متقاضیان تسهیلات باید فیلتر شوند / آغاز اجرای حاکمیت شرکتی در بانک ها
(دوشنبه 1393/10/15)
ایرنا:
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید متقاضیان تسهیلات بانکی فیلتر شوند، گفت: اگر قرار باشد عدم پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی به معنای کمبود نقدینگی و محدودیت منابع مالی قلمداد شود این امر مشکلاتی را برای نظام بانکی به وجود خواهد آورد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، ولی الله سیف عصر دوشنبه در میزگرد سیاست های اقتصاد کلان که در اختتامیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران تشکیل شد، افزود: برخی از بنگاه های اقتصادی بالاخره توجیه خود را از دست می دهند و اگر برای تغییر خط تولید آنها غفلت کنیم و بخواهیم با توان بانکی به صورت مصنوعی کار آنها را ادامه دهیم، در نتیجه با مشکل مواجه خواهیم شد.
به گفته وی هرگونه دخل و تصرف و دخالت می تواند در حرکت طبیعی اقتصاد اخلال ایجاد کند.
وی با بیان اینکه نظام بانکی در شرایط خاصی قرار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر 15 درصد از تسهیلات نظام بانکی بدون استفاده است که به هیچ وجه نمی توان این شرایط را ادامه داد، این در حالی است که بخشی از مطالبات موجود در سرفصل جاری نیز در اولویت غیرجاری قرار گرفته است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش سرمایه ضرورتی اجتناب ناپذیر است، گفت: کفایت سرمایه بانک ها کمتر از 14 درصد است در شرایطی که این رقم براساس استانداردهای کمیته بال یک باید حدود 8 درصد باشد که البته این رقم هم اکنون به 12 درصد افزایش یافته است.
سیف ادامه داد: اگر این وضعیت در لیست های موجود ارزیابی شود، ساختار بانکی دچار مشکل است و قبل از تصمیم گیری مبنی بر واگذاری مطالبات غیرجاری بانک ها باید تفکیک صورت گیرد به نحوی که بخشی که سررسید شده و به دلیل عدم توجیه فعالیت های اقتصادی باشد، باید ساختار مالی فعالیت تولیدی را بازنگری و اصلاح کرد.
سیف تاکید کرد: بخشی از مطالبات بانکی در نتیجه اعطای تسهیلات تکلیفی است که به تضمین دولت نیاز دارد و باید چگونگی اعطای این تسهیلات مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: پروژه هایی که در شرایط روز توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت ندارند، باید جایگزین شوند و نیاز به بازسازی دارند نیز از دیگر مواردی هستند که منجر به افزایش مطالبات می شوند.
رییس کل بانک مرکزی یکی از پیش نیازها برای ایجاد انضباط و دوام برای طرح تقاضای تسهیلات در نظام بانکی را وجود استانداردهای نظام حاکمیت شرکتی دانست و گفت: حاکمیت شرکتی در حالی در بانک ها هنوز به صورت مناسب اجرایی نشده که کمتر کشوری وجود دارد که این استانداردها در آنها نیست.
به گفته وی، بانک ها نیاز به برخورداری از این استانداردها دارند هرچند که حاکمیت شرکتی تا حدودی در بازار سرمایه حاصل شده و این امر در نظام بانکی شروع شده اما هنوز کامل نیست.
مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز اظهار داشت: افزایش سرمایه بدون اصلاح بنگاه های اقتصادی به هیچ عنوان نتیجه مناسبی به همراه نخواهد داشت.
عقیلی کرمان با بیان آنکه بنگاهداری کار بانک نیست، تصریح کرد: صد درصد استانداردهای حسابداری بانک ها باید بازنگری تا از این طریق حساب و کتاب های بانک ها روشن شود و بتوان به منابع بانکی اتکا کرد.
وی با تاکید براینکه اگر در سیستم بانکی حسابداری ها به درستی انجام شود، گفت: با این روش دارایی های بلااستفاده بانک ها شناسایی می شود که می توان تصمیم های مناسبی برای مدیریت آن منابع اتخاذ کرد.
