جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 50022
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,442,635

وقت حذف یارانه انرژی فرا رسیده است (چهارشنبه 1393/10/24)

اکونیوز:
بانک جهانی در گزارشی با اشاره به کاهش قیمت جهانی نفت اعلام کرد:وقت حذف یارانه انرژی در کشورهای نفتی فرا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، بانک جهانی در گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی که امروز منتشر شده اعلام کرد پس از پشت سر گذاشتن یک سال ناامیدکننده دیگر در سال 2014، کشورهای در حال توسعه امسال شاهد یک رشد محدود خواهند بود که تا حدی ناشی از کاهش قیمت نفت، تقویت اقتصاد آمریکا، ادامه نرخ پایین بهره در دنیا و کاهش موانع داخلی در چند بازار نوظهور بزرگ خواهد بود.
بر اساس این گزارش پس از رشد 2.6 درصدی در سال 2014، پیش بینی می شود که اقتصاد جهانی امسال 3 درصد رشد داشته باشد و این رقم در سال های 2016 و 2017 به 3.3 و 3.2 درصد برسد. کشورهای در حال توسعه در سال 2014، رشدی 4.4 درصدی را تجربه کردند و پیش بینی می شود که رقم رشد آنها در سال 2015 به 4.8 درصد و در سال های 2016 و 2017 به 5.3 و 5.4 درصد برسد.
جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی گفت: «در این فضای اقتصادی مبهم، کشورهای در حال توسعه باید به شکلی خردمندانه از منابع خود برای حمایت از برنامه های اجتماعی استفاده کنند و تمرکز آنها بر فقرا و انجام اصلاحات ساختاری ای باشد که سرمایه گذاریشان بر روی مردم است.» وی افزود: «همچنین ضروری است که کشورها هرگونه مانع غیرضروری را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مرتفع سازند. بخش خصوصی بزرگترین منبع اشتغال زایی است و می تواند صدها میلیون نفر را از فقر نجات دهد.»
بر اساس این گزارش در زیر لایه ترمیم شکننده اقتصاد جهانی، روندهای مختلفی وجود دارند که تاثیرات قابل توجهی را بر رشد اقتصاد جهانی می گذارند. فعالیت اقتصادی در آمریکا و انگلیس با بهبود اوضاع در بازار کار و ادامه سیاست های حمایتی، شتاب گرفته است. اما ترمیم اقتصادی در حوزه یورو و ژاپن به دلیل برجا ماندن میراث بحران مالی، آشفته است. در عین حال، چین در حال تجربه کردن یک کاهش رشد مدیریت شده است، و رشد در حال رسیدن به 7.1 درصد است که همچنان رقم بالایی است. رقم رشد اقتصادی چین در سال 2014، 7.1 درصد بود. این رقم در سال های 2016 و 2017 به 7 و 6.9 درصد خواهد  رسید.
بانک جهانی در ادامه نوشت: ریسک های موجود در چشم انداز اقتصاد جهانی به دلیل وجود 4 عامل، همچنان کاهشی است. عامل اول تداوم عملکرد ضعیف تجارت جهانی است. عامل دوم احتمال نوسانات در بازار مالی همزمان با احتمال افزایش نرخ بهره در اقتصاد های مهم دنیا در مقاطع زمانی مختلف است. سومین عامل تاثیر منفی کاهش قیمت نفت بر کشورهای تولید کننده است. عامل چهارم هم ریسک ناشی از طولانی شدن دوره رکود یا کاهش تورم در حوزه یورو و ژاپن است.
کائوشیک باسو، معاون رئیس و اقتصاد دان ارشد بانک جهانی گفت: «روند متوقف شده ترمیم در برخی اقتصادهای با درآمد بالا و حتی برخی کشورهای با درآمد متوسط ممکن است نشانه یک بیماری ساختاری عمیق تر باشد.» وی افزود: «در حالی که رشد جمعیت در بسیاری از کشورها کند شده است، نیروی کار جوان افت داشته است و این سبب پایین آمدن بهره وری شده است. اما پشت ابرها هنوز روزنه های امیدی وجود دارد. کاهش قیمت نفت، که انتظار می رود در سال 2015 ادامه داشته باشد، درحال پایین آوردن تورم جهانی است و احتمالا افزایش نرخ بهره در کشورهای ثروتمند را به تعویق خواهد انداخت. این وضعیت موجب ایجاد فرصت برای کشورهای وارد کننده نفت نظیر هند و چین می شود.»
بانک جهانی درباره اقتصادی خاورمیانه نوشت: به نظر می رسد که پس از چند سال آشفتگی، برخی از اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در حال تثبیت شدن هستند، هرچند که رشد اقتصادی در این منطقه همچنان شکننده و نامتوازن است. رشد اقتصادی در کشورهای وارد کننده نفت در سال 2014 نامناسب بود، در حالی که فعالیت کشورهای صادر کننده نفت پس از کاهش در سال 2013، در سال گذشته اندکی ترمیم شد. عدم توازن های مالی و خارجی همچنان قابل توجه است. پیش بینی می شود که رشد اقتصادی این منطقه به تدریج در سال 2017 (از 1.2 درصد در سال 2014) به 3.5 درصد برسد. ریسک های ناشی از آشفتگی های منطقه ای و نوسانات قیمت نفت قابل توجه است و انتقال قدرت های سیاسی و چالش های امنیتی همچنان پابرجاست. اقدامات لازم برای مقابله با چالش های ساختاری بلندمدت مکررا به تعویق افتاده و نرخ بالای بیکاری همچنان یک چالش اساسی به شمار می رود. پایین آمدن قیمت نفت فرصتی برای حذف یارانه های سنگین انرژی در کشورهای وارد کننده نفت به شمار می رود.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.