جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 51060
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,443,673

جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور/ اختصاص منابع صندوق به بخش خصوصی (شنبه 1393/10/13)

خبرگزاری فارس:
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخته و پیشنهاداتی را مطرح کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارائه کرده است.

در این گزارش آمده است: در خصوص اواخر مرداد ماه سال جاری لایحه 30 ماده‌ای «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» توسط دولت به مجلس ارائه گردید. پیرو ارائه لایحه مذکور، جلسات فشرده و متعددی در راستای بررسی مواد این لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس توأم با جلسات کمیسیون مشترک بررسی لایحه برگزار گردید. در نهایت گزارش نهایی کمیسیون درباره لایحه مذکور در قالب 60 ماده (شامل 30 ماده الحاقی) تهیه و برای طرح در صحن علنی ارائه گردید.

علی‌رغم اشکالاتی که در لایحه اصلی به خصوص از نظر چاره‌جویی برای کاهش انحراف منابع بانکی و افزایش استقلال و توان نظارت عملی بانک مرکزی داشت، به صورت کلی از یک چارچوب تحلیلی منسجم برخوردار بود و عمده تمرکز آن بر بهبود رابطه مالی دولت با بخش غیردولتی، افزایش توان تأمین مالی بنگاه‌ها توسط سیستم بانکی، رفع برخی موانع کسب و کار و برخی مشوق‌های مالیاتی و غیره برای تولید و نوآوری بود. در هنگام بررسی لایحه ارائه شده توسط دولت در مجلس، کمیسیون بررسی کننده لایحه، با طرح‌ها و لوایح مرتبطی (با عناوین زیر) مواجه بود که برخی از آنها از ابتدا با هدف حمایت از تولید ارائه شده بودند:

1- طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی

2- طرح اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از تولید ملی

3- طرح الحاق 7 بند ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور

4- طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

5- لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

6- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی

در ارتباط با لایحه پیشنهادی دولت و گزارش کمیسیون بایستی اشاره کرد که مواد (16)، (25) و (30) لایحه دولت که به ترتیب مربوط به رفع موانع تولید، حمایت از تولید (تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی) و بهبود فضای کسب و کار، تسویه بدهی‌های دولت و صندوق توسعه ملی است در گزارش کمیسیون حذف شده‌اند، اما این مواد در گزارش کمیسیون در قالب سایر مواد آورده شده‌اند به طوری که ماده(16) لایحه پیشنهادی دولت در گزارش کمیسیون در قالب ماده (15) آورده شده است. ماده (25)‌ لایحه پیشنهادی دولت در گزارش کمیسیون در قالب مواد (1) و (2) آورده شده و در نهایت ماده (30) ‌لایحه پیشنهادی دولت نیز در گزارش کمیسیون در قالب ماده الحاقی (4) آورده شده است.

بررسی مواد گزارش کمیسیون نشان می‌دهد که از بین این مواد، مواد (1) و(2) مربوط به تسویه بدهی‌های دولت؛ مواد (4)، (5) و (6) مربوط به واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و افزایش سرمایه‌ بانک‌ها؛ مواد (8، 11، 12، 13، 14، 15، 17، 22، 23، 24، 27 و 29) که حدود 20 درصد مواد گزارش کمیسیون را تشکیل می‌دهد مربوط به رفع موانع تولید، حمایت از تولید (تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی) و بهبود فضای کسب و کار و در نهایت مواد (3، 7، 9، 10، 18، 19، 20، 21، 26، 28، 30) نیز که حدود 18 درصد مواد گزارش کمیسیون را تشکیل می‌دهند مواد متفرقه هستند.

از بین مواد الحاقی گزارش کمیسیون نیز در حدود 44 درصد مواد مربوط به رفع موانع تولید، حمایت از تولید (تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی) و بهبود فضای کسب و کار بوده، ماده (4) مربوط به صندوق ملی و در نهایت مواد (11)، (17) و (25) نیز مربوط به مواد متفرقه است.

در کل، بررسی مواد پیشنهادی لایحه (رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) با مواد گزارش نهایی کمیسیون نشان می‌دهد که:

اولا محتوا و کلیات مواد لایحه پیشنهادی دولت در گزارش نهایی کمیسیون نیز (البته با اندک تغییرات) موجود است به طوری که مواد (1)، (2) و (25) و همچنین مواد (15) و (16) لایحه دولت با هم ترکیب شده و به ترتیب در قالب مواد (1) و (2) و ماده (15) در گزارش کمیسیون آورده شده است.

ثانیا بحث صندوق توسعه ملی که از اهمیت خاصی برخوردار است (و در ماده (30) لایحه پیشنهادی دولت اشاره شده بود که از ابتدای سال 1393 به مدت پنج سال سهم سالیانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیست درصد تعیین می‌گردد) در گزارش نهایی کمیسیون حذف شده اما در ماده (4) الحاقی گزارش کمیسیون، به بحث صندوق توسعه ملی پرداخته شده و تحت شرایط مشخص شده‌ای صندوق توسعه ملی را برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی، شرکت‌های خصوصی و تعاونی و ... مجاز کرده است.

در یک ارزیابی کلی باید اشاره کرد که محتوای تمامی مواد لایحه پیشنهادی دولت در گزارش کمیسیون نیز در قالب مواد مختلف متبلور شده علاوه بر این، مواد متعدد دیگری نیز (عمدتا در قالب مواد الحاقی) اضافه شده است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.