جستجو
صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
صنایع و صنوف
صنعت موتورسیکلت و دوچرخه کشاورزی صنعت ورزش صنعت خودرو ماشین سازی و فلزتراش صنعت ساختمان صنعت حفاظت صنعت بسته بندی خدمات پشتیبانی صنعت رنگ، رزین و مواد شیمیایی صنعت دام و طیور صنعت چاپ و کاغذ صنایع دریایی و آبزیان صنعت مواد غذایی صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی ماشین آلات راهسازی صنعت لاستیک و پلاستیک صنعت پزشکی و دارویی صنعت نساجی، پوشاک و چرم صنعت برق صنعت چوب،نئوپان،ام دی اف و روکش های مصنوعی صنعت حمل و نقل صنعت معدن صنعت نفت،گاز و پتروشیمی صنعت آب و فاضلاب صنعت مبلمان صنعت بانک، بیمه و بورس صنعت فرش صنعت لوازم خانگی صنعت کامپیوتروالکترونیک لوستر و لوازم تزئینی صنعت چسب صنعت کاشی سرامیک و چینی بهداشتی صنعت شیرینی و شکلات صنعت گردشگری اتحادیه های سراسرکشور انجمن های ملی سایر صنوف و صنایع
فعال ترین صفحه اصلی دسته بندی ثبت اطلاعات ثبت آگهی آگهی ها درباره ما تماس با ما
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 46707
بازديد امروز: 48203
ميانگين بازدید: 41119
بازديد کل: 172,440,816

رشد تولید به تمام صنایع رسید (سه شنبه 1393/11/21)

روزنامه ایران:
گروه اقتصادی در حال حاضر 87 هزار واحد تولیدی فعال در کشور داریم که از این میزان 80هزار واحد در مقیاس کوچک، 4 هزار واحد متوسط و 3 هزار واحد، بنگاه تولیدی در مقیاس بزرگ هستند.

