاد کلان در کمتر از دو سال محقق شده است. پس از کنترل روند رو به بالای شاخص تورم و کاهش مداوم آن در ماه های گذشته، حالا می توان ادعا کرد که رکود نیز از اقتصاد ایران رفته است.
[کاهش تورم و آغاز رونق اقتصادی؛ 2 دستاورد مهم دولت روحانی]
رشد اقتصادی کشور طبق آمارهای رسمی در 6 ماهه ی نخست امسال در مقایسه با زمان مشابه سال1392 به 4 درصد رسیده تا پس از افولی چند ساله نام ایران بار دیگر به جمع پیشتازان اقتصادی منطقه بازگردد.
آنچه این آمار را امیدوارکننده تر می کند، نقش قابل توجه صنعت در رقم خوردن این رشد است. صنایع و معادن ایران در این محدوده ی زمانی ارزش افزوده ی بیش از 10 درصدی را ثبت کرده و 1.7 درصد از کل آمار رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است؛ حوزه یی که در حرکت دوباره ی چرخ دنده های تولیدی کشور نقشی حیاتی دارد و بالا رفتن رشد آن با بهبود شاخص های کلان اقتصادی کشور رابطه ی مستقیم برقرار می کند.
گسترش تحریم های اقتصادی علیه ایران و به دنبال آن پایین آمدن قابل توجه درآمدهای دولت در نتیجه ی کاهش فروش نفت سال های ابتدایی دهه ی 90 را به یکی از تلخ ترین سال ها برای صنعت گران و تولیدکنندگان تبدیل کرد و حتی رشد منفی 5.8 درصدی را به وجود آورد؛ آماری که با گذشت یک سال و چند ماه از آغاز به کار دولت یازدهم نه تنها اثری از آن نیست که با ثبت رشدی 4 درصدی افق های روشن بسیاری را پیشروی فعالان اقتصادی قرار داده است.
هر چند هنوز رکود از جان تمام صنایع کشورمان رخت نبسته است اما به یقین رونق گرفتن صنایعی که در طول یک سال گذشته از وضعیت بهتری برخوردار بودند، می تواند در ایجاد موج مثبت در فضای کسب و کار و سرعت بخشیدن به مراحل و فرایند خروج سایر صنایع از رکود تاثیر گذار باشد.
در این میان برخی از کارشناسان معتقدند هنوز نشانه هایی از افزایش نرخ رشد اقتصاد در کشورمان دیده نمی شود و سیاست های دولت تاثیری در زندگی و معیشت مردم نگذاشته است اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان نیز در پاسخ این ادعا می گویند، رشد اقتصادی در مرحله ی اول صنایع بزرگ و فضای حاکم در تجارت را تحت تاثیر قرار می دهد که نشانه ی آن هم افزایش تولید است و بعد از آن اثرات سیاست های اقتصادی دولت را می توانیم در بهبودی زندگی مردم ببینیم.
***مردم به تدریج اثر افزایش نرخ رشد اقتصاد را در زندگی خود لمس می کنند
رشد اقتصادی در واقع دلالت بر افزایش تولید دارد که دولت یازدهم توانست، آن را از وضعیت منفی خارج کند و به رقم مثبت برساند. هر چند هیچ مسوول و کارشناسی ادعای این را که رشد نرخ اقتصادی 4 درصدی به معنای رفع مشکلات و موانع پیش روی فعالان اقتصادی و برنامه های اجرایی دولت در این زمینه است، ندارد اما نمی توان رو به بهبود رفتن فضای کسب و کار و تجارت را انکار کرد که ورود بی سابقه ی هیات های سرمایه گذاری خارجی به کشور برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف این ادعا را اثبات می کند.
از طرف دیگر تمام آمار منابع رسمی افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در 6 ماهه ی اول سال جاری نسبت به سال گذشته در همین مدت زمان را تایید می کنند اما پرسش اساسی این است که این افزایش نرخ رشد اقتصادی تا چه میزان خود را در زندگی مردم نشان داده است ؟
«محمد حسین برخوردار» عضو هیات رییسه ی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و رییس مجمع عالی واردات در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با تاکید بر اینکه منبعی که محقق شدن رشد اقتصادی 4 درصدی را تایید می کند، بانک مرکزی است، آمارهای این نهاد را موثق ترین و مطمئن ترین منبع برای اعداد و ارقام اقتصادی دانست.
