نقدینگی واحدهای تولیدی افزایش پیدا میکند
(یک شنبه 1393/11/26)
روزنامه ایران:
تا پایان سالجاری حجم تجارت خارجی ایران مرز 100 میلیارد دلار را درمینوردد. هماکنون رقم تجارت خارجی یعنی جمع واردات و صادرات کشور با عدد 88 میلیارد دلار تنها 4میلیارد دلار از مجموع تجارت کل سال گذشته فاصله دارد. اما قرار است در حوزه تجارت خارجی تحولات بزرگی اتفاق بیفتد.
صادرات غیرنفتی و همچنین افزایش تولید داخل از مواردی است که ظرفیت کافی برای جایگزینی درآمدهای نفتی دارد. برهمین اساس دولت در قالب لایحه رفع موانع تولید با تسهیلات ویژهای که برای تاجران ایرانی درنظر گرفته است قصد دارد تا از تمام ظرفیتهای تجارت خارجی استفاده کند.
86 درصد کالاهای وارداتی سرمایهای است
معاون گمرک ایران با اشاره به اینکه حدود 87 درصد از کالاهای وارداتی به کشور واسطهای و سرمایهای است، گفت: تمام کالاهایی که وارد کشور میشود مصرفی نیست، چراکه عمده این کالاها برای افزایش تولید و صادرات مجدد وارد میشود.
نادری توضیح داد: به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی دستگاههای متولی ثبت سفارش مکلفند فرایند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع کنند. همچنین درحالی که پیش از این به منظور اخذ تضمین تا سه برابر حقوق ورودی از صاحب کالا دریافت میشد ولی براساس این مصوبه جدید گمرک کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با دریافت یکبرابر حقوق ورودی به صورت تضمینی از مبادی ورودی ترانزیت و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و پلمب میکند. البته تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرایند تولید استفاده کند. از سوی دیگر به منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی به گمرک اجازه داده میشود، حقوق ورودی أخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف شده در تولید، تکمیل یا بستهبندی کالاهای صادر شده را با رعایت قانون امور گمرکی، از محل درآمدهای جاری مسترد کند. وی ادامه داد: علاوه براین به گمرک ایران اجازه داده شده است کالاهای وارده را با درنظر گرفتن شرایط خاصی به سرعت ترخیص کند. برهمین اساس با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف سه ماه و با رعایت سایر مقررات، با أخذ ضمانتنامه بانکی، بیمهنامه، هرگونه اوراق بهادار یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمینهای معتبر به تشخیص گمرک برای حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی، کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد دریافت کرده باشند در موارد بعدی با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ترخیص خواهد شد.
نقدینگی واحدهای تولیدی افزایش مییابد
نادری درباره تأثیر این مصوبه جدید اعلام کرد: اجرایی شدن این مصوبه علاوه بر کاهش قیمت تمام شده کالاها باعث میشود نقدینگی واحدهای تولیدی نیز افزایش یابد.به گفته وی پیش از این دریافت حقوق ورودی و ضمانتهای مختلف بخش عمدهای از نقدینگی در دسترس واحدهای تولیدی را بلوکه میکرد که همین بلوکه شدن نقدینگی فشار زیادی به بخش تولید وارد میکرد اما با عملیاتی شدن مصوبه جدید بخش عمدهای از نقدینگی واحدهای تولیدی آزاد شده و در اختیار فعالیتهای تولیدی قرار خواهد گرفت.