این واحدها طی سال‌های گذشته به علت برخی از تصمیم‌های دولت و تحریم‌ها با بحران های جدی روبه‌رو شده بودند و برخی از آنها نیز به مرز تعطیلی رسیدند. اما دولت یازدهم با آغاز فعالیت خود بنا را بر احیای واحدهای صنعتی گذاشت و برای تحقق این هدف برنامه خروج از رکود را تنظیم و به مجلس فرستاد.
حال با کاهش التهاب در بازار و تأمین مواد اولیه واحد‌های صنعتی وضعیت تولید نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است. آمار 10ماهه تولید نشان می‌دهد که صنعت کشور به روزهای مثبت خود رسیده است پایش کالاهای منتخب گویای آن است که اکثر کالاها با رشد بیش از 4 درصد روبه‌رو شدند و حدود 3قلم کالا همچنان درگیر کاهش تولید هستند. هر چند که عنوان می‌شود کاهش تولید موقتی است و با افزایش صادرات میزان تولید رشد خواهد یافت. با این اوصاف محصولات پتروشیمی، ‌اکریلیک، ‌لوازم خانگی و خودرو بالاترین رشد را تجربه کردند.
همچنین تولید سیمان، ‌الیاف پلی استر و آلومینیوم نیز طی این مدت کاهشی بوده است. روند تولید کالاهای صنعتی بیانگر آن است که رشد تولید کشور از منفی فاصله گرفته و مثبت شده است. از این‌رو طبق پیش‌بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید‌کنندگان سال 94 روزهای بهتری خواهند داشت. از سویی در 10 ماه سال‌جاری صادرات غیرنفتی در مقایسه با مدت مشابه پارسال با رشد 24 درصدی از 5/34 میلیارد دلار به 5/42 میلیارد دلار افزایش یافته است.
همچنین در این مدت صادرات خدمات 7/9 میلیارد دلار بوده است که 1/1 میلیارد دلار آن به صادرات خدمات فنی مهندسی اختصاص دارد. روز گذشته محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت درباره وضعیت تولید کشور گفت: تولید انواع خودرو سواری در 10 ماه سال‌جاری 5/61 درصد، انواع وانت 53 درصد، اتوبوس و مینی بوس 15 درصد و انواع کامیون و کشنده‌ها 150 درصد رشد نشان می‌دهد. وی افزود: طی 10 ماهه سال‌جاری 40 میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید شده است که این عدد سال گذشته 5/35 میلیون تن بود. همچنین تولید الیاف اکریلیک در مقایسه با 15 و نیم هزار تن پارسال به 22 هزار تن تولید در سال‌جاری رسیده است که 41 درصد رشد نشان می‌دهد. صالحی‌نیا افزود: علت محدودیت در صادرات تولید سیمان 5/4 درصد و شمش آلومینیوم 5/5 درصد کاهش تولید داشته که این کاهش‌ها قابل جبران است. در تولید الیاف و نخ پلی استر به علت رقابت با تولیدکنندگان خارجی کاهش تولید داشتیم که با اصلاح تعرفه و نرخ ارز این روند به سمت بهبود پیش می‌رود.
وی در ادامه به بحث خودرو اشاره و مجدداً تأکید کرد که در صنعت خودرو هیچ انحصاری وجود ندارد. وی افزود: کسانی که نقطه نظر ارائه می‌دهند حتماً برای خود استدلالی دارند اما ضوابطی که برای شرکت‌های واردکننده خودرو درنظر گرفته شده کاملاً یکسان است و امروز 36 شرکت این تأییدیه را برای واردات دارند؛ بنابراین از نظر ما این به معنای انحصار نیست چرا که همه این خودروها براساس ویژگی‌ها قیمت‌های متفاوتی دارند و هر واردکننده‌ای که بتواند شرایط را فراهم کند می‌تواند بدون هیچ محدودیتی اقدام به واردات خودرو کند. وی اذعان داشت: کالای انحصاری تعریف خاصی دارد که در حال حاضر واردات خودرو در این تعریف قرار نمی‌گیرد.
خودرو کالای انحصاری نیست
وی همچنین با اشاره به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت در خصوص انحصاری نبودن خودرو گفت: در یازدهم دی ماه نامه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال کردیم و استدلال‌هایی در آن بیان شد و براساس گزارش‌هایی که داشتیم درخواست کردیم روند مطلوبی در خصوص عرضه، قیمت‌گذاری و فروش خودرو در کشور داشته باشیم که براساس استدلال‌های ما خودرو جزو کالاهای انحصاری محسوب نمی‌شود.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به هر حال مرجع تصمیم گیری، شورای اقتصاد است و هر جمع ‌بندی که در آنجا انجام شود ما و شرکت‌های تولیدی تابع هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در زمانی که بحث انحصار مطرح نبود و خودروها توسط شرکت‌های خودروساز تولید می‌شدند، قیمت‌گذاری با نظارت وزارت صنعت انجام می‌شد.
 بنابراین بحث ما این نیست که قیمت‌گذاری حالت افسارگسیخته پیدا کند بلکه ما می‌گوییم براساس تعاریفی که داریم اگر قیمت‌گذاری خودرو واگذار شود، نهادهای مسئول نیز نظارت لازم را خواهند داشت و شرایط برای عرضه مناسب مشتریان فراهم می‌شود؛ بنابراین ما تعاریفی را از انحصار داریم که فکر می‌کنیم با شرایط فعلی تولید ما در آن محدوده نمی‌گنجد.
کنترل هزینه‌های قیمت خودرو
صالحی نیا همچنین درباره پیش‌بینی‌اش از قیمت خودرو در سال آینده گفت: با توجه به شرایط موجود، افزایش ناگهانی قیمت قطعات را نخواهیم داشت. از سوی دیگر در بخش هزینه‌های سربار اگر افزایش هزینه تولید داشته باشیم می‌توانیم این هزینه‌ها را کنترل کنیم. به این ترتیب به نظر می‌رسد افزایش هزینه‌ها کم است؛ بنابراین برای سال آینده قیمت خودرو نیز بر همین اساس پیش می‌رود.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای سال آینده اگر در اختیار شورای رقابت باشد قیمت خودرو براساس فرمول‌ها اندازه‌گیری می‌شود و اگر بر فرض محال در اختیار شورای رقابت نبود با نظارت بر آنها و تفاوت اندکی از لحاظ قیمت‌ها خودرو عرضه خواهد شد. معاون امور صنایع وزیر صنعت از تدوین چند سناریوی مختلف برای مدیریت واردات کالا به کشور همزمان با کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور خبر داد و گفت: هیچ کالایی محدودیت واردات ندارد، اما واردات را می‌توان بر اساس تعرفه و ضوابط فنی کنترل کرد. لذا برای واردات کالاهای نهایی می‌توان تصمیماتی در جهت افزایش تعرفه واردات یا تغییر مبنای نرخ ارز اتخاذ کرد.
صالحی‌نیا با اشاره به پرداخت 74 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در 9 ماهه امسال براساس آمار بانک مرکزی گفت: این رقم 31 درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود که باید تا انتهای سال به 37 درصد برسد.  وی با اشاره به منابع ریالی صندوق توسعه ملی با اولویت پرداخت به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به میزان 10 درصد اظهار کرد: در سال‌های 1391 و 1392 جمعاً برای 844 واحد تولیدی 2160 میلیارد تومان پرداخت شده که به اعتقاد ما این رقم می‌توانست تا 6500 میلیارد تومان برسد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال‌جاری میزان پرداختی‌ها از این محل می‌توانست 3000 تا 3200 میلیارد تومان باشد که تاکنون 760 واحد تولیدی برای دریافت 2300 میلیارد تومان اعتبار مشخص شده‌اند که البته میزان پرداختی‌ها تاکنون به 517 واحد تولیدی و برابر 1360 میلیارد تومان بوده است که اگر تا پایان سال به حدود 1800 میلیارد تومان برسیم معقول و منطقی است.

استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.