وی با تاکید بر اینکه کارشناسان اقتصادی نباید اعتماد خود به دولت را از دست بدهند، درباره ی نقد برخی از کارشناسان به عدم اثر گذاری رشد اقتصادی در زندگی مردم، گفت: 15 ماه از عمر دولت گذشته و دولت توانست در این مدت به وعده ی کنترل تورم و بهبود فضای کسب و کار جامه ی عمل بپوشاند و مردم هم برای اینکه تاثیر این اقدامات را در زندگی خود لمس کنند باید کمی صبور باشد و با هر معیاری که بسنجیم برای رسیدن به این هدف هنوز زود است.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه افزایش رشد اقتصادی تاثیر خود را به تدریج در بهبود معیشت مردم نشان می دهد، گفت: خوب بود که دولت درباره ی اثرات این عدد از رشد اقتصادی در اقتصاد خرد و کلان شفاف سازی و توضیحات بیشتری ارایه می کرد.
وی ادامه داد: اشتباه بزرگ این است که کسانی تصور می کنند با کاهش تورم از 40 درصد به 16.7 درصد باید قیمت ها به همین اندازه کاهش می یافت؛ این در حالی است که مردم باید بدانند این کاهش مربوط به شیب نرخ تورم است و نه به معنای کاهش قیمت اقلام مصرفی. رسیدن نرخ تورم به عدد 16 درصدی به این معنا است که دولت از افزایش قیمت ها با شیب تند جلوگیری کرده و آن 40 درصد نرخ تورم در سال گذشته اثر خود را گذاشته است.
برخوردار اظهار کرد: از طرف دیگر مردم باید به این نکته توجه داشته باشند وقتی نرخ تورم 16.7 درصد است، این عدد شاخص کل را نشان می دهد و قطعا نرخ تورم در شاخص های جزیی بالاتر از این عدد است که البته دولت در شاخص های جزیی ادعایی هم نداشته اما خوب است که دولت در باره ی این موارد شفاف سازی کند.
***رشد اقتصاد با افزایش اشتغال اثرگذار می شود
حسین برخودار که خود از فعالان اقتصادی مطرح در کشور است با تایید بهبود شرایط اقتصادی سال 93 نسبت به سال گذشته، معتقد است: قطعا کسی نمی تواند منکر تحقق وعده ی دولت درباره ی افزایش نرخ رشد اقتصادی شود اما اعلام اینکه این رشد 4 درصدی در کدام بخش اقتصادی کشور محقق شده بسیار مهم است و باید این ارزیابی انجام شود که عدد 4 درصدی از رونق نسبی کدام صنعت محقق شده است؟
وی با بیان اینکه باید دید اگر بخشی از این رشد به صنعت برمی گردد در کدام یک از زیر مجموعه ی صنایع، تولید افزایش یافته است، ادامه داد: دولت باید تمام مخاطبان را در نظر بگیرد و معتقدم مخاطب این گزارش ها باید از هم تفکیک شود.
رییس مجمع عالی واردات با اشاره به مخاطبان گزارش های دولت، افزود: گزارش دولت 2 مخاطب اصلی دارد که یکی از این مخاطب ها مردم و دیگری اقتصاددان ها و فعالان حوزه ی اقتصادی هستند و در جریان بحث اقتصاد کلان کشور هستند. مردم عام با قیمت کالاهای اساسی و روزانه ی خود سر و کار دارند و تصورشان این است که با رشد اقتصادی باید توان خریدشان هم افزایش یابد در حالی که این تصور غلطی است. بنابراین با شیوع این تفکر، دولت باید تعریف روشن و واضحی از ثرات رشد اقتصادی برای این دسته از مخاطبان خود ارایه کند.
برخوردار تاکید کرد: قطعا کسی نمی تواند منکر این موضوع شود که شرایط و فضای کسب و کار برای صنایع پیشرو رو به بهبود قرار گرفته و همین صنایع بزرگ در تولید ناخالص داخلی تاثیرگذاری زیادی دارند اما برای کارگران کمتری اشتغالزایی دارند اما شرکت ها و صنایع کوچک هر چند تاثیر زیادی در تولید ناخالص داخلی ندارند اما درصد اشتغالزایی بالاتری دارند.
عضو هیات رییسه ی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به چرایی اهمیت و نقش شرکت های کوچک در رشد اقتصاد، افزود: دولت باید به این شرکت های کوچک هم در برنامه های اقتصادی کلان توجه ویژه یی داشته باشد؛ چراکه از این طریق می تواند اثرات رشد اقتصادی را به مردم عادی نشان دهد. از آنجا که در زمان حاضر اشتغال به مهم ترین دغدغه ی مردم تبدیل شده وقتی دولت شرایطی را برای کاهش آمار بیکاری و افزایش درآمدها ایجاد کند، مردم بهبود فضای کسب و کار را بیشتر لمس خواهند کرد و همین شرکت های کوچک هم بیشترین آمار ایجاد اشتغال را دارند.
