اختصاص 100هزار میلیارد ریال ازمنابع عمومی بودجه سنواتی به افزایش سرمایه بانک های عامل
(چهارشنبه 1393/10/24)
ایرنا:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصوب کردند مبلغ یکصدهزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال به افزایش سرمایه بانک های عامل اختصاص یابد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی یک ماده به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق کردند.
بر اساس این ماده الحاقی که به تصویب مجلس رسید، مبلغ یکصدهزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال به افزایش سرمایه بانک های عامل اختصاص می یابد.
بانک های مذکور موظف هستند حداقل معادل 3 برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل 7 ساله پرداخت کنند.
لیست طرح ها و پروژه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تعیین و اعلام می شود. به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانک های عامل ذی ربط به خریداران طرح ها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.
متقاضیان خرید طرح ها و پروژه های مذکور موظفند حداقل 20 درصد منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح یا پروژه را تامین کنند.
دستگاه های اجرایی طرح ها و پروژه ها موظفند با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در صورت ضرورت با عقد قرارداد بلندمدت تا 50 سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت کنند و در صورت عدم نیاز خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.
بر پایه این مصوبه، به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری اجازه داده می شود طرح های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور کند.
رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح ها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها الزامی است. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی حداکثر تا 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.