عقیلی کرمانی با بیان اینکه اقتصاد ما متفاوت با سایر کشورها نیست، تصریح کرد: ما می توانیم اوراق استقراضی منتشر کنیم تا فشار را از روی نظام بانکی برداریم، اگر تورم پایین نیاید ما حتما مشکل خواهیم داشت و این همان فشار بر روی بانک مرکزی است.
** تاجگردون: ضرورت جلوگیری از بنگاهداری بانک ها
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه این میزگرد توضیحاتی درباره جلوگیری از بنگاهداری بانک ها ارایه کرد و اظهار داشت: اینکه بانک ها بنگاهداری بکنند یا نکنند، بستگی به شرایط سیاست های اقتصادی کشورها دارد. من تخصصی در بانک ندارم اما با توجه به شناخت محیط اقتصاد ایران باید بگویم که دولت سیاستی را برای جلوگیری از بنگاهداری به مجلس ارایه کرده که تا برای عملی شدن یک تئوری علمی متناسب با شرایط روز اقتصادی کشور مشکلات و خطاهای زیادی را پیش رو دارد.
غلامرضا تاجگردون با بیان اینکه اقتصاد کشور خرج کرد منابع ندارد، تصریح کرد: در سیاست جلوگیری از بنگاهداری بانک ها یک طرف مساله بانک ها هستند، یکی از مباحث جدی همین عوض کردن ریل است زیرا بزرگترین سرمایه گذاری در کشور توسط بانک ها انجام می شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان آنکه در اجرای این سیاست ها، آسیب بسیار جدی پیش روی بانک ها در سال آینده قرار خواهد گرفت، گفت: مجلس اعلام کرده ظرف سه سال باید بنگاه های بانک ها واگذار شود اما اقتصاد کشور ظرفیت اجرای این کار را ندارد. جالب است که برخی می گویند اگر بانک ها این کار را انجام ندادند مالیات شان از 25 به 50 درصد افزایش خواهد یافت.
تاجگردون با بیان اینکه ظرفیت اقتصاد کشور جوابگوی واگذاری بنگاه های بانک ها نیست، افزود: بنظر من این سیاست را هم بانک مرکزی و هم سیستم بانکی باید با ظرافت عمل کند، شاید اگر درست بررسی می کردیم اصلا نیاز نبود این موارد قانون شود. دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید از طریق ابزارهای خود این سیاست ها را قبل از قانون شدن عملی می کردند چرا که در عمل احتمال بروز خطا وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بر ضرورت شناسایی واسطه گری مالی بانک ها تاکید کرد و گفت: مطالبات غیرجاری، تسهیلات تکلیفی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، اوراق مشارکت، موسسات غیرمجاز و بدهی دولت به بانک ها از مهمترین مشکلات بانک هاست.
ولی الله سیف با تاکید بر اینکه حجم عمده تامین مالی در نظام بانکی انجام می شود، گفت: در بنگاهداری، یکی از سیاست های جدی دولت برون رفت از رکود است لذا در صدد بودیم اقدامات جدی برای کارآمد کردن بانک ها و حداکثر ساختن تسهیلات نظام بانکی که منجر به تورم و رشد نقدینگی نشود، انجام دهیم، به همین خاطر تاکید کردیم بانک هایی که در بنگاهداری افراط کردند به ضوابط بانک مرکزی برگردند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان آنکه این طور نیست که بانک ها به طور کلی بنگاهداری را کنار بگذارند بلکه مشکل اصلی عدول از ضوابط تعیین شده است، گفت: 40 درصد پایه سرمایه مبنای مجاز برای بنگاهداری بانک هاست، در هیچ بنگاه اقتصادی هیچ بانکی نمی تواند بیشتر از 49 درصد و در برخی بیش از 20 درصد سهم داشته باشد.
سیف افزایش سرمایه بانک ها و واگذاری بنگاه های اقتصادی را دو راهکار پیش روی بانک ها برای بازگشت به استانداردهای تعیین شده عنوان کرد و افزود: مورد دیگری که به آن کمتر اشاره می شود، بحث املاک و مستغلات بانک هاست چرا که باید تا 30 درصد سرمایه بانک ها به این بخش برود اما الان بانک ها از این موضوع عدول کرده اند.
وی افزود: برای دستیابی به صورت مالی قابل قبول بین منابع و مصارف باید تعدیلاتی در حساب های بانک ها صورت گیرد.