«جمشید پژویان» کارشناس اقتصاد کلان کشور و رییس سابق شورای رقابت نیز نظری مشابه با برخوردار دارد. وی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا ضمن اذعان به رشد اقتصادی کشور بر ضرورت شفاف سازی این نرخ اشاره کرد و گفت: وقتی رشد اقتصادی اعلام می شود باید با جزییات و توضیحات کامل آن ارایه شود. رشد اقتصادی یعنی میانگین درصد افزایش تولیدات در یک دوره و بازه زمانی مشخص؛ از این رو دولت باید اعلام می کرد که هر کدام از صنایع در این رشد نرخ اقتصادی چقدر سهم داشتند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کسی منکر عدد 4 درصد نرخ رشد اقتصادی نیست، تاکید کرد: زمانی می توانیم بگوییم که وارد دوره ی رونق شده ایم که رشدی اقتصادی تدوام داشته باشد؛ معتقدم مهمترین راهکار خروج رکود از صنایع تولیدی تداوم افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور است.
این اقتصاددان افزود: قطعا رشد اقتصادی کشورمان 4 درصد است و هیچ شکی در رسیدن به این عدد نیست اما باید توجه داشته باشیم که وضعیت اقتصادی کشورمان در شرایطی نیست که با رسیدن رشد اقتصادی به 4 درصد موج مثبتی در آن فضا حاکم شود. البته باید بدانیم که بخش هایی از اقتصاد کشور افت شدیدی داشت که این رقم 4 درصدی نشان می دهد بخشی از این نابه سامانی ها جبران شده است.
وی ادامه داد: صنعت خودروسازی کشور چیزی حدود یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو تولید داشت که در چند سال اخیر این رقم به 300 هزار دستگاه رسید و حال این عدد دوباره افزایش یافته که در رشد اقتصادی هم تاثیر گذار بوده است اما نمی توان این نتیجه گیری کنیم که تحول چشمگیری در اقتصاد کشور رخ داده است.
***سهم صنایع در افزایش نرخ رشد اقتصادی
عده یی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش عمده یی از عوامل موثر در رشد اقتصادی افزایش فروش نفت در ماه های ابتدایی سال جاری بود و نقش نفت در این جهش اقتصادی را نمی توان نادیده گرفت؛ هر چند که از مهم ترین مقیاس ها برای اندازه گیری نرخ رشد اقتصادی، میزان تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه است. محمد حسین برخوردار عضو هیات رییسه ی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره ی سهم هر کدام از صنایع در افزایش نرخ رشد اقتصادی گفت: از این نرخ 4 درصدی رشد اقتصادی 0.9 درصد از محل فروش نفت محقق شده است؛ چراکه نفت کشورمان نسبت به سال قبل در اوایل سال فروش بیشتری داشت.
وی ادامه داد: یک درصد افزایش رشد اقتصاد از صنایع و به ویژه صنعت خودروسازی، فولاد و سیمان بوده است؛ البته هر چند که رشد بیشتری نسبت به سال گذشته داشتند اما اشتغالزایی این صنایع در مجموع کم است. بعد از صنایع سهم هزینه هایی که در ساختمان های دولتی شده نیم درصد و سهم بازرگانی 0.7 درصد بوده است؛ رشد بازدهی خدماتی پولی هم 0.6 درصد بوده و کشاورزی هم نسبت به 6 ماه سال گذشته 0.3 درصد افزایش داشت.
برخوردار تاکید کرد: معتقدم نکته ی مهم این است که در شرکت های کوچک رشد قابل توجهی نداشتیم که می طلبد دولت در سیاست های اقتصادی خود برای این بخش هم برنامه هایی مانند ارایه ی تسهیلات ارزان قیمت تر و تشویق سرمایه گذاران برای جذب اعتبارات و سرمایه های بیشتر در نظر بگیرد.
***جهش اقتصادی را مدیون دیپلماسی قوی دولت هستیم
مجله ی «اکونومیست» نرخ رشد اقتصادی کشورهای جهان را برای سال 2015 میلادی پیش بینی کرده است که در این پیش بینی، نرخ رشد اقتصادی ایران 2.0درصد و نرخ تورم 15.5 درصد پیش بینی شده است. بر این اساس، جمعیت کشورمان در سال 2015 بالغ بر 5/79 میلیون نفر خواهد بود.
رییس مجمع عالی واردات با پیش بینی نرخ رشد اقتصاد تا پایان سال، اظهار کرد: معتقدم کاهش قیمت نفت نرخ رشد اقتصادی را هم تحت تاثیر خود بگذارد و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی پیش بینی می کنم که نرخ رشد اقتصادی کشورمان تا پایان سال چیزی حدود 1.5 درصد باشد.
برخوردار با تاکید براینکه باید آماده ی یک پرش بلند اقتصادی باشیم، گفت: همانطور که تحریم برای ما چالش ایجاد کرده کشورهای غربی هم بازار مهمی چون ایران را از دست داده اند. ایران برای آن کشورها ظرفیت های زیادی در حوزه ی فعالیت های اقتصادی دارد و معتقدم برای تداوم رشد اقتصادی و جذب سرمایه های خارجی باید سرمایه گذاری مشترک صورت بگیرد و قوانین باید تصحیح شوند و دولت کوچک و واگذاری ها بیشتر شود.
وی این پرش و جهش اقتصادی را مدیون دیپلماسی قوی ایران دانست و اظهار کرد: دولت قبل به دلیل دیپلماسی ضعیفی که داشت، صنایع مختلف کشور را با تحریم های شدیدی روبه رو کرد که در سابقه ی تاریخ این حد و سطح از تحریم بی سابقه بود؛ اما دقیقا برخلاف سیاست اشتباه دولت دهم، تیم دولت یازدهم دیپلماسی قوی از خود نشان دادند که نتیجه ی آن ورود هیات های سرمایه گذار خارجی به ایران و تقاضای شرکت های معتبر خارجی برای همکاری با شرکت های ایرانی است.
برخوردار ادامه داد: معتقدم شرایط کسب و کار در یک سال چند ماه گذشته رو به بهبود بود و تجارت رشد قابل توجهی نسبت به دوره قبل داشت. قطعا اگر تحریم ها کم رنگ تر شوند شرکت های ایرانی در مدت زمان بسیار کمی به سرعت به بازار های جهانی متصل می شوند. معتقدم دیپلماسی مسوولان وزارت امور خارجه و تیم و کابینه ی دولت یازدهم با در نظر گرفتن منافع کشورمان راهبردی درستی دارد و باید چنین اقداماتی در دولت های قبل هم برای کم رنگ کردن تحریم ها انجام می شد.
با توجه به آنچه گفته شد افزایش نهاده های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش بهره وری عوامل تولید و به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد به عنوان مهم ترین منابع افزایش نرخ رشد اقتصادی محسوب می شوند. براساس اهدافی که سند چشم انداز در نظر گرفته است، اقتصاد کشورمان باید در بازه ی زمانی 4 ساله یعنی از سال 90 تا 94 به رشد 8 درصد می رسید. این در حالی است که دولت یازدهم در زمان آغاز به کارش در تابستان سال 92، با شرایط اقتصادی بغرنجی رو به رو بود؛ نرخ رشد اقتصادی منفی پنج درصد و تورم 45 درصدی وضعیتی بود که دولت دهم به یازدهم تحویل داده بود.
بی تردید خروج از آن وضعیت بغرنج به آسانی و یک شبه امکان پذیر نبوده و نیست؛ آنچه مهم است حرکت گام به گام دولت در پیشبرد و بهبود شرایط اقتصادی است؛ رساندن نرخ رشد اقتصادی از پنج درصد منفی به چهار درصد مثبت و کاهش نرخ تورم از 45 درصد به 17 درصد نشان از موفقیت دولت در بهبود شرایط اقتصادی است.
یکی از دشواری هایی که دولت روحانی در عرصه ی اقتصادی رو به روست، حرکت دادن به قطار رشد اقتصادی در شرایط تحریمی است؛ این وضعیت از آن جهت بغرنج است که در سایه ی تحریم ها، درآمدهای ارزی کشورمان به نحو محسوسی کمتر از شرایط غیرتحریمی است. با وجود این تحرک در رشد اقتصادی کشور نشان می دهد که دولت توانسته با مدیریت مناسبی در این عرصه داشته باشد. اما تردیدی نیست گشایش در گفت و گوهای هسته یی و شکل گیری توافق نهایی بین ایران و گروه 1+5، فرصت های جدیدی را پیش روی اقتصاد کشورمان فراهم خواهد کرد.
*گروه پژوهش